دعا عدد من المهندسين السعوديين إلى أهمية إنشاء وزارة للأشغال، كما هو الحال في عدد من الدول تتولى متابعة وتنفيذ العديد من المشاريع التطويرية في المملكة، موضحين في هذا الصدد أن أمانات المدن ليس في استطاعتها متابعة وتنفيذ كل المشاريع التطويرية، كما استغربوا افتقار كبرى شركات المقاولات لمهندسي إنشاء. كما كشف المهندسون أن بعض القطاعات الحكومية توكل أمر تنفيذ المشاريع للمهندسين من الخريجين الجدد وبمئات الملايين الأمر الذي تترتب عليه بعض الأضرار المادية.

جاء ذلك في الجلسة الختامية لفعاليات المؤتمر الأول لإدارة المشاريع الذي هدف للتعريف بالقضايا التطبيقية المهنية الهامة في حقل إدارة المشاريع، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظة الله -.

وكان المؤتمر الذي نظمته الهيئة السعودية للمهندسين قد تناول خمسة محاور رئيسة خلال ال3 أيام الماضية باستثناء اليوم الافتتاحي، وشملت بداية إدارة المشاريع في منطقة الخليج من حيث نمو هذا المنهج وتطبيقاته بالإضافة لإدارة المشاريع في القطاعات الصناعية والخدمية والتشغيلية والصيانة والبنية التحتية، كما تضمنت في محورها الثالث المخاطر وقياسها في إدارة المشاريع.

وتضمن محورها الرابع الموارد البشرية في إدارة المشاريع من حيث التدريب والتأهيل، والأخير تضمن الحديث حول التقنيات والبرامج الحاسوبية وإبراز إدارة المشاريع كمنهج إداري فاعل ومواضيع أخرى.

وكان المؤتمر قد أصدر في ختام أعمال المؤتمر عدداً من التوصيات منها:

نشر الوعي بإدارة المشاريع كمنهج إداري متكامل لا يقتصر دوره على المشاريع الإنشائية فقط حيث إنه علم وفن يمكن تطبيقه وذلك بالأخذ بمجموعة من المفاهيم والتطبيقات والأسس تمكن من إنجاز المشروع وفق الأهداف التي وضعت له والعمل على إنشاء منظومة بيانات وخلاصات الدروس المستفادة من المشاريع العملاقة والمتوسطة القائمة في المملكة خلال خطط التنمية السابقة والحالية.

وحث المقاولين من خلال العقود المبرمة بتبادل المعلومات إلكترونياً لتسهيل وسرعة الإجراءات الإدارية وتوثيقها بحيث تكون قادرة على التعامل مع برامج إدارة وجدولة المشاريع مما يؤدي إلى تقليل التكاليف خلال إعداد المشاريع الجديدة واسترجاع بيانات المشروع.

إضافة إلى ضرورة العمل على إصدار دليل نموذجي أو نظام موحد لجميع الإدارات الحكومية يبين مهام الإشراف على تنفيذ المشروعات وبخاصة مشاريع التشييد ويضبط العلاقات بين أطراف المشروع.

وتصنيف المكاتب الاستشارية في إدارة المشاريع وتنفيذها وتأهيل مهندسيها بوضع درجات واختبارات تصنيفية لهم كل في تخصصه بحيث يشترط على كل مهندس يرغب في ممارسة المهنة في المملكة اجتياز الاختبار المطلوب لتلك المهنة أسوة بجميع الدول المتقدمة ولتلافي المشكلات التي تنجم عن غياب التأهيل.

كما دعى المؤتمر إلى وضع جائزة سنوية لأفضل مشروع على ثلاثة مستويات وهي:

1- للمشاريع الصغيرة بأقل من خمسة ملايين.

2- للمشاريع المتوسطة بأقل من عشرين مليوناً.

3- للمشاريع الضخمة بأكثر من عشرين مليوناً على أن تتضمن الإشارة إلى أحسن مشروع في الأداء وأفضل مدير مشروع متميز والمعايير المستخدمة والمطبقة في إدارة المشروع ويشار إلى الجهة المستفيدة ودورها في نجاح المشروع. كذلك فقد أكد المؤتمر على أهمية العمل على تطبيق المعايير والأنظمة الدولية لحماية البيئة خلال مراحل المشروع المختلفة بالتصميم والتنفيذ والإشراف والصيانة.

ودعا إلى استحداث دليل عملي يوضح المنظومة الإدارية والتنفيذية المسؤولة عن الأمور القانونية والفنية والمالية للتعاون بين شركات التضامن المنفذة للمشاريع مع مراعاة حماية الجهات المستفيدة من المشروع والعمل على إيجاد نموذج موحد يحدد ويساعد في اتخاذ قرار الدخول في المناقصات المعروضة على الشركات الإنشائية والمقاولين والاستفادة منه باستخدام التقنيات والأساليب التي يتم تفعيلها في المشاريع القائمة والسابقة.

كما أكد على أهمية التركيز على رفع مستوى الأداء للمقاول المحلي والاهتمام بتطوير الكوادر البشرية في قطاع التشييد لما لهم من أثر كبير في نشوء المطالبات والنزاعات، كما يجب الاهتمام بتهيئة عدد من المتخصصين في موضوع المطالبات وخصوصاً في الوقت الراهن الذي سيعمل فيه عدد من المقاولين الدوليين الذين لديهم متخصصون في ذلك.