تُعدُّ المحاسبة من الأدوات المهمة التي تساعد على ضبط أعمال المنشآت بأنواعها المختلفة وتساعد القائمين عليها على اتخاذ القرارات الصائبة التي تكفل استمرار تلك المنشآت في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، وفي عام 1412هـ صدرت الموافقة على نظام المحاسبين القانونيين الذي ينص في مادته التاسعة عشرة على إنشاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وهي هيئة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وتطويرها والارتقاء بمستواها، وقد نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من نظام المحاسبين القانونيين على أن من أغراض الهيئة مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة.

ونظراً لأهمية موضوع ربحية السهم قامت لجنة معايير المحاسبة بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بإعداد واعتماد مشروع معيار ربحية السهم، وقامت بإرسال مشروع المعيار لذوي الاهتمام والاختصاص لتقديم ما لديهم من ملاحظات، وستقوم اللجنة بدراسة ما يرد من ملاحظات واستكمال إعداد المعيار وفقا لمراحل إعداد المعايير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لإعداد المعايير بالهيئة.

1- نطاق المعيار

أ- ينطبق هذا المعيار على كل شركة مساهمة، ويفضل أن تطبق هذا المعيار المنشآت الأخرى الهادفة للربح.

ب- عند إصدار منشأة مسيطرة لقوائمها المالية، وإصدار قوائم مالية موحدة ؛ فإن هذا المعيار ينطبق على القوائم المالية الموحدة.

ج- تقرأ فقرات هذا المعيار في سياق ما ورد من شرح في الدراسة المرفقة بهذا المعيار وفي إطار أهداف ومفاهيم المحاسبة المالية ومعيار العرض والإفصاح العام المعتمدة من الهيئة.

2- هدف المعيار

يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات وأسس تحديد ربحية السهم العادي (الأساسية والمخفضة) وعرضها والإفصاح عنها في القوائم المالية لمساعدة مستخدمي القوائم المالية عند مقارنة الأداء بين المنشآت المختلفة لنفس الفترة أو بين الفترات المالية المختلفة لنفس المنشأة.

3- نص المعيار

3-1 يجب تحديد ربحية السهم لكل من الدخل من الأنشطة المستمرة الرئيسية وربحية السهم من صافي الدخل ضمن عناصر قائمة الدخل، ويفصح عن ربحية السهم من الأنشطة الأخرى والتي تتضمن الأنشطة المستمرة الفرعية - العرضية، والأنشطة غير المستمرة والأنشطة الاستثنائية في الإيضاحات.

3-2 عند حساب ربحية السهم يجب التفرقة بين المنشآت ذات هيكل رأس المال البسيط وهيكل رأس المال المركب كما يلي:

أ- بالنسبة للمنشآت ذات هيكل رأس المال البسيط يحسب لها ربحية السهم الأساسية.

ب- بالنسبة للمنشآت ذات هيكل رأس المال المركب يحسب لها كل من ربحية السهم الأساسية وربحية السهم المخفضة.

3-3ربحية السهم الأساسية

3-3-1 تحسب ربحية السهم الأساسية بقسمة الدخل المتاح لحملة الأسهم العادية على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة خلال الفترة على النحو التالي:

الدخل المتاح لحملة الأسهم العادية ربحية السهم الأساسية =

المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة خلال الفترة

3-3-2 يجب مراعاة ما يلي بشأن الأرباح المخصصة لحملة الأسهم الممتازة التي يتم خصمها من دخل الفترة لتحديد الدخل المتاح لحملة الأسهم العادية عند حساب ربحية السهم الأساسية:

أ- إذا كانت الأسهم الممتازة مجمعة للأرباح يخصم نصيبها من الأرباح عن الفترة الجارية حتى ولو لم يتقرر توزيع أرباح عن الفترة، وإذا حققت المنشأة خسائر تضاف الأرباح المستحقة لهذه الأسهم إلى صافي الخسائر عند حساب خسارة السهم العادي.

ب- إذا كانت الأسهم الممتازة غير مجمعة للأرباح يخصم نصيبها من الأرباح عن الفترة الجارية إذا تقرر توزيع أرباح وتم الإعلان عن ذلك.

3-3-3 يتم تحديد المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة خلال الفترة بتحديد التغيرات التي حدثت نتيجة لإصدار أسهم إضافية أو إلغاء الأسهم أو استهلاك الأسهم أو توزيعات الأرباح في صورة أسهم أو تجزئة الأسهم أو توحيد الأسهم. ويحدد عدد الأسهم المتداولة بعد كل عملية من هذه العمليات والفترة التي بقي فيها العدد دون تغير، ويتم حساب الترجيح على حسب الأيام.

3-3-4 يتم أخذ التغيرات في عدد الأسهم المتداولة كما يلي:

أ- الأسهم الجديدة المصدرة تضاف لعدد الأسهم المصدرة من قبل ويرجح المجموع بالفترة من تاريخ الإصدار الجديد حتى تاريخ حدوث تغير جديد في عدد الأسهم المتداولة.

ب- الأسهم الملغاة والأسهم المستهلكة تطرح من عدد الأسهم المتداولة قبل إلغاء الأسهم أو قبل استهلاك الأسهم ويرجح الناتج بالفترة من تاريخ الإلغاء أو استهلاك الأسهم حتى تاريخ حدوث تغير جديد آخر في عدد الأسهم المتداولة.

ج- توزيعات الأرباح في صورة أسهم يحسب أثرها على الأسهم المتداولة بافتراض أن هذه التوزيعات تمت منذ بداية السنة المالية، أي أن مثل هذه الأسهم يجب معالجتها كما لو كانت متداولة عن السنة المالية بكاملها، ويتم ذلك بضرب عدد الأسهم المتداولة خلال الفترات قبل توزيع الأرباح في صورة أسهم في واحد مضافاً إليه نسبة أسهم الأرباح إلى الأسهم المتداولة قبل توزيع أسهم الأرباح.

د- تجزئة الأسهم يحسب أثرها على الأسهم المتداولة بافتراض أن عملية التجزئة تمت منذ بداية السنة أي بافتراض أن الأسهم المصدرة نتيجة التجزئة متداولة عن السنة المالية بكاملها، ويتم ذلك بضرب عدد الأسهم المتداولة خلال الفترات قبل حدوث تجزئة الأسهم في معدل تجزئة الأسهم.

هـ- توحيد الأسهم يحسب أثره على الأسهم المتداولة بافتراض أن عملية التوحيد تمت منذ بداية السنة المالية أي بافتراض أن الأسهم الموحدة متداولة عن السنة المالية بالكامل، ويتم ذلك بقسمة عدد الأسهم المتداولة خلال الفترات قبل حدوث التوحيد على معدل التوحيد.

3-3-5 عند حساب المتوسط المرجح يعتد بتاريخ استحقاق الأسهم، وذلك كما يلي:

أ- الأسهم العادية النقدية التي يتم سداد قيمتها بالكامل تؤخذ في الاعتبار من تاريخ نهاية الفترة المحددة للسداد.

ب- الأسهم العادية التي تصدر للمساهمين الحاليين الذين يمارسون إعادة استثمار التوزيعات التي تعلنها الشركة في شكل أسهم عادية تؤخذ في الاعتبار من تاريخ بدء المنشأة في عمل هذه التوزيعات.

ج- الأسهم العادية التي تصدر كنتيجة لتحويل أداة مديونية (سندات مثلاً) إلى أسهم عادية تؤخذ في الاعتبار من تاريخ توقف حساب استحقاق الفوائد.

د- الأسهم العادية التي تصدر مقابل تسوية التزام على المنشأة تؤخذ في الاعتبار من تاريخ إجراء التسوية.

هـ- الأسهم العادية التي تصدر مقابل اقتناء أصل غير نقدي تؤخذ في الاعتبار من تاريخ تحقق الاقتناء للأصل.

و- الأسهم العادية التي تصدر مقابل الحصول على خدمة تؤخذ في الاعتبار من تاريخ الحصول على الخدمة.

ز- الأسهم العادية التي تصدر نتيجة تحويل أسهم ممتازة إلى أسهم عادية تؤخذ في الاعتبار من تاريخ التحويل.

ح- توزيعات الأرباح في صورة أسهم وتجزئة الأسهم وتوحيد الأسهم تؤخذ في الاعتبار كما لو كان ذلك تم منذ بداية السنة المالية.

خ- الأسهم العادية التي تصدر كجزء من مقابل الشراء في عملية اقتناء شركة تؤخذ في الاعتبار اعتباراً من تاريخ الاقتناء.

3-3-6 في حالة وجود أسهم عادية مصدرة لم تسدد قيمتها بالكامل فإنه يتم اعتبارها جزءاً من سهم عادي بما يعادلها من الأسهم المسددة بالكامل (أي بنسبة القيمة المسددة من هذه الأسهم إلى إجمالي قيمتها)، وهي نفس النسبة المستحقة لها في توزيعات الأرباح عن الفترة المالية.

3-4 ربحية السهم المخفضة:

3-4-1 ربحية السهم المخفضة تعكس التخفيض المحتمل في ربحية السهم إذا مارس حملة شهادات حقوق شراء الأسهم العادية حقهم في شراء أسهم عادية، وإذا تم تحويل الأوراق المالية الأخرى القابلة للتحويل لأسهم عادية (أسهم ممتازة وسندات قابلة للتحويل لأسهم عادية) حيث إن هذه الأسهم المحتملة ستشارك في الأرباح.

3-4-2 تحسب ربحية السهم المخفضة بقسمة الدخل المتاح لحملة الأسهم العادية مضافاً إليه توزيعات الأرباح المخصصة لحملة الأسهم الممتازة القابلة للتحويل لأسهم عادية، ومضافاً إليه فوائد السندات القابلة للتحويل بعد استبعاد أثر الزيادة في مصروف الضرائب أو الزكاة نتيجة رد هذه الفوائد للربح، على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة خلال الفترة، مضافاً إليه عدد الأسهم المحتملة بافتراض تحويل جميع الأوراق المالية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية وبافتراض ممارسة جميع حمله شهادات حقوق شراء الأسهم لحقهم في شراء أسهم عادية وبافتراض أن هذه الأوراق مخفضة لربحية السهم (أي غير مضادة للتخفيض). وعلى ذلك تأخذ معادلة حساب ربحية السهم المخفضة الشكل التالي:

(فوائد السندات القابلة للتحويل - الزيادة في الزكاة والضريبة) + الدخل المتاح لحملة الأسهم العادية + الأرباح المخصصة للأسهم الممتازة القابلة للتحويل ربحية السهم المخفضة =

الأسهم المحتملة المعادلة للأوراق المالية القابلة للتحويل ولحقوق شراء الأسهم + المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة خلال الفترة.

3-4-3 الأرباح المخصصة لحملة الأسهم الممتازة القابلة للتحويل التي يتم إضافتها للدخل المتاح لحملة الأسهم العادية عند حساب ربحية السهم المخفضة يراعى بشأنها ما ورد في (الفقرة رقم 107).

3-4-5 المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة خلال الفترة المستخدم في حساب ربحية السهم المخفضة هو نفس المتوسط المرجح المستخدم في حساب ربحية السهم الأساسية.

3-4-6 الأسهم المحتمل إصدارها مقابل الأوراق المالية القابلة للتحويل لأسهم عادية (أسهم ممتازة قابلة للتحويل وسندات قابلة للتحويل) تحسب بافتراض أن عملية التحويل تمت منذ بداية الفترة المالية أو تاريخ إصدار هذه الأوراق إذا كانت أصدرت خلال نفس الفترة.

3-4-7 تحسب الأسهم المحتمل إصدارها مقابل الأوراق المالية القابلة للتحويل لأسهم عادية بضرب عدد هذه الأوراق في معدل التحويل لكل نوع.

3-4-8 تحسب الأسهم المحتمل إصدارها مقابل حقوق شراء الأسهم العادية بافتراض أن حملة شهادات حقوق شراء الأسهم العادية قد مارسوا حقهم في شراء الأسهم العادية منذ بداية الفترة أو من تاريخ إصدار هذه الحقوق إذا كانت أصدرت خلال نفس الفترة المالية.

3-4-9 تحسب الأسهم المحتمل إصدارها مقابل حقوق شراء الأسهم باستخدام طريقة أسهم الخزينة التي يمكن تلخيصها في المعادلة التالية:

عدد شهادات حقوق شراء الأسهم ? السعر المحدد للسهم في شهادة حق شراء الأسهم العادية - القيمة السوقية للسهم العادي = الأسهم المحتمل إصدارها مقابل حقوق شراء الأسهم

القيمة السوقية العادلة للسهم العادي

3-4-10 تعالج الأسهم المحتمل إصدارها مقابل الأوراق المالية القابلة للتحويل لأسهم عادية ولشهادات حقوق شراء الأسهم على أنها مخفضة لربحية السهم إذا كان أخذها في الاعتبار عند حساب ربحية السهم المخفضة سيؤدي إلى الحصول على ربحية سهم أقل من ربحية السهم الأساسية.

3-4-11 يتم احتساب أثر تحويل كل إصدار من إصدارات الأوراق المالية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية والمخفضة لربحية السهم بشكل مستقل وليس بشكل إجمالي. ويكون الترتيب الذي يتم به إدخال كل نوع من الأسهم المحتملة في حساب ربحية السهم المخفضة مؤثراً في تحديد إذا ما كان مخفضاً أم لا. ولذلك فمن أجل تخفيض ربحية السهم الأساسية إلى أقصى حد ممكن تتم معالجة كل إصدار أو سلسلة إصدارات من الأسهم العادية المحتملة بتسلسل ابتداء من الأكثر تخفيضاً إلى الأقل تخفيضاً. بمعنى أن الأسهم العادية المحتملة ذات الربحية الأقل لكل سهم إضافي تدخل في حساب ربحية السهم المخفضة قبل تلك الأسهم المحتملة ذات الربحية الأكبر لكل سهم إضافي. وتدخل حقوق الشراء أولاً لأنه ليس لها تأثير على بسط معادلة حساب ربحية السهم.

3-4-12 يتم ترتيب الأسهم العادية المحتملة حسب درجة تخفيضها لربحية السهم كما يلي:

أ- بالنسبة لحقوق شراء الأسهم إذا كان متوسط سعر السهم العادي في السوق أكبر من سعر السهم المحدد في شهادات حقوق شراء الأسهم العادية فإن الأسهم المحتمل إصدارها مقابل هذه الشهادات تكون ذات تأثير مخفض لربحية السهم وتدخل أولاً في حساب ربحية السهم المخفضة وإذا كان العكس تكون مضادة للتخفيض.

ب- تحسب ربحية كل سهم إضافي نتيجة تحويل الأسهم الممتازة القابلة للتحويل بقسمة أرباح هذه الأسهم على الأسهم العادية المحتمل إصدارها مقابل هذه الأسهم.

ج- تحسب ربحية كل سهم إضافي نتيجة تحويل السندات القابلة التحويل بقسمة فوائد هذه السندات (بعد استبعاد أثر الزيادة في مصروف الضرائب أو الزكاة نتيجة رد هذه الفوائد للربح) على الأسهم العادية المحتمل إصدارها مقابل هذه السندات.

ثم يتم ترتيب دخول الأوراق المالية القابلة للتحويل في حساب ربحية السهم المخفضة حسب الربحية لكل سهم إضافي من الأقل للأكبر على أن يتم التوقف عن الإدخال عندما تصل ربحية السهم لأقل تخفيض ممكن وتعتبر الأوراق المالية القابلة للتحويل التي لم تدخل مضادة للتخفيض.

3-5 إعادة عرض بيانات الفترات السابقة:

3-5-1 إذا زاد عدد الأسهم العادية أو المحتملة القائمة نتيجة إصدار أسهم مجانية أو تجزئة الأسهم أو إذا نقص عدد هذه الأسهم نتيجة توحيد الأسهم فيجب إعادة حساب ربحية السهم الأساسية والمخفضة عن كل الفترات المالية المعروضة بأثر رجعي على أساس العدد الجديد للأسهم، وإذا حدثت هذه التغيرات بعد تاريخ قائمة المركز المالي ولكن قبل إصدارها فيجب عرض ربحية السهم الأساسية والمخفضة عن الفترة الحالية وكذلك عن الفترات السابقة المعروضة على أساس العدد الجديد للأسهم.

3-5-2 يجب تعديل ربحية السهم الأساسية والمخفضة لكل الفترات المعروضة فيما يتعلق بالتأثيرات الناتجة عن الأخطاء الجوهرية والتعديلات الناتجة عن التغيرات في السياسات المحاسبية.

3-5-3 لا يجوز تعديل ربحية السهم المخفضة لأية فترات سابقة معروضة نتيجة التغيرات في الافتراضات المستخدمة أو نتيجة تحويل الأسهم العادية المحتملة إلى أسهم عادية قائمة.

4- العرض

4-1 يجب عرض ربحية السهم الأساسية وربحية السهم المخفضة لكل من الدخل من الأنشطة المستمرة الرئيسية وصافي الدخل في صلب قائمة الدخل لكل فئة من الأسهم العادية التي لها حق مختلف في المشاركة في صافي أرباح الفترة، كما يجب عرض ربحية السهم الأساسية وربحية السهم المخفضة وإبرازها بشكل متساوٍ عن كافة الفترات المعروضة.

4-2 يجوز عرض ربحية السهم الأساسية وربحية السهم المخفضة لمكونات صافي الدخل الأخرى الظاهرة كبنود مستقلة في قائمة الدخل وذلك في صلب قائمة الدخل أو ضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية.

4-3 لا يتم تعديل قيم كل من ربحية السهم الأساسية والمخفضة نتيجة للعمليات التي تحدث بعد تاريخ قائمة المركز المالي لأن هذه العمليات لا تؤثر على رأس المال المستخدم لإنتاج صافي الدخل أو الخسارة للفترة.

4-4 يجب عرض ربحية السهم الأساسية والمخفضة حتى لو كانت المبالغ التي تم الإفصاح عنها سالبة (أي خسارة السهم).

5- الإفصاح

5-1 يجب على المنشأة الإفصاح عما يلي:

أ- المبالغ المستخدمة في بسط معادلة حساب كل من ربحية السهم الأساسية والمخفضة وكذلك تسوية هذه المبالغ مع صافي الدخل أو الخسارة للفترة.

ب- المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة المستخدم في مقام معادلة حساب كل من ربحية السهم الأساسية والمخفضة.

ج- الأسهم المحتمل إصدارها مقابل كل نوع من الأوراق المالية المخفضة لربحية السهم.

د- الأدوات (أوراق مالية قابلة للتحويل أو حقوق شراء أسهم) التي قد تكون مخفضة لربحية السهم في المستقبل ولكنها لم تدخل في حساب ربحية السهم المخفضة لأنها مضادة للتخفيض في الفترة الحالية.

هـ- العمليات التي تحدث بعد تاريخ قائمة المركز المالي المتعلقة بالأسهم العادية والأسهم المحتملة بخلاف إصدار الأسهم المجانية أو تجزئة الأسهم عندما يكون لها من الأهمية ما يجعل مستخدم القوائم المالية يتخذ القرارات السليمة ويجري التقييمات الصحيحة.

ومن أمثلة هذا النوع من العمليات ما يلي:

1- إصدار أسهم عادية نقداً.

2- إصدار أسهم عادية واستخدام حصيلتها في سداد ديون أو رد أسهم ممتازة قائمة في تاريخ قائمة المركز المالي.

3- استهلاك أو إلغاء أسهم عادية قائمة في تاريخ قائمة المركز المالي.

4- تحويل الأسهم العادية المحتملة القائمة في تاريخ قائمة المركز المالي إلى أسهم عادية.

5- إصدار حقوق شراء أو خيارات أو أوراق مالية قابلة للتحويل.

6- تحقق ظروف أو شروط يترتب عليها إصدار أسهم يتوقف صدورها على هذه الظروف أو الشروط.

5-2 يجب الإفصاح عن الشروط التي تتضمنها عقود إصدار الأسهم المحتملة إذا كانت هذه الشروط تؤثر على قياس ربحية السهم الأساسية والمخفضة من ناحية تأثيرها على صافي الدخل المتاح لحملة الأسهم العادية أو من ناحية تأثيرها على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة.

5-3 إذا قامت المنشأة بالإضافة إلى الإفصاح عن ربحية السهم الأساسية والمخفضة بالإفصاح عن ربحية السهم باستخدام مكونات لقائمة الدخل خلاف تلك المطلوب استخدامها في هذا المعيار فيجب استخدام المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة كما تم حسابه في هذا المعيار في حساب الربحية من هذه المكونات. ويجب الإفصاح عن ربحية السهم الأساسية والمخفضة لهذه المكونات بشكل متساوٍ في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية. كما يجب الإشارة لأسس تحديد بسط معادلة ربحية السهم لكل مكون. ويجب الإشارة أيضاً إلى ما إذا كانت هذه الربحية قبل الضرائب أم بعدها. وإذا استخدم أحد مكونات قائمة الدخل ولم يكن ظاهراً كبند مستقل في قائمة الدخل فإنه يجب إجراء توفيق بين هذا المكون المستخدم وبين أحد البنود التي يظهر في قائمة الدخل.