وافقت الجمعية العمومية غير العادية لمجموعة انعام الدولية القابضة التي عقدت بجدة على استمرار الشركة، وذلك بنسبة 99.99% من مجموع المساهمين الموجودين في الجمعية الذين يقدرون بحوالي 600 شخص يملكون حوالي 51% من عدد الأسهم وهو الشرط الأساسي لانعقاد الجمعية.

كما صوتت الجمعية وبنسبة 99.1 % على الخطة المقترحة من مجلس الإدارة لإعادة هيكلة رأس المال وذلك بتخفيض رأس المال بقدر الخسائر المتراكمة ثم ضخ مبلغ 240 مليون ريال من مستثمر رئيسي كقرض حسن بدون فوائد على ان يتم تحويل القرض إلى أسهم جديدة بالسعر الاسمي للسهم الواحد (10) خلال شهر من تاريخه ليتم الموافقة عليه من الجهات الرسمية.. وكانت الجمعية العمومية قد انعقدت بعد أن وافقت وزارة التجارة والصناعة على انعقادها بموجب المادة 15 والمادة 148 من نظام الشركات بوزارة التجارة. وقال الأمير مشعل بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة المجموعة ورئيسها التنفيذي إن اتباع أصول الشفافية والإفصاح هو أساس العمل في المرحلة القادمة ولا يمكن التحرك بدون الوقوف على المركز المالي الحقيقي للشركة والقيام بدراسة شاملة ودقيقة للناحية المالية والإدارية، وكذلك الوقوف على حقيقة ودقة الأرقام مع الاستعانة بأكثر من فريق يضم مراجعا خارجيا مستقلا ومستشارا ماليا واستشاريين ومحاسبين ومقيمين.

وتأسف سموه على اكتشاف خسائر غير مصرح بها بما يزيد على مبلغ 320 مليون ريال تم قيدها في نتائج سنة 2006 وعليه تكون الخسائر التراكمية المقيدة حتى نهاية 2006 قد بلغت 1.090.000.000 ريال، أي أن الشركة قد خسرت أكثر من مليار ريال وهو ما يزيد على 90% من رأس مال الشركة وبقى منها فقط مبلغ 110 مليون ريال حقوق مساهمين قد تنخفض بعد الانتهاء من أعمال المراجعة للربع الأول.

حيث قام سموه بشرح الخطة التي اقترحتها الإدارة التي تهدف إلى رفع تعليق السهم وإعادته للتداول من خلال إطفاء الخسائر المتراكمة والتخلص من النشاطات الخاسرة والأصول الثابتة غير المستغلة وإعادة هيكلة الشركة.

كما طالب سموه بتأمين سيولة فورية لاستئناف الأعمال خلال الأيام العشرة القادمة لإعادة عجلة العمل إلى الشركة وذلك عن طريق ثلاثة مصادر: الأول زيادة رأس المال بقيمة 240 مليون ريال والثاني الاقتراض من المصارف، أما المصدر الثالث إيجاد مقترضين من بين المساهمين.

أما الهدف الثاني فهو إعادة هيكلة رأس المال ورفعة بما يعادل قيمة الخسائر المتراكمة لإعادته إلى ما كان عليه سابقا (1.200.000.000) وذلك عن طريق زيادة رأس المال على أساس نجاح خطة الطوارئ الإنقاذية واستعاد ثقة الشركة في السوق.

وأضاف الأمير مشعل أن الزيادة ستستخدم لتنويع استثمارات الشركة وجعلها شركة متعددة الأغراض في مجالات الصناعة والتجارة والعقار والخدمات الاستثمارية المجدية.

بالإضافة إلى جذب كوادر إدارية وفنية للهيكل الإداري والتنظيمي وربط رواتبهم ومكافآتهم بأداء الشركة وأربحها لدفع مسيرة تحديث الشركة.

وطالب سموه المساهمين بقبول التحدي ودعم خطة الإنقاذ التي وضعها مجلس الإدارة. وكانت الجمعية العمومية قد شهدت حضور كبيراً فاق الـ600 شخص كما كان هناك حضور نسائي لا بأس به. وشهدت الجمعية صخبا كبيرا من المساهمين أدى إلى تأخير إعلان التصويت إلى ساعات متأخرة من الليل، كما اقترح الكثير من المساهمين إقراض الشركة 3 ريالات عن كل سهم كقرض حسن.

وشهدت الجمعية مطالبة الكثير من المساهمين بانعقاد جمعية أخرى يكون أهم بنودها محاكمة المسؤولين عن الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها الشركة.