طالب تجار الذهب والمجوهرات بمنطقة الرياض بضرورة تخفيض نسبة السعودة في مصانع ومشاغل الذهب والمجوهرات, مؤكدين صعوبة تحقيق النسبة السعودة الكاملة100% .

كما طالب التجار في لقاء مفتوح نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الذهب والمجوهرات بأهمية احتفاظ محلات الذهب بعامل أجنبي واحد ذي خبرة يكون مسؤولاً عن عملية البيع والشراء وتدريب العاملين السعوديين ممن ليس لديهم خبرة بهذا المجال, وتم بالفعل رفع خطاب بهذا المطلب إلى المقام السامي.

وتطرق تجار الذهب إلى العوامل التي تحد من تحقيق السعودة في مصانع ومشاغل ومحلات الذهب, فذكروا أنها تتمثل في عدم توفر الكوادر الوطنية المدربة الموثوق في كفاءتها, والتسرب الوظيفي للشباب السعوديين العاملين في محلات الذهب لأسباب منها عدم توفر مغريات جاذبة للعمل في هذا المجال، وطول وقت الدوام، وعدم وجود إجازة أسبوعية, لذا يعتبرها الكثير من الشباب بأنها عمل مؤقت لحين الحصول على وظيفة أفضل.

ولهذا فقد دعا تجار الذهب إلى ضرورة إقرار إجازة أسبوعية لمحلات الذهب والمجوهرات، واقترحوا أن يكون يوم الجمعة من كل أسبوع هو يوم الإجازة الذي تغلق خلاله جميع محلات الذهب.

واستبشروا بقرار مجلس الوزراء الذي أصدره في يوم الاثنين الماضي والقاضي بتخفيض التعريفة الجمركية على الحلي والمجوهرات والمشغولات الذهبية إلى 5 %, وهو القرار الذي تزامن مع مطالبتهم للتخفيض خلال لقائهم المفتوح.

وكان تجار الذهب قد سبق وأن رفعوا خطاباً للمقام السامي يلتمسون فيه خفض التعريفة الجمركية على المجوهرات والمشغولات الذهبية إلى 5 % , وهو ما سينعكس ايجابياً على حركة سوق الذهب واستهلاكه في المملكة, كما يسهم في التقليل من ظاهرة هجرة رؤوس الأموال الوطنية إلى الاستثمار في الذهب والمجوهرات في أسواق الدول المجاورة، ويسهم كذلك في الحد من عمليات تسريب المجوهرات من الخارج إلى الأسواق السعودية والبيع غير المشروع.

يذكر أن سوق الذهب والمجوهرات بالمملكة تعد رابع أكبر سوق للذهب في الشرق الأوسط من حيث الاستهلاك بتعاملات تصل إلى 9.75 مليار ريال. وأثار تجار الذهب والمجوهرات خلال اللقاء انتشار ظاهرة كثرة السرقات وأهمية توفير حراسات في الأسواق للمحلات، كما تطرقوا إلى مناقشة مطلبهم بتوحيد الدمغة على المجوهرات بين التاجر والمستورد لتحديد المسؤولية عند حدوث تلاعب في المنتج، كما بحثوا فكرة إقامة معارض دولية في المملكة حول الذهب والمجوهرات وإيجاد آلية مناسبة مع الجهات المختصة لتسهيل دخول المعروضات.

وفي هذا الإطار أكد حمد بن صالح الحميدان نائب أمين عام الغرفة اهتمام الغرفة بعقد مثل هذه اللقاءات الموسعة لتبادل الرأي واستعراض المشكلات التي تواجه العاملين في قطاع الذهب والمجوهرات بهدف النهوض بسوق الذهب في المملكة وتذليل المعوقات التي تواجه تجار وصناع المجوهرات والمشغولات الذهبية.

كما قدم نائب رئيس لجنة الذهب والمجوهرات سليمان العثيم عرضاً موجزاً لأعمال اللجنة وأنشطتها في الفترة الماضية مبدياً رغبة اللجنة في استقطاب أسماء جديدة في عضويتها من ذوي الخبرة في مجال المجوهرات.