أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم للمباني بتعليم البنات المهندس عبد الرحمن بن إبراهيم الأحمد أنه خلال شهر صفر المنصرم قد تم - ولله الحمد - تسلُّم عدد (45) مشروعاً مدرسياً بتكلفة (4.255.394.928) ريال وطاقة استيعابية بلغت (524.284) طالبة كما تم توقيع عقود (39) مشروعاً جديد بتكلفة (177.371.088) ريال وطاقة استيعابية (21.620) طالبة وتوقيع عدد من مشروعات المباني الإدارية المساندة والمتمثلة في مكاتب الإشراف التربوي وعددها (14) مشروعاً بتكلفة (91.534.335) ريال.

وأكد أنه سوف تتواصل عملية البناء للمباني المدرسية حيث إن هناك عدداً كبير من المشروعات التي تحت الدراسة والطرح لما اعتمد من مشروعات في ميزانية الخير والبركة لحكومة خادم الحرمين الشريفين للعام 1427- 1428هـ وعددها (1016) مشروعاً بإجمالي تكلفة بلغت (3634) مليار ريال.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أعدت خطتها العشرية لاستيعاب جميع المباني المدرسية المستأجرة بما فيها النمو المستقبلي وذلك بتنفيذ (4000) مبنى حكومي جديد خلال عشر سنوات بمعدل (400) مشروعاً سنوياً وقد بلغ عدد المشروعات المدرسية التي تحت التنفيذ أوالجاري طرحها (2469) مشروعاً منها (857) مشروعاً خلال ميزانية العالم المالي المنتهي 1426هـ - 1427هـ وتلك المشروعات بعد انتهائها وتسلُّمها سينتج عنها الاستغناء مباشرة عن (2900) مدرسة مستأجرة ونقل طلابها إلى المدارس الحديثة وستزيد بذلك نسبة المباني الحكومية من 47% إلى ما يزيد على 78% بعد إنجازها.

وقد قامت الوزارة بالتغلب على مشكلة عدم توافر الاراضي التي تواجه الوزارة كعقبة في إكمال المباني الحكومية والقضاء على المستأجرة بشكل سريع وذلك بالحصول على اعتمادات مالية كافية لشراء أراضي المرافق التعليمية في المدن الرئيسة التي يملكها القطاع الخاص وكذلك الإسراع في تنفيذ المباني المدرسية لمواجهة النمو السكاني السريع الذي واكب النهضة التعليمية الذي أدى إلى زيارة أعداد الطالبات بمراحل التعليم المختلفة وتقوم الوزارة حالياً بدراسة تصميم نموذج جديد يمكن تنفيذه بدلاً من المدارس المستأجرة التي يقل عدد طلابها عن 30 طالبة حتى ولو بفصل واحد، حيث إن المملكة ستحتفل بالتخلص من جميع المباني المستأجرة بحلول عام 1432هـ والوزارة تعتبر هذا العام هو عام الإنجازات والنقلة النوعية الكبرى حيث سيتم بناء 2800 مدرسة بقيمة 12 مليار ريال.