عرضت الهيئة العليا للسياحة مشروعاتها لتطوير ست وجهات سياحية ساحلية إحداها على الخليج العربي والباقي على البحر الأحمر، إضافة إلى خمس وجهات سياحية جبلية، ووجهة سياحية صحراوية واحدة، وذلك خلال مشاركتها في منتدى العمران السعودي الأول الذي اختتم أعماله الأسبوع الماضي، بحيث تغطي هذه الوجهات معظم مناطق المملكة وتبرز سماتها الطبيعية والتراثية المميزة لجذب أكبر فئات محتملة من الأسواق السياحية المستهدفة.
وأكد مدير عام إدارة تطوير المواقع السياحية في الهيئة المهندس أسامة سعيد الخلاوي أن مناطق المملكة تزخر بالعديد من المواقع التي تتميز بثرواتها الطبيعية والتراثية التي تؤهلها لتصبح كوجهات سياحية ساحلية، وجبلية، إضافة إلى الصحراوية، مؤكداً أن الهيئة تتبع منهجية في تطوير هذه المناطق، وذلك وفقاً للإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية وخطتها الخمسية، واستناداً إلى مخرجات إستراتيجيات التنمية السياحية التي تم إعدادها لمناطق المملكة الإدارية الثلاث عشرة والبرامج التنفيذية التي انبثقت عنها، إضافة إلى مخرجات إستراتيجية محور البحر الأحمر، وإستراتيجية التنمية العمرانية التي أعدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وقال إن الوجهات والمواقع السياحية يمكن أن تطور كوجهات متعددة الاستخدامات بحيث تكون السياحة عمادها الاقتصادي الأساس، تتركز فيها العديد من الأنشطة والخدمات السياحية الترفيهية، إضافة إلى المرافق السكنية والتجارية والتعليمية والرياضية وغيرها، موضحاً أن هذه الوجهات تتمتع بالقدرة على جذب المستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم، والسياح لقضاء إجازتهم.
وأشار إلى أن الهيئة أطلقت برنامجاً لتطوير الوجهات والمواقع السياحية، ليغطي خلال السنوات الخمس المقبلة خطط التطوير المتكامل لعدد من المناطق القابلة للتطوير كوجهات بما لا يقل عن وجهة رئيسة واحدة في كل منطقة من مناطق المنطقة الإدارية، وبما يأتي تلبيته لسياسات الدولة في تحفيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية، وحاجة السوق الاستثماري المحلي والإقليمي للاستثمار في تطوير مثل هذه الوجهات نظراً لتوفر رؤوس الأموال، وجدوى الاستثمار في ضوء الطلب الحالي الكبير من السوق السياحي المحلي والذي من المتوقع استمرار نموه في السنوات المقبلة في ضوء ارتفاع نسبة الفئة العمرية الشبابية من إجمالي المواطنين، وتوفر قدرة الإنفاق بحمد الله. وأكد المهندس الخلاوي أن هذا البرنامج وضع خريطة تحدد الفرص الاستثمارية السياحية بالمناطق، بحيث تُشكل بمجملها مجموعة من الحقائب الاستثمارية تتضمن عرضاً للفرص الاستثمارية السياحية في تطوير الوجهات والمنتجعات السياحية، مشيراً إلى أنه سيتم تطوير هذه الوجهات على مراحل.
وبيّن أن تطوير الوجهات والمواقع السياحية الجديدة سيحقق بإذن الله، عدداً من الاعتبارات منها: تهيئة المناخ الاستثماري المشجع للقطاع الخاص، وتحديداً للمنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تنمية مناطق بعيدة عن تركز التنمية الحالية؛ مما يزيد فرص التنمية الإقليمية المتوازنة وتوزيع التركيز السكاني خارج المدن الكبيرة، إضافة إلى توفير فرص عمل حقيقية للكوادر البشرية الوطنية، واستعرض الخلاوي برنامج النزل البيئية والريفية الذي تقوم عليه الهيئة مع شركائها، مشيراً إلى أن الهيئة أعدت إرشادات لتطوير هذه النزل التي ستشكل أحد عناصر التطوير الرئيسة في الوجهات والمنتجعات الصحراوية، موضحاً في الوقت نفسه أن هذه الإرشادات تهدف إلى توجيه التطوير السياحي في المناطق ذات الحساسية البيئية بحيث يحقق متطلبات التنمية المستدامة.
