ناقش مجلس الشورى برئاسة معالي الدكتور صالح بن حميد التقريرين السنويين للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس للعامين الماليين 1424 - 1425 و1425 - 1426هـ والمقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة حيث قام رئيس اللجنة صالح بن عيد الحصيني بتلاوة تقرير اللجنة حول التقريرين بحضور المهندس نبيل ملا مدير عام الهيئة العربية للمواصفات والمقاييس والذي قام بتدوين المداخلات، وقد استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء ابدوا فيها ملاحظاتهم حول تفعيل نظام الهيئة وأدائها مقارنة بميزانيتها البالغة 100 مليون ريال مع تضارب أدوارها مع ما تقوم به هيئة الغذاء والدواء وعلامات الجودة.
وقد أكد الدكتور خليل إبراهيم البراهيم ان أداء الهيئة يشهد تراجعا في خلال السنوات الأخيرة سواء في عدد المواصفات التي تصدرها أو دورها في الرقابة على دخول السلع للمملكة من خلال تعاونها مع وزارة التجارة ومصلحة الجمارك ودورها الذي يقف عند إصدار المواصفة دون متابعة تنفيذها والذي يعد دورا منقوصا حيث ان الجهات الرقابية وخاصة وزارة التجارة والجمارك لم تطبق تلك المواصفات مما جعل أسواقنا تعج بالسلع المقلدة والمغشوشة التي فسحت بطريقة رسمية وقال البراهيم أصبحنا نطالب وزارة التجارة بضبط السلع المغشوشة وكان الأولى أن نعمل الخطوة الأهم وهي حماية المملكة من دخول تلك السلع في المقام الأول مشيرا إلى أهمية إعطاء هيئة المواصفات والمقاييس دورا في فسح السلع وهو الأولى بدلا من اجتهادات وتجاوزات الجمارك وأضاف البراهيم أن الهيئة منحت 160 مصنعا علامة الجودة إلا أن الملاحظ أن علامة الجودة لا تعكس التزاما بمواصفات المنتج حيث ان هناك كثيرا من المصانع التي حصلت على علامة الجودة واستخدمتها ولم تلتزم بالمواصفات المطلوبة وأشار إلى أن كثيرا من منتجات الألبان في السوق المحلية تحمل علامة الجودة ومع ذلك يعلم الصغير والكبير أن تلك المنتجات ليست بالمستوى المطلوب رغم أن بعضها كتب عليها طبيعية 100% إلا أن المستخدم يستطيع أن يلاحظ نسبة البودرة العالية المضافة وطالب البراهيم الهيئة أن تعيد النظر في علامة الجودة وطريقة منحها ومراجعة ذلك بصفة دورية لأن المواصفة يمكن أن تتغير بعد منح العلامة وأشار أن الهيئة يتوفر لها مختبر متميز لضبط الجودة للعينات من كافة أصناف السلع حيث يقوم باختبار تلك العينات ويقدم خدماته للجهات الحكومية (الجمارك) وللمنتجين والمستوردين وأهم أدواره هو فحص العينات التي تحال من الجمارك ويرفع تقرير بمدى إمكانية فحصها.
وأشار إلى أن هذا المختبر لا يجب أن يتوقف دوره عند هذا الحد بل يجب أن يكون للهيئة دور أساس في فسح العينات المطابقة ومنع تلك التي لم تطابق المواصفات السعودية أو العالمية من خلال اعتماد تقرير الهيئة كشرط للفسح لا أن يكون الخيار للجمارك لفسح ما ترى ومنع ما تريد.
ومن جهة أخرى أوضح المهندس عبدالرحمن اليامي في مداخلته أن نظام الهيئة يعطي صلاحيات واسعة للمرونة في العمل وذلك لتفعيل دورها ولكن ورد في النظام ذاته تقييد مجلس الإدارة بضرورة التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في ما يتعلق بلوائح الموظفين ووزارة المالية في ما يتعلق بالنواحي المالية مشيرا ان هذا التقييد أحد الأسباب الرئيسية في عدم تفعيل الهيئة وتدني إنتاجيتها مؤكدا أن سبب عدم مقدرة الهيئة على استقطاب الكفاءات الجيدة هو نتيجة لخضوعها إلى نظام الخدمة المدنية وكذلك عدم توفير المرونة المالية الكافية لالتزامها بالأنظمة المالية الحكومية مما حد من قدرتها على العطاء وهذا التقييد لا يخص الهيئة بشكل خاص وإنما ينطبق على كافة المؤسسات والهيئات الحكومية حيث انها جميعا تواجه نفس القيود وهذا يحد من قدرة هذه الجهات لتحقيق أهدافها.
