رفع المقاولون قيمة سعر المتر في البناء المعماري للمنشآت السكنية والاستثمارية لمواجهة غلاء أسعار مواد البناء، وفي مقدمتها الحديد والأسمنت؛ إذ وصلت أسعار الحديد حتى يوم أمس الأول إلى 2800 للطن الواحد و18 ريالاً لكيس الأسمنت، بالإضافة إلى ارتفاع متصاعد بدأت تشهده باقي مواد البناء الأخرى، فيما اضطر بعض المقاولين إلى إيقاف العمل في بعض المنشآت التي وقَّعوا على اتفاقية تنفيذها قبل تصاعد أسعار مواد البناء لهذا الحدّ بعد أن رفض أصحابها تحمل الفوارق المالية الكبيرة التي أحدثتها الأسعار الجديدة لمواد البناء، وبخاصة الحديد.

وقال مسعد بن سعود بن سمار العتيبي صاحب أحد محلات المقاولات: إن المقاولين لا يوجد أمامهم أي حلول سوى رفع أسعار تكلفة بناء المنشآت، سواء كانت تابعة لقطاع عام أو خاص. وتوقع ابن سمار أن يتصاعد الارتفاع في أسعار مواد البناء خلال الفترة القادمة، وخصوصاً الحديد الذي أتوقع أن يصل سعر الطن الواحد منه إلى 3 آلاف ريال، وفي مثل هذه الحالة لن يكون أمام جميع المقاولين أي حلول سوى رفع تكلفة المشروعات التي يقومون بتنفيذها وحث المقاولين الملتزمين بعقود عمل لتنفيذ مثل هذه المشروعات قبل ارتفاع أسعار مواد البناء على الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وعدم التراجع حتى في حالة عدم تعويضهم من قبل أصحاب هذه المنشآت حفاظاً على سمعتهم في السوق.

من جهة أخرى، يحرص حالياً العديد من أصحاب المنشآت على الاستعانة بمهندسين معماريين للإشراف على سير العمل في منشآتهم للتأكد من الكميات المستخدمة من مواد البناء وفي مقدمتها الحديد.