كشف إبراهيم بن سعيدان رجل العقار المعروف عن أسباب عديدة وراء ارتفاع أسعار العقار في المملكة.. وقال إن من أبرزها ارتفاع أسعار الحديد من 900 ريال إلى 2500 ريال وارتفاع أسعار الأسمنت وشحه في السوق وعدم توفر العمالة بأعداد كافية لدى المقاولين والمتعهدين وارتفاع أسعارهم, وأضاف أن من الأسباب أيضاً اتجاه المستثمرين إلى أسواق أخرى كالأسواق الخليجية والعربية لأنهم وجدوا فيها إجراءات أسهل، إضافة إلى تعدد الجهات المسئولة عن العقار في المملكة وتأخر الإجراءات وصعوبة حصول المالك على إيجاره وأيضاً صعوبة خروج المستأجر من العقار سواء كان سكنياً أو تجارياً لأن القوانين في المملكة شبه مرنة للمستأجرين.. وأوضح ابن سعيدان في تصريحه ل(الجزيرة) قائلاً: إن الحل يكمن في إيجاد آليات تساعد المستثمر العقاري في إنهاء مشاريعه بسرعة دون تعطيل بالإضافة إلى توفير العمالة وتوفر مواد البناء كذلك وجود شركات تمويل عقاري تمول المواطن.
ونفى ابن سعيدان أن يكون هناك اتفاق بين تجار العقار وهوامير الأسهم بمحاولة التأثير على سوق الأسهم والعمل على هبوط أسعاره كما هو حاصل الآن حيث قال: للجميع حرية قول ما يريد، لكن هذه المقولة غير صحيحة فهناك أسباب محسوسة وملموسة وأسباب لو بُحث عنها سنجدها أصلاً غير حقيقية، فالتجارة لدينا في المملكة حرة وليست موجهة لكي يتبع الشخص توجه السوق فكل صاحب مهنة متمسك بمهنته وتخصصه.
وحول ما إذا كان التكتل العقاري متمثِّلاً في أشخاص معينين في المملكة منذ عقود بعيدة مما ساهم في رفع أسعار العقار قال: على العكس التكتل بين رجال العقار يفيد السوق وليس عيباً أو أنه يرفع العقار بل العكس صحيح فهذا يساعد على التخفيف من تكلفة العقار، لكن دخول أناس غير مؤهلين في الاستثمار العقاري قد يتنافسون فيما بينهم ويكون ذلك سبباً في ارتفاع الأسعار.
وأشار في ختام تصريحه إلى حاجة سوق العقار إلى تطوير الأنظمة وإيجاد هيئة عقارية تكون مرجعية للقطاع بعد إلغاء وزارة الإسكان بحيث تساعد على معالجة مشاكله مشيراً إلى أن الخطط الخمسية الثماني من الأولى وحتى الثامنة جميعها عاجزة عن توفير حجم الطلب على الإسكان للمواطنين.
