أعلن بنك (الجزيرة) عن دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الحادية والأربعين) المقرر عقده - بمشيئة الله - الساعة السابعة مساء يوم الاثنين 13 ربيع الثاني 1428هـ حسب تقويم أم القرى الموافق30 إبريل 2007م في فندق الانتركونتننتال بمدينة جدة وذلك للتصويت على المواضيع التالية المدرجة على جدول الأعمال وهي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين عن أداء البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006م.

2- المصادقة على الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2006م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.

3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للبنك من 1-1-2006م حتى 31-12-2006م.

4- الموافقة على توزيع أرباح صافية على المساهمين بنسبة20% من رأس المال - حسب اقتراح مجلس الإدارة - أي بواقع ريالين (صافي) للسهم الواحد مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون بسجل المساهمين (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في 13ربيع الثاني 1428هـ الموافق30 إبريل 2007م

5- الموافقة على زيادة رأسمال البنك من 1.125 مليون ريال إلى 2.250 مليون ريال بنسبة زيادة 100% وذلك بإصدار 112.5 مليون سهم عادي ونقدي بقيمة 1.125 مليون ريال القيمة الاسمية للسهم 10ريالات عن طريق منح سهم واحد مجاني مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون بسجل المساهمين (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في 13ربيع الثاني 1428هـ الموافق30 إبريل 2007م وأن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 1.125 مليون ريال من الأرباح المبقاة حسب موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية.

وسوف يتم صرف الأرباح وتوزيع الأسهم المجانية بشرط موافقة الجمعية العمومية غير العادية اعتباراً من يوم السبت 18ربيع الثاني 1428هـ الموافق 5 مايو 2007م

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة المراجعة باختيار اثنين من مراجعي الحسابات لتدقيق حسابات البنك السنوية والربع سنوية لعام 2007م وتحديد أتعابهما.

7- الموافقة على إصدار صكوك مالية أو أي نوع من أنواع الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة سواء في جزء أو عدة أجزاء من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات من وقت لآخر بموجب البرامج التي ترغب الشركة في إنشائها وكل ذلك في الأوقات وبالمبالغ بالعملة السعودية أو العملات الأجنبية وبالشروط التي يقررها مجلس الإدارة دون الحاجة للرجوع إلى الجمعية العمومية بهذا الخصوص، وتفويض مجلس إدارة الشركة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك الصكوك أو أي نوع من أنواع الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة وللحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وتفويض مجلس إدارة البنك بتفويض أي من أو كل الصلاحيات الممنوحة له حسب القرار أعلاه لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير.