جاء نص تقرير وتوصيات لاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أعلن اجتماعاته في الرياض يوم السبت الماضي حول مشروع إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين 2002 - 2025 الذي تناقشه القمة العربية الحالية التي بدأت ظهر أمس في الرياض ما يلي:
1- الموافقة على إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة بالصيغة المرفقة.
2- اعتبار إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة جزءا من الإستراتيجية المشتركة للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي.
3- دعوة المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى الشروع في تنفيذ إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة بالتنسيق والتعاون مع كافة الأطراف ذات العلاقة، وتقديم تقارير دورية حول سير التنفيذ إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وجاءت التوجهات الرئيسية لإستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة العربية وفقاً لمعطيات البيئة الاقتصادية العربية, ومؤشرات الأداء الراهن للزراعة العربية عامة, وللعمل الزراعي العربي المشترك بصفة خاصة, وفي ضوء التحديات المستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة الداخلية والخارجية, والمحددات والمشاكل والمعوقات التي تواجه برامج وخطط التنمية الزراعية في الدول العربية, وتعظيماً للاستفادة من المقومات والفرص المتاحة لاستشراف مستقبل أكثر ازدهاراً للزراعة العربية, دفعاً لمسارات التنمية الزراعية العربية نحو المزيد من التطوير والتحديث التقني, والمواكبة مع التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية المعاصرة والمستقبلية على مختلف الأصعدة, وتعزيزاً للتنسيق والتكامل في مختلف المجالات الزراعية بين الدول العربية, وصولاً إلى السوق العربية المشتركة خلال الأفق الزمني المحدد للإستراتيجية, يقترح أن تعد إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين 2005 - 2025 وفقاً للتوجهات الرئيسية التالية:
1- المياه - المحدد الرئيسي للتنمية الزراعية المستدامة:
تحسين إدارة وحماية وصيانة الموارد المائية من خلال تطوير القاعدة التشريعية الحاكمة لذلك.
تحسين كفاءة استخدام مياه الري عن طريق:
سياسات تأكيد المنظور الاقتصادي لاستخدام المياه.
نظم معلومات عن اقتصاديات المياه في الأنشطة الزراعية.
استثمارات مشتركة لتطوير نظم الري الحقلي.
بحوث مشتركة لتطوير استخدامات المياه.
تطوير تقانات واستخدام وإدارة موارد المياه.
تنمية التعاون العربي في مجال استثمار الأحواض المائية المشتركة.
الحفاظ على الحقوق العربية في المياه المتشاطئة.
التنسيق العربي لتنمية الموارد المائية من المصادر التقليدية وغير التقليدية.
التعاون العربي للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه وتطوير البحوث في هذا المجال لتخفيض التكلفة.
التوعية المائية، من خلال نشر ثقافة ترشيد استخدام المياه في الزراعة العربية.
2- تنمية وحماية الأراضي الزراعية:
التوسع الأفقي في البيئات الزراعية العربية الملائمة، وحيث الوفرة النسبية للموارد الأرضية والمائية العربية.
المحافظة على البيئة الزراعية، شاملة الأراضي والغطاء النباتي والحياة البرية في الدول العربية.
تنسيق السياسات والتشريعات العربية الخاصة باستعمال الأراضي في الأغراض الزراعية وغير الزراعية.
الاهتمام بالدراسات والبحوث المشتركة لمكافحة التصحر والحد من تدهور الأراضي العربية.
تنسيق التشريعات العربية المتعلقة بالحد من الزحف العمراني والاستخدامات غير الزراعية، الرعي الجائر.
3- استغلال الموارد الزراعية العربية من منظور تكاملي:
تأصيل مفهوم وثقافة التكامل في استغلال الموارد الزراعية العربية، ونشر وتعميق الوعي بهذه الثقافة.
استكمال مسوحات حصر وتصنيف الموارد الزراعية المتاحة للاستغلال التكاملي العربي.
تضمين استراتيجيات وسياسات التنمية الاقتصادية والزراعية العربية والقطرية للبعد التكاملي في تحقيق الأهداف التنموية.
4- التطوير والتحديث التقني للزراعة:
تدعيم مسارات التنمية الرأسية للإنتاج الزراعي العربي من خلال توفير متطلبات التطوير والتحديث لقطاعات ونظم الإنتاج والتسويق والخدمات المساندة لها.
دعم قدرات المزارعين بالدول العربية، وبخاصة صغارهم لتبني وتطبيق التقانات الحديثة.
التعاون العربي للنهوض بالقطاعات التقليدية تقنيا وتوفير البيئة الملائمة لتطوير وتحديث هذه القطاعات.
تنسيق الجهود العربية لتشجيع على الابتكار والإبداع في مجالات تطوير تقانات الزراعة ذات الأولوية وحفظ حقوق الملكية الفكرية.
دعم وتطوير نظم البحث الزراعي العربي خدمة للتنمية الزراعية العربية مع التركيز على:
نقل وتوطين التقانات الملائمة لظروف الزراعة العربية.
تحديد المجالات البحثية المشتركة ذات الأولوية للزراعة العربية.
تبني نظام التعاقد لإجراء البحوث الزراعية ذات الأولوية.
زيادة الاستثمارات الموجهة لتطوير البحث العلمي وفق أسس اقتصادية وتوفير مصادر التمويل.
الاهتمام ببحوث التطوير وتنمية دور القطاع الخاص في هذا المجال.
الاستفادة من نتائج البحوث والشبكات الدولية والمراكز البحثية العربية والإقليمية المتميزة.
التنسيق والتعاون مع المراكز البحثية العربية والإقليمية والدولية.
5- أولويات التنمية القطاعية:
وضع معايير لتحديد الأولوية القطاعية على المستويين القطري والعربي والتي من بينها:
برامج الزراعة المستدامة.
الكفاءة الاقتصادية.
توافر فرص التسويق الملائمة.
فرص وإمكانات تحسين مستويات الإنتاج.
البيئة الزراعية الملائمة للإنتاج.
البعد الاجتماعي للتنمية.
6- بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية:
* تدعيم المؤسسات العربية القطرية والعربية والإقليمية من خلال تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وخاصة في المجالات الرئيسية التالية:
- نقل التقانات.
- صياغة وتحليل السياسات واتخاذ القرارات.
- التعامل مع القضايا والمتغيرات الإقليمية والدولية المعاصرة.
- مهارات التفاوض على النطاقين الدولي والإقليمي وذلك في القضايا المتعلقة بالزراعة والمياه والبيئة.
- تنظيم وإدارة القطاع الزراعي.
* الاهتمام ببناء الأطر والكوادر اللازمة لدفع مسارات التنمية الزراعية العربية المستدامة على مختلف المستويات.
- المزارعين.
- المهنيين والحرفيين.
- الباحثين.
- واضعي السياسات ومتخذي القرارات.
* النهوض بمستوى التعليم الزراعي العربي الجامعي والمهني وبرامج إعادة التأهيل والتحقق من ديناميكية ومناسبة مخرجات التعليم، وفق احتياجات التنمية الزراعية العربية المستدامة.
* تخصيص الموارد المالية اللازمة لبناء القدرات في المجالات الزراعية المختلفة وإحداث آليات عربية في هذا المجال.
* استحداث أساليب أكثر فعالية لتبادل الخبرات العربية في المجالات الزراعية ذات الاهتمام المشترك.
* توفير بيئة العمل المناسبة للإبداع والارتقاء بالإنتاجية وتحقيق الاستقرار بالقطاعات الزراعية العربية.
7- الاستثمار الزراعي المشترك:
* توفير مناخ استثماري ملائم ومستقر، لجذب اهتمامات القطاع الخاص للأنشطة التنموية الزراعية.
* إعداد خريطة للاستثمارات الزراعية الواعدة، وإعداد وتنفيذ برامج للترويج لفرص الاستثمار، وتقديم المساعدة في إعداد هذه الفرص اقتصاديا وفنيا، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
* تأمين مخاطر الاستثمار الزراعي المشترك.
* تحديث وتفعيل الاتفاقيات العربية في مجال الاستثمار، وبخاصة الاتفاقية العربية الموحدة لضمان الاستثمار في الدول العربية.
8- تنشيط التجارة الزراعية العربية كمحرك للتنمية:
* زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق العربية، وللنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
* تنويع الصادرات الزراعية العربية بما يتفق مع الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.
* تشجيع القطاع الخاص العربي على إقامة مشروعات مشتركة في مجالات التسويق والتصنيع الزراعي.
* إزالة كافة المعوقات أمام انسياب التجارة الزراعية العربية، في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
* تطوير الخدمات المساندة للتجارة الخارجية الزراعية العربية، بما فيها - نظم المعلومات التجارية، والتمويل وخدمات الموانئ والنقل والتخزين والمنافذ الجمركية لتسهيل التجارة.
* تنسيق السياسات التجارية العربية والإجراءات والشروط المتعلقة بالحجر الزراعي، والبيطري وتسجيل واستيراد واستعمال المبيدات، والصحة والصحة النباتية وقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس وغيرها وصولا إلى توحيدها.
9- التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية المعاصرة والمستقبلية:
* تعزيز قدرة المنتج الزراعي العربي ومجتمع رجال الأعمال على التكيف مع المتغيرات من خلال تطوير برامج وعي ومعرفة هذه الفئات بمتطلبات المواءمة مع هذه المتغيرات.
* تنسيق المواقف العربية للتفاوض حول المصالح العربية.
* استحداث آلية لتنسيق المواقف العربية عند التفاوض حول المصالح العربية ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.
* إعداد دراسات استشرافية وأخرى لتقييم وتحليل الآثار المترتبة على المتغيرات والاتفاقيات العربية الإقليمية والدولية.
* تبادل التجارب والخبرات فيما بين الدول العربية، والدول النائية للانضمام إلى الاتفاقيات والمنظمات الدولية.
* تعظيم الاستفادة من برامج العون الفني التي تقدمها المؤسسات الدولية للارتقاء بالمهارات التفاوضية للدول العربية وبخاصة في المجالات الزراعية.
* إحداث مواد تخصصية في المساقات التعليمية الزراعية بالجامعات العربية تستهدف التعريف بالمتغيرات العربية والإقليمية والدولية، وبما يساهم في تخريج كوادر أكاديمية متخصصة مؤهلة للتعامل مع مثل هذه المتغيرات في المجالات الزراعية.
* إقامة نظام متكامل للمعلومات التجارية الزراعية العربية والاتفاقيات والبروتوكولات المعنية بالمجالات الزراعية، وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص للعمل في هذا المجال.
10- الحد من الفقر في الريف العربي:
* استحداث برامج وطنية وإقليمية عربية متكاملة موجهة للحد من الفقر في الريف.
* الاهتمام بالأنشطة الريفية الاقتصادية المولدة للدخل في الدول العربية، مع التركيز على تطوير تقانات مناسبة للاستفادة من النواتج الثانوية للمنتجات الزراعية.
* تطوير أداء مؤسسات الدعم والإسناد العربية، للمشروعات الصغيرة والقزمية، وبصفة خاصة في المجالات التالية:
- التمويل.
- التسويق.
- التدريب وتنمية المهارات.
- تقديم الدعم المباشر في حالات الكوارث.
* خلق وزيادة فرص العمل بالريف العربي، والتصدي لظاهرة البطالة الموسمية في الزراعة.
* دعم مشروعات التنمية الريفية المتكاملة والارتقاء بمستوى المرافق والخدمات في الريف العربي.
* استحداث برامج أكثر فعالية لتحقيق الأمان الاجتماعي بالريف العربي.
* الارتقاء بمستوى التعليم الأساسي في الريف العربي، وإحداث برامج للقضاء على الأمية في الدول العربية.
* تصميم وتنفيذ مجموعة من البرامج التنموية المتكاملة القائمة على المشاركة الشعبية بالدول العربية.
* دعم وزيادة فعالية مشاركة المرأة الريفية في التنمية الزراعية العربية المستدامة.
11- مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص:
* زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في برامج ومشروعات التنمية الزراعية العربية المستدامة، وفق مبدأ التشاركية في العملية التنموية وبخاصة في المجالات التالية:
- توفير مستلزمات الإنتاج.
- تقديم الخدمات المساندة للإنتاج والتسويق.
- التخطيط والمتابعة والتقييم.
- الإرشاد الزراعي.
وضع الضوابط ضمن قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية والمعايير التي تكفل فعالية وجدية مشاركة منظمات المجتمع المدني في التنمية الزراعية العربية.
تطوير وسن التشريعات العربية المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني العاملة في القطاع الزراعي في جهود التنمية الزراعية العربية المستدامة.
رفع قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في القطاعات الزراعية العربية للاضطلاع بدورها في المجالات المناسبة لخدمة العملية التنموية الزراعية العربية.
تبني مبدأ التعاقد مع منظمات المجتمع المدني في تنفيذ برامج المشروعات التنموية الزراعية والريفية العربية.
