أثار قرار وزارة العمل الخاص بتفعيل سعودة مهنة بائع الذي أصدرته مؤخراً، بعد انتهاء المهلة الزمنية التي مددتها لتطبيق القرار في محرم الماضي، حماس الفتيات السعوديات، وعزمهن على مطالبة الوزارة بإعادة النظر في تأجيل تطبيق قرار قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وذلك أسوة بقرار الوزارة الذي اتخذته لتفعيل (سعودة مهنة بائع) والذي يصب في مصلحة الرجل حسب قولهن، كما أنه يوفر لهن عدداً من الفرص الوظيفية.

الفرص الوظيفية

وقد قال الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن الزامل وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية منذ أيام: إن (تطبيق قرار السعودة في المحال سيوفر أكثر من200 ألف فرصة عمل) مما جعل كثيراً من الفتيات ممن كن في انتظار التطبيق الفعلي لقرار القصر من الاستياء والعزم على مطالبة وزارة العمل بالنظر إلى قرار التأجيل ودراسته من جديد بحجة (مثلما أن قرار التفعيل سيوفر هذا الكم من الفرص الوظيفية للشباب السعودي كذلك إعادة النظر في قرار القصر سيعمل على إنهاء حالة البطالة لدى معظم الفتيات ويضمن لهن الحصول على مصدر رزق، وضمان وظيفي يعطيهن قيمتهن وإحساسهن الإنساني من خلال المشاركة في البناء وتنمية الاقتصاد والاعتماد على النفس).

تطبيق القرار

وقد ذكر الدكتور غازي القصيبي وزير العمل في تصريح سابق له أن قرار تأجيل قصر المحال النسائية على بائعات سعوديات أتى بناء على ما رفعه أصحاب محال البيع من تعذر تنفيذ القرار في الوقت المحدد لأنهم سيتكبدون مصاريف اضافية لتجهيز المحال بطريقة مختلفة عما هي عليه الآن، ونظراً إلى ما يتطلبه ذلك من تهيئة المحال النسائية فإن القرار يؤجل حتى استكمال الاستعدادات اللازمة.

الجدير بالذكر أن الجدول الزمني الذي حددته وزارة العمل لموعد تطبيق قرار القصر قد حدد على مرحلتين يفصل بينهما عام كامل المرحلة الأولى بتاريخ 23-5-1427هـ العام الماضي وكانت تتضمن قصر العمل فقط على المحال التي تعنى ببيع الملابس النسائية الداخلية.

بينما يأتي استكمال تطبيق القرار وانطلاق المرحلة الثانية من التطبيق المندرج في تاريخ 23-5-1428هـ العام الحالي والتي تتضمن قصر العمل في محال بيع العباءات والملابس النسائية الجاهزة.

السعودة النسائية تكبح البطالة

وقد أشارت مجموعة من الفتيات إلى أن اعادة النظر في قرار تأجيل قصر العمل في المحال النسائية على بائعات سعوديات سيعمل على فتح مجالات عمل جديدة للمرأة وتوظيف اعداد كبيرة من الفتيات العاطلات عن العمل سواء من المؤهلات أو غير المؤهلات علمياً مما يسهم بشكل كبير في خفض نسبة البطالة بين النساء السعوديات بالاضافة إلى أنه سيعمل على تحسين دخل النساء العاملات ومستوى معيشتهن وسيخفف ويقلل حالة العوز والفقر التي يعانيها كثير من الأسر التي يكون العائل الوحيد لهم الفتيات.

وذكرت عبير الشويعر (26 عاماً) أن نشاط بيع الملابس والمستلزمات النسائية من أكثر الأنشطة وجوداً في السوق السعودية وذلك بسبب كثرة محال البيع المعنية بهذا النشاط التي لا حصر لها في مناطق ومدن ومحافظات السعودية ولو قصرت جميع هذه المحال على بائعات من العنصر النسائي فإن ذلك حتماً سيساعد على ايجاد وظائف لعدد لا يستهان به من الفتيات العاطلات ممن هن بحاجة للوظيفة.

فيما قالت سمر أبوعينين (34 عاماً): إن الوزارة تبحث دائما عن الحلول الايجابية للحد من بطالة الشباب وتهيئة الفرصة الوظيفية لهم فقط دون اعطاء أدنى اهتمام لحال الفتيات وكأنهن لا يشكلن جزءا من المجتمع على الرغم من ان بطالة الفتيات تشكل الجزء الأكبر في هذا المجتمع وهذا وفقما جاءت به آخر احصائية صادرة من مصلحة الاحصاءات العامة التي قدرت معدل البطالة الاجمالي لعام 1427هـ بنحو 12.02 في المئة في حين بلغ معدل البطالة بين الذكور 9.1 في المئة وبين الإناث 26.3 في المئة.

بينما عبرت منى العنزي (24 عاماً) عن استغرابها وتعجبها من وزارة العمل التي أصدرت قرار تأجيل القصر ولم تحدد موعداً آخر للالزام أو حتى فترة زمنية محددة لانتهاء أصحاب المحال من تهيئة محالهم كما جاء في البيان الذي رفع من قبلهم للوزارة آنذاك، وأضافت العنزي بقولها:

(الغريب اننا دائماً نسمع أن نظام العمل لا يفرق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالحقوق والواجبات)!

ولم تكن مطالبة اعادة النظر في قرار التأنيث مقتصراً على الفتيات فقط بل حتى الأطراف الأخرى ضمت أصواتها الى صوت هذه المطالبة من الآباء والأبناء والاخوة ممن يستشعرون معاناة المرأة مع البطالة وقلة الوظائف ومدى حاجة غالبيتهن لشغل مثل هذه الوظائف اضافة إلى ادراكهم أن المرأة لا تقل شأناً عن الرجل ومن حقها أن يبحث لها عن حلول لهذه البطالة التي تشكل نسبة كبيرة لا يستهان بها في المجتمع السعودي خاصة لدى المرأة.

خاب أملي في التأجيل

ومن ذلك ما أشار إليه أبو عبدالله (أب ل6 بنات) بأن خيبة أمل بنتيه كبيرة بعد صدور قرار التأجيل حيث إن قرار القصر كان بمثابة الصفعة القوية لهما بعدما طال بهما الانتظار في الحصول على وظيفة.

وأضاف: إن ابنتيه كانتا تنويان فتح محل لبيع الملابس النسائية وذلك بمساندة ودعم احدى سيدات الأعمال التي أدركت الفائدة التي تعود عليها وعلى الفتيات بعد قصر البيع على بائعات من جنسها، ولكن أحلامهن توقفت بهن على معترك طريق التأجيل إلى أجل غير مسمى!

فيما طالب خالد الجبر (موظف) وزارة العمل بأن تضع النقاط على الحروف وتقطع الشك باليقين من خلال أمرين اما أن تبت في قرار القصر وتلزم أصحاب المحال بتنفيذ قرار التأنيث خلال انتهاء مدة المرحلة الثانية والتي من المتوقع أن تنتهي بعد 3 أشهر من هذا العام واما ان تعلنها صريحة ألا أمل من اعادة النظر في قرار التأجيل على غرار التفعيل الذي أتى في صالح الشباب وتستبدل كلمة تأجيل بكلمة لا جدال فيها وهي (إلغاء).

المحال التجارية تؤيد التأنيث

وعن سؤالنا أحد أصحاب المحال التي تعنى ببيع الملابس النسائية عن وجهة نظره قال: إنه لا يعارض هذه الخطوة التي وصفها بالجيدة منذ اتخاذ قرار بها قبل عام وبين ان المرأة تتفهم نفسية المرأة وذوقها العام في اختيار الملبوسات النسائية على العكس الرجل الذي يصعب عليه احيانا تفهم وإدراك ذلك بالاضافة إلى أن معظم النساء لديهن القدرة على الاقناع والتأثير أكثر من الباعة الرجال الذين تتحرج المرأة بحكم فطرتها الإسلامية من شراء وعرض الملابس أمامه وذلك كله من شأنه أن يحفز ويزيد ويرفع نشاط ونسبة مبيعات الملابس النسائية في هذه المحال لو ادارتها بائعات من العنصر النسائي.

واختتم نهاية كلامه باستفهام وتعجب من حال بعض المعترضين والمعارضين على عمل المرأة السعودية في هذه المحال النسائية بحجج غير منطقية وبمقدورهم لو أرادوا معالجتها والحد من تهويلها وذلك بوضع حلول ومقترحات تخفف من شدة هذا الاعتراض وبالتالي تمكن المرأة بشكل شخصي ومباشر من ممارسة حقها الشرعي في ممارسة العمل التجاري دون أي اعتراض أو تعقيد.