قال حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إن تزايد العولمة وارتباط الأسواق المالية ببعضها وتحرير حركة رؤوس الأموال جعلت الاستقرار المالي همّاً عالمياً إذ تتجاوز مخاطر الاضطرابات المالية الحدود الجغرافية مما استوجب قيام السلطات الإشرافية على النظام المصرفي الاهتمام بالتطورات في الأسواق الأخرى وبمصادر المخاطر فيها خصوصاً في البلدان ذات الاقتصاد المفتوح والمترابط مع الأسواق الأخرى خارج حدوده ولذلك ركزت التطورات الإشرافية الأخيرة على النظام المصرفي على نهج قياس المخاطر وتقييمها.
جاء ذلك خلال كلمته أمس الأول خلال افتتاح فعاليات الملتقى السعودي الدولي للبنوك والاستثمار بفندق هيلتون جدة، الذي افتتحه نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد وكيل الإمارة للشؤون الأمنية.
وكان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح بن علي التركي قد ألقى كلمة رحب فيها بالحضور مستعرضاً دور البنوك المحلية في خدمة المجال الاقتصادي وتفاعلها مع المجتمع مبيناً أن مجلس إدارة غرفة جدة سعى لإطلاق مشروع صندوق التكافل التعاوني لدعم وتشجيع الشباب على الدخول والاستمرار في العمل الخاص وتخفيف نسبة المخاطر والتضامن مع أُسر أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة واتساع نشاط الصندوق ليغطي ديون المعسرين والموقوفين على ذمة غرامات مالية.
وأكد السياري أن الاهتمام بالاستقرار العالمي وتجارب الاضطرابات المالية دعا إلى إنشاء لجنة دولية دائمة تهتم بالاستقرار المالي على مستوى عالمي وتراجع أنشطة الأجهزة الدولية المختلفة ذات العلاقة بالاستقرار المالي وتراجع السياسات والمعايير المتبعة والتطورات في الأسواق المالية للتعرف على المخاطر الممكنة للتأثير على الاستقرار المالي.
واستعرض محافظ مؤسسة النقد التطورات التاريخية للنظام المصرفي في المملكة وما تضمنه من جهود خلال العقود الستة السابقة.
ولفت السياري إلى أن النمو الكبير والتطورات في الخدمات المصرفية جاء نتيجة وجود نظام رقابي شهد له العديد من المؤسسات الدولية العالمية إضافة إلى برنامج تقييم القطاع المالي.. مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي يدخل مرحلة جديدة تزداد فيها مشاركة المستهلك ووعيه وتشتد المنافسة والشفافية والرقابة القوية وحوكمة الشركات وأصبح القطاع المالي في مركز قوي يمكنه من مواجهة هذه التحديات والوفاء بمتطلبات الاقتصاد سريع النمو.
عقب ذلك ألقى سمو وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية كلمة نيابة عن سمو أمير منطقة مكة المكرمة عبر فيها عن سعادته بانطلاق فعاليات الملتقى موضحاً أنه يتناول أحد جوانب الاقتصاد السعودي الفاعل بنشاطاته المختلفة والحيوية والمتفاعل مع محيطه الإقليمي والعالمي والراسخ بمفاهيمه وأنظمته على أسس ثابتة متينة جعلت من المملكة مقصداً استثمارياً للعديد من الأفراد والشركات والهيئات والدول التي تسعى للمشاركة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
وأكد سموه أن الثروات الطبيعية والعائدات المجزية والمناخ الاستثماري الآمن وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على تطويرها وتنميتها وترسيخها حقق حركة استثمارية نشطة واقتصاداً متنوعاً استقطبت به المستثمرين.. مشيراً إلى أن الملتقى يأتي مواكباً لدخول المملكة عضواً في منظمة التجارة العالمية.. وتمنى سموه في ختام كلمته التوفيق والنجاح للملتقى والقائمين عليه.
