سجل ساب أرباحاً صافية في الربع الأول من 2007م بلغت 616 مليون ريال سعودي، ويمثل ذلك انخفاضاً بنسبة 37.5% مقارنة بـ 986 مليون ريال سعودي لنفس الفترة من السنة الماضية.كما بلغ العائد على السهم 1.64 ريال سعودي للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس من العام الحالي مقارنة بـ 2.63 ريال سعودي أي ما يمثل انخفاضاً بنسبة 37.5%. كما انخفض دخل العمليات بنسبة 27.7% ليصل إلى 1,028 مليون ريال سعودي للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس2007م بانخفاض قدره 393 مليون ريال سعودي عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت1,421مليون ريال. أما المصروفات فقد انخفضت بمبلغ 62 مليون ريال سعودي أي بنسبة 16.0% عن نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت ودائع العملاء بمبلغ 5.3 بليون ريال سعودي، وتمثل زيادة بنسبة 9.7%، حيث بلغت 59.8 بليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2007م، مقارنة بمبلغ 54.5 بليون ريال سعودي كما في 31 مارس السنة الماضية. كما ارتفعت قروض وسلف العملاء بمبلغ 3.2 بليون ريال سعودي، وتمثل زيادة بنسبة 8.1% لتبلغ 42.7 بليون ريال سعودي كما في 31 مارس2007 م. مقارنة بمبلغ 39.5 بليون ريال سعودي كما في 31 مارس من العام الماضي. وقد بلغت محفظة الاستثمارات بالبنك 17.6 بليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2007 مقارنة بـ 18.3 بليون ريال سعودي كما في 31 مارس السنة الماضية. كما بلغ إجمالي الأصول للبنك 79.5 بليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2007م بزيادة قدرها 5.8 بليون ريال سعودي وتمثل ارتفاعاً بنسبة 7.9% مقارنة بما كانت عليه في 31 مارس2006. وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال السيد جون كفرديل العضو المنتدب في ساب: (خلال الربع الأول من عام 2007 ركز البنك بنجاح على تعزيز الأعمال المصرفية الأساسية والبنى التحتية الخاصة بخدمات العملاء. وعلى الرغم من عدم تمكن البنك من تحقيق نفس مستوى الأرباح العالية التي تحققت في فترة الثلاثة أشهر الأولى من العام الماضي إلا أن البنك حقق زيادة في أرباحه الصافية بمبلغ 31 مليون ريال سعودي مقارنة بالربع الرابع من عام 2006. ويعكس هذا النمو الزخم الذي حافظ عليه ساب والذي سيبنى عليه أيضاً خلال الفترة المتبقية من عام 2007).

وأضاف كفرديل: (وكان دخل العمليات لفترة ربع السنة المعني، مقارنة بنفس الفترة من عام 2006، منخفضا بنسبة 27.7% وذلك نتيجة للتراجع الحاد في الرسوم المحسوبة على أعمال الوساطة وصناديق الاستثمار. تراجع دخل العمليات قابله تحسن في الدخل المتولد من الأصول المالية بما في ذلك ارتفاع مستوى القروض والودائع. وأضاف: لقد واصلنا التوسع في بناء قاعدة لبطاقات الائتمان والقروض مما أدى إلى زيادة مخصصات القروض طبقاً لذلك. إلا أن الجودة الائتمانية العامة لا زالت قوية).