قال الدكتور يوسف الشبيلي عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام إن بعض المصارف تعتمد في بعض منتجاتها إلى التحايل بطرح منتجها على أساس أنه متوافق مع الشريعة الإسلامية وهو خلاف ذلك، ولم يعمم الشبيلي حديثه على جميع المصارف والمنتجات؛ إذ قال إن هناك منتجات متوافقة تماما مع الشريعة الإسلامية لافتا إلى أن الثقة تزداد بالمصارف الإسلامية، ولكن العمل يحتاج إلى ضبط، مبينا أن مهام اللجان الشرعية لا تتوقف على الفتوى بل متابعة التنفيذ.

ووافقه الرأي الأستاذ عمرو قباني المدير الإقليمي للخليج واليمن في بنك (كاليون) الذي قال إن بعض المصارف ترفع شعار التوافق مع الشريعة الإسلامية لقصد التسويق مستغلة التوجه الكبير للمصرفية الإسلامية وحرص كثير من الناس على تبرئة ذممهم والتعامل على أساس شرعي في شتى معاملاتهم .

وقال عضو هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالله السلمي في ندوة (المصرفية الإسلامية) التي عقدت في فبراير الماضي لاتتطور المصرفية الإسلامية إلا بتطور المفاهيم مع الوقت الذي أنشئ فيه أول مصرف إسلامي نجد أن بعض الفتاوي التي تساهلت جدا ولم تغير تلك القناعات وأصبحنا نرى توسعا مخيفا في الصورية والتحايل على الربا. وفقدان الثقة في المصارف الإسلامية وفيما تطرحه من منتجات يعد أكبر التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية؛ فهي إن وجدت فمن الصعب استعادتها.

وعلق مصرفي يعمل في أحد المصارف المحلية فضل عدم ذكر اسمه بقوله ان الهيئة الشرعية الموجودة في المصرف تتابع مراحل تنفيذ العملية وتتابع بشكل دوري سواء للعمليات القائمة محل التنفيذ، او تلك التي تم تنفيذها. وفي حال رأت مايخالف ذلك فإنها تبطل العقد الموقع مع العميل.

وكان الأستاذ لاحم الناصر الخبير في المصرفية الإسلامية قد كتب انه يجب على المؤسسة المالية ولتغطية هذا العنصر من عناصر المخاطرة وهو فقدان الثقة اتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها إيجاد وتفعيل الثقة بين المصرف والعميل، ذكر منها اهمية استقلالية الهيئة الشرعية عن المؤسسة وعدم تبنيها المسائل التي قوي الخلاف فيها أو مخالفة الفتاوى الصادرة عن اجتهاد جماعي، وإيجاد قسم تابع لها داخل المؤسسة لفحص وتدقيق المعاملات، ووجود سياسات وإجراءات لكل منتج إسلامي توضح الإجراءات التي يمر بها المنتج والسياسات المحددة، إضافة إلى وضع لائحة للسلوك العام للمؤسسة فيما يخص المنتجات الإسلامية والعاملين بها.

ويثار بين وقت وآخر عبر وسائل الإعلام اعتماد بعض المصارف ومن خلال إعلاناتها توافق منتجاتها مع الشريعة الإسلامية وهي في الحقيقية غير ذلك، ولم يتوقف ذلك على وسائل الإعلام بل أن كثير من عامة الناس أصبحوا يشككون في مصداقية المصارف ويفقدون الثقة فيها.

يشار إلى أن المصرفية الإسلامية والتي ظهرت منذ العام 1971م قد نمت بشكل ملحوظ خاصة بعد العام 2000م بل تجاوز وجودها حدود الدول الإسلامية إلى الدول غير الإسلامية؛ حيث تم مؤخرا افتتاح مصرفين إسلاميين في بريطانيا بل أن عمدة لندن قد صرح مؤخرا بأنهم يعملون على ان تكون لندن مركزا للتعاملات الإسلامية.

وتقدر المؤسسات المالية الإسلامية حسب تصريح للأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الدكتور عز الدين خوجة بنحو 300 مؤسسة تنتشر في جميع أنحاء العالم بإجمالي موجودات تبلغ 300 مليار دولار، ومن المتوقع نمو هذه الموجودات إلى 1.85 ترليون دولار بحلول عام 2013م بنسبة نمو 24% سنوياً وقد اختلف موقع بنك الجزيرة مع هذا الرقم وذكر أن هناك أكثر من 250 مؤسسة مصرفية ومالية تعمل في 49 دولة موزعة على القارات الخمس تدير أصولاً تزيد عن 230 مليار دولار وبنسبة نمو تصل الى 15% سنويا، وهناك من قدر عددها بـ400 مؤسسة مالية إسلامية برأس مال 15 مليار دولار.