كشف مدير عام إدارة التراخيص والجودة في الهيئة العليا للسياحة أحمد بن محمد العيسى عن لائحة محدثة لترخيص وتصنيف منشآت الإيواء بناء على نظام الفنادق المعمول به حالياً سيتم اعتمادها قريباً للبدء بتطبيقها.
واعترف العيسى في تصريح خاص ل(الجزيرة) أن عدداً كبيراً من المنشآت المرخصة لم تحصل على ترخيص من وزارة التجارة وبالتالي فإن الإحصاءات الحالية لا تعكس الأعداد الحقيقية، مؤملاً أن يوفق برنامج الإيواء في الخروج بأعداد دقيقة.
مشيراً إلى أن هناك تعاوناً بين الهيئة و وزارة التجارة تم من خلاله إعداد برنامج مطور للرقابة على قطاع الإيواء عبر فرق مشتركة بين الجهتين للمساعدة في تحسين الخدمة المقدمة في تلك المنشآت.
وقال العيسى: إن الأهداف تتركز في تحسين خدمة الإيواء السياحي في المنشآت للوصول لتطبيق المعايير الموضوعة من خلال تحديد وتحليل نقاط الضعف والقوة واستخدام النتائج المتحصل عليها كأداة للتقويم والتحسين المستمر في جودة الخدمة المقدمة فيها، مبيناً أن من بين الأهداف الموضوعة المساهمة في دعم المستثمرين في هذا القطاع لتطوير الوضع الحالي وسبل التطوير والتوعية عن طريق الاطلاع على نتائج التقارير واتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية لتحقيق التحسين المستمر وبالتالي ظهور دور هذا النشاط في تنمية الاستثمار في المملكة وذلك لتكوين قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة عن منشآت الإيواء والخدمات التي تقدمها وتحديد مواقعها بالإحداثيات الدقيقة مما يسهل عمل الأجهزة الحكومية المعنية الأخرى.
وأضاف العيسى أنه قد تم البدء بهذا البرنامج في عدد من المدن وهي الرياض وتم تغطية أكثر من (60%) من المنشآت وحائل وتم تغطية المنشآت فيها بالكامل والطائف وتم تغطية ما يقارب (35%) مؤكداً أن العمل مستمر في هذه المناطق إضافة إلى قرب البدء في المدينة المنورة والدمام والخبر وجدة والقصيم وأبها والباحة ونجران.
وقال العيسى: إن النتائج الأولية أظهرت وجود (45%) من المنشآت التي تمت زيارتها غير مرخصة من وزارة التجارة والصناعة وأن من المنشآت التي تم زيارتها أقل من التصنيف المعطي لها حالياً مما يدل على انخفاض مستوى الإدارة فيها وتدني الرقابة على الخدمات المقدمة والصيانة بعد مرور فترة الترخيص، وألمح إلى أن (45%) من المنشآت المرخصة من وزارة التجارة والصناعة لا يتوفر لديها شهادة من الدفاع المدني بالإضافة إلى تردي مستوى الاهتمام بالنظافة وصيانه الأجهزة المستخدمة وبخاصة الأثاث والأدوات الصحية في معظم الوحدات المفروشة التي تعكس غياب الرقابة من المالك أو المشغل إضافة إلى قلة الكوادر الوطنية المشغلة للوحدات السكنية المفروشة وعدم الاهتمام بوضع التراخيص الخاصة بالجهات الحكومية المعنية في الاستقبال وعدم وجود الدليل الإرشادي للسلامة ومخارج الطوارئ في معظمها. وبيّن العيسى أنه بدأ العمل فعلياً مع الجهات المعنية (وزارة التجارة والصناعة و( الدفاع المدني) على تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المنشآت المخالفة والتأكد من قيامها بمعالجة كافة الملاحظات الواردة في تقارير التفتيش مما يحقق الغرض من هذه الجهود، وكان من أهم دلائل نجاح تلك الجهود قيام الكثير من أصحاب المشآت غير المرخصة بمراجعة وزارة التجارة والصناعة للحصول على التراخيص النظامية.
وبشأن اعتماد نظام التصنيف وتحديد المستوى للمنشآت السياحية، قال العيسى: النظام الحالي لتصنيف منشآت الإيواء لا يتماشى مع المعايير العالمية المتعارف عليها (نظام النجوم) وقامت الهيئة بتبني دراسة شاملة أخذت في الاعتبار النظام الحالي ودراسة عدد من التجارب العالمية وعلى ضوء ذلك تم تطوير معايير وشروط فنية حسب التصنيفات المعتمدة عالمياً وتعمل الهيئة جنباً إلى جنب مع وزارة التجارة والجهات المعنية الأخرى أثناء إجراء هذه الدراسة. ونفى العيسى وجود عوائق لدخول الشركات الأجنبية في المشروعات السياحية بمختلف أنواعها.
