بدأت مشكلة ارتفاع أسعار الأسمنت تطل برأسها من جديد وتلقى بظلالها على المقاولين والمواطنين الذين تأثروا بارتفاع الأسعار من 14ريالاً للكيس زنة 50 كجم قبل أيام معدودات حتى وصل لدى الموزعين أمس إلى 20 ريالا للكيس أي بزيادة نسبتها 43%.

وتستعرض (الجزيرة) مشكلة ارتفاع أسعار الأسمنت من خلال مشكلة المواطن السعودي عبد المحسن المرشد الذي يقيم في إحدى المدن التابعة لمدينة الرياض حيث بدأ في إعادة تعمير مزرعته الصغيرة ورصد ميزانية محددة على أساس سعر كيس الأسمنت 14 ريالاً ولكنه تفاجأ أمس بأن السعر وصل إلى 20 ريالاً مما أحدث خللا في الميزانية التي رصدها حيث زاد بند الأسمنت بمفرده بنسبة 43% إضافة إلى بعض البنود الأخرى، وأصبح المرشد مشغولا في كيفية تدبير هذه الفروق الكبيرة في ميزانية تعمير مزرعته.

وبعد أن انتهى المرشد من سرد مشكلته، أجرت الجزيرة اتصالا هاتفيا بأحد المسؤولين والمتخصصين عن إنتاج هذه السلعة الحيوية وهو المدير العام لشركة أسمنت تبوك الدكتور عبد العزيز المشاري الذي أكد أن مصانع الأسمنت تبيع الكيس للموزع ما بين 12-12.5 ريالاً أي بما يوازي 240-250 ريالاً للطن الواحد واصفاً السعر20 ريالا بأنه غير منطقي ويحتاج إلى نوع من التنسيق بين مختلف الجهات، وذكر أن الزيادة قد تعود إلى ارتفاع تكاليف التحجير من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية بنسبة 200%، مع ارتفاع النمو العمراني ما بين 10%-15% الذي يصاحبه نمو في الأسمنت لا يتجاوز 4%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمنت المصدرة مقارنة بسعرها محليا.

وواصل المشاري الحديث عن الأزمات التي مرت بها صناعة الأسمنت في الماضي.. وقال: إن الأولى كانت في عام 86 - 87 م التي أطلق عليها أزمة الإغراق، حيث استوردت شركات الأسمنت خلال تلك الأزمة كميات كبيرة من الأسمنت من البلدان المنتجة التي كانت بحاجة إلى العملة الصعبة وكان لديها فائض تبيعه بأسعار منخفضة عن أسعار تكلفته في السوق السعودي، ومما دعم دخول المنتج الأجنبي قيام شركات صناعة الأسمنت في المملكة آنذاك بالحصول على أرباح عالية كانت أحد الأسباب لدخول المنتج الأجنبي بالرغم من احتياج السوق المستمر الذي لم يكن بالإمكان تغطيته بالمنتج المحلي.

وأضاف أن الأزمة الثانية كانت في عام 1998م وكان سببها هو زيادة المعروض من المنتج المحلي عن الطلب بسبب التوسعات في بعض الشركات التي قامت بطرح مقترحات لاحتواء الأزمة وإن كان أكثر تلك الاقتراحات أهمية في تلك الفترة ولم يؤخذ بعين الاعتبار، وهو (الاندماج) الذي نراه الحل الأكثر نجاحاً في مواجهة التكتلات الاقتصادية بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، لكي تقف شركات الأسمنت السعودية في مواجهة أي منافس عالمي ككتلة اقتصادية واحدة.

موضحاً أن إجمالي عدد التراخيص الجديدة لإنشاء مصانع للأسمنت في المملكة بلغ أكثر من 27 وقال: ليس صعباً أن تقوم تلك الشركات أو المصانع الجديدة وليس هناك أي مخاوف من قيامها إذا نظرنا لها من منظور تكافؤ الفرص، ومن حيت اختلاف نجاح كل شركة عن الأخرى من حيث قدرتها على تخفيض تكاليف الإنتاج، إضافة إلى ميزة موقعها التنافسي من حيث قربها من موانئ التصدير، أو كونها في منطقة ذات قدرة استهلاكية عالية؛ فهذا يختلف من شركة إلى أخرى، ومما حدا بالعديد من المستثمرين لاتخاذ مثل تلك القرارات هو ما تحققه صناعة الأسمنت من أرباح عالية، وكذلك باعتبار أن هذه الصناعة من الصناعات المستقرة ذات البعد الإستراتيجي، كما أن توفر المواد الخام الخاصة بهذه الصناعة في المملكة أدى إلى مزيد من هذه الاستثمارات، إضافة إلى التطور اللافت في تكنولوجيا صناعة الأسمنت التي أصبحت تدار بأقل التكاليف وبأعلى المواصفات.

يذكر أن صناعة الأسمنت في المملكة بدأت عام 1959م بمصنع واحد في مدينة جدة بطاقة إنتاجية قدرها100 ألف طن، ثم تطورت لتصل إلى أكثر من عشرة مصانع منتجة موزعة على مناطق المملكة، وتطور كذلك استهلاك الأسمنت في المملكة العربية السعودية تطوراً ملحوظاً في تلك الفترة ففي عام 1970م بلغ 1.1 مليون طن واستمر بالزيادة ليصل إلى 11.4 مليون طن عام 1990، وفي عام 2000م بلغ 15.6 مليون طن، بينما وصل في عام 2005م إلى أكثر من 23.5 مليون طن.

وقد انعكس انتعاش صناعة وتجارة الأسمنت في المملكة إيجاباً على دخول تلك الشركات وزيادة الطلب المحلي مما كان سبباً رئيسياً لرفع الطاقة الإنتاجية لتلك الشركات لتتجاوز الطاقة التصميمية لإنتاج الكلنكر في المملكة 25 مليون طن عام 2005م.