قال وزير الاقتصاد الفلسطيني المهندس زياد شكري الظاظا أن التوصيات التي صدرت عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في اجتماعه بالرياض تضمنت قرارات خاصة بالوضع الاقتصادي الفلسطيني، كما دعت إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني في مجال إعادة الإعمار والتأهيل للبنى التحتية ودعوة الدول العربية والصناديق المالية والإتمانية العربية للمساهمة بشكل فاعل في دعم الاقتصاد وإعادة تأهيليه.
وكشف الوزير عن التحضير لعقد المنتدى الاقتصادي الفلسطيني والذي سيعقد في مايو المقبل في القاهرة بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مؤكداً على أهمية هذا المنتدى في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني.
وعن الدعوات لفك الارتباط الاقتصادي مع الجانب الإسرائيلي قال الوزير: إننا نتطلع لدعم عربي وإسلامي ودولي للانعتاق من اتفاقية باريس الاقتصادية للخروج من ضغط هذه الاتفاقية التي حرمت الشعب الفلسطيني من الأموال المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي.
واختتم الوزير تصريحه قائلاً: نتوقع مصادقة القمة العربية على كل القرارات المتعلقة بالجانب الاقتصادي الفلسطيني حتى يسهم ذلك في تعزيز اتفاقية مكة القوية للمحافظة على منظومة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
