طالب أعضاء لجنة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالرياض برئاسة نائب رئيس اللجنة سليمان العثيم في لقاء معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي برجال الأعمال مؤخراً السماح لهم الاستقدام بمهنة خبير مجوهرات أجنبي بمعارضهم إلا أن الوزير أشاد بالعاملين في هذا القطاع وبما حققوه من نسب سعودة وحث رجال الأعمال بتكثيف جهودهم في تأهيل وتدريب الكوادر السعودية. وقال القصيبي إن الوزارة تدرس طلبات أي قطاع من خلال إدارة متخصصة مهمتها التنسيق مع الغرف التجارية الصناعية واللجان القطاعية والفرعية للحصول على مرئياتهم وآرائهم لبلورة وتطبيق سياسة الدولة في توطين الوظائف وبما يتوافق مع طلبات رجال الأعمال لتحقيق التوازن من أجل المصلحة العامة. وبما يضمن استراتيجية الدولة في تطبيق سياسة السعودة وتسيير أعمال الشركات العاملة في أي قطاع. وأوضح الدكتور عبد الواحد الحميد وكيل وزارة العمل لشؤون التطوير انه تم منح تجار الذهب والمجوهرات مدة ثلاث سنوات لتدريب الكوادر السعودية عبر المعهد السعودي لعلوم المجوهرات ومعهد الرميزان ومركز الخليج للتدريب بالإضافة إلى التدريب على رأس العمل من قبل التجار.

وقال سليمان العثيم نائب رئيس لجنة الذهب والمجوهرات الذي ترأس أعضاء اللجنة: إن لم يتمكن رجال الأعمال في قطاع الذهب والمجوهرات بإقناع الوزارة بتعيين خبير في كل معرض فإنهم يطمحون بالسماح في تعيين خبير أجنبي لكل خمسة معارض بموجب السجلات التجارية العاملة، وذلك للإشراف والتدريب في هذه الفروع مشيراً إلى أن ذلك سيتيح تعيين500 خبير فقط للقطاع بأكمله.

وأوضح العثيم أن السعودية تسيطر على 73% من تجارة الذهب والمجوهرات في الخليج، وذكر أنه مع ارتفاع التكاليف في دولة الإمارات تضاءل توجه رجال الأعمال في افتتاح مصانع هناك وبدأت ترتفع عمليات التوطين في المملكة، كما أن المنافسة في التجزئة يعطي السعودية مجالا أرحب للعمل والتطوير والتنمية في هذا القطاع خاصة في ظل النهضة التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة.

وأضاف العثيم قائلاً: إن هذا الاقتراح بتعيين خبير لكل خمسة فروع سيكون بمثابة قرار يخدم من لم يطبق السعودة بنسبة100% في حال موافقة الوزارة فهو يساهم في إتاحة الفرصة في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية دون العمل في المعارض. وتنوي اللجنة عقد لقاء مع وكيل وزارة العمل الدكتور عبد الواحد الحميد لمناقشة هذا الاقتراح.

من جهة ثانية أشاد سليمان العثيم نائب رئيس لجنة الذهب والمجوهرات ورئيس مجموعة سليمان العثيم بقرار مجلس الوزراء الذي أصدره في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يوم الاثنين الماضي 7-3-1428هـ الموافق 26-3-2007م والقاضي بتخفيض التعريفة الجمركية على الحلي والمجوهرات والمشغولات الذهبية إلى 5%، وهو القرار الذي تزامن مع مطالبتهم للتخفيض خلال لقائهم المفتوح.

وكان تجار الذهب قد سبق أن رفعوا خطاباً للمقام السامي يلتمسون فيه خفض التعريفة الجمركية على المجوهرات والمشغولات الذهبية إلى فئة 5%، وهو ما سينعكس إيجابيا على حركة سوق الذهب واستهلاكه في المملكة. كما يسهم كذلك في الحد من عمليات تسريب المجوهرات من الخارج إلى الأسواق السعودية والبيع غير المشروع.

وكان كبار تجار الذهب والمجوهرات قد افتتحوا فروعا لشركاتهم في عدد من الدول الخليجية لتوسيع تجارتهم والاستفادة من الكوادر والخبرات الأجنبية التي تراكمت لديهم نتيجة العمل في المملكة العربية السعودية وذلك تمهيداً لإقامة السوق الخليجية المشتركة.

يذكر أن سوق تجارة الذهب والمجوهرات بالمملكة تعد رابع أكبر سوق للذهب في الشرق الأوسط من حيث الاستهلاك بتعاملات تصل إلى 9.75 مليارات ريال.