اشتعلت المنافسة بين عدة بنوك عربية وخليجية على صفقة البنك الوطني للتنمية في مصر مع اقتراب موعد حسم الصفقة (الثلاثاء) وهو الموعد الذي تم تحديده لتلقي العروض المالية المقدمة من المؤسسات الراغبة في الاستحواذ على البنك. وقال مراقبون: إن المنافسة على الصفقة باتت محصورة بين بنكي (الأهلي) السعودي و(دبي الإسلامي) الإماراتي اللذين تقدما بالفعل بعروضهما الفنية، وتمت الموافقة عليها.. ويتقدمان يوم الثلاثاء بعروضهما المالية، ويشير المراقبون إلى أنه في حالة فوز الأهلي السعودي بالصفقة فإنه سيعزز التواجد السعودي في السوق المصرفية المصرية مشيرين إلى أن هناك رغبة كبيرة من جانب البنك في دخول السوق المصري والاستفادة من الرواج التجاري بين مصر والسعودية والعلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين. ويتوقع المراقبون دخول متنافسين آخرين في اللحظات الأخيرة وتقديمهم عروضا مالية مثل البنك التجاري الدولي الذي لم يحسم موقفه من الصفقة حتى الآن، وينتظر أن تتم عملية الطرح عبر مرحلة واحدة تنتهي بفتح العروض المالية واختيار أعلاها سعراً ولن يتم إجراء مزايدة بين المتنافسين، كما ينتظر أن يتم الانتهاء من صفقة بيع البنك خلال أبريل الجاري. تتضمن الصفقة الاستحواذ على حصة تصل إلى 100% من أسهم البنك ورفع رأسماله إلى 500 مليون جنيه لتوفيق أوضاعه مع قانون البنوك الجديد.

ويبلغ رأسمال الوطني للتنمية المدفوع 281.9 مليون جنيه موزعة على 28.1 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، ويتوزع هيكل ملكية البنك بواقع 22.5 حصة مال عام و77.5% لمساهمين آخرين من المؤسسات والشركات منها نسبة للتداول الحر بالبورصة.