طالب أعضاء مجلس الشورى في جلستهم الخامسة في دورته الثالثة التي عقدت أمس الأحد برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد إعادة النظر في المادة الثامنة التي تنص على فرض عقوبة الإنذار وغرامة مالية على من يخالف التوقيت المحدد لإغلاق المحلات التجارية أو فتحها قبل الموعد المحدد على النحو الآتي:
أولاً: المحلات التجارية التي تقل مساحتها عن 100م2 تكون العقوبات كما يأتي:
أ- إنذار عن المخالفة الأولى.
ب- 100 ريال عن المخالفة الثانية.
ج- 300 ريال عن المخالفة الثالثة.
د- 1000 ريال عن المخالفة الرابعة وما بعدها.
ثانياً: المحلات التجارية التي تكون مساحتها ما بين 100م2 إلى 500م2 تكون العقوبات كما يأتي:
أ- إنذار عن المخالفة الأولى.
ب- 200 ريال عن المخالفة الثانية.
ج- 500 ريال عن المخالفة الثالثة.
د- 2000 ريال عن المخالفة الرابعة وما بعدها.
ثالثاً: المحلات التجارية التي تزيد مساحتها على 500م2 تكون العقوبات كما يأتي:
أ- إنذار عن المخالفة الأولى.
ب- 500 ريال عن المخالفة الثانية.
ج- 2000 ريال عن المخالفة الثالثة.
د-5000 ريال عن المخالفة الرابعة وما بعدها.
بضرورة إعادة النظر في هذه العقوبات التي وصفت من قبل الأعضاء بالقاسية وأعيدت المادة للجنة الخاصة وقد جاء 73% من الأصوات بالموافقة على المادة فيما كان المطلوب من الأصوات 76% لإقراره، ويعد إعادة نظام إغلاق المحلات التجارية للمرة الثانية بعد أن أعيد في المرة الأولى لعدم اكتمال العدد الكافي للتصويت على النقاش حسب طلب مقدم الاقتراح المهندس محمد القويحص من رئيس المجلس معالي الدكتور صالح بن حميد الذي أكد أن إعادة النظام للتأكد من قانونية المقترح وجاء هذا التأخير للتصويت على النظام في إعادة ثانية للنظر في مادة العقوبات وإمكانية تخفيفها.
ويناقش المجلس في جلسته العادية الخامسة من دورته الرابعة هذا اليوم تباين وجهات النظر بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى بشأن مشروع نظام مكافحة الغش التجاري والمقدم من اللجنة الاقتصادية والطاقة في المجلس، كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح سعادة المهندس محمد القويحص عضو المجلس والمتضمن تعديل نظام هيئة السوق المالية بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار.
