أوضح معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف أن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل التي وقعت مساء أمس بين المملكة وجمهورية كوريا الجنوبية بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وفخامة رئيس جمهورية كوريا روه هو هيون تعد إطاراً قانونياً مستقراً يحدد العلاقات الضريبية بين البلدين.
وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب توقيعه الاتفاقية مع معالي وزير الشؤون الخارجية والتجارة بكوريا الجنوبية سونج من سون: (إنها تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من الدولة المتعاقدة للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى وتضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر وبالتالي فإن هذه الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين مما يحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبي).
ودعا معالي الدكتور العساف رجال الأعمال في البلدين للاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وكوريا ينمو وبشكل مطرد إذ ارتفع من حوالي خمسة وثلاثين ألف مليون ريال عام 2000م إلى أكثر من خمسة وستين ألف مليون ريال عام 2005م.
الجدير بالذكر أن هذه هي الاتفاقية الخامسة لتفادي الازدواج الضريبي التي توقعها المملكة مع دول آسيا بعد كل من الصين والباكستان والهند وماليزيا كما أنها تعد عاشر اتفاقية توقعها المملكة من هذا النوع مع الدول الصناعية.
ومن ناحية أخرى اجتمع معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي بوزير التجارة والصناعة بجمهورية كوريا الجنوبية يونق جو كم بمكتب معاليه بوزارة البترول والثروة المعدنية بالرياض.
وجرى خلال الاجتماع الحديث عن التعاون البترولي بين البلدين وأوضاع السوق البترولية الدولية.
وأوضح النعيمي أن التعاون البترولي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا يعد مثالاً جديداً للتعاون الدولي لصالح البلدين فكوريا الجنوبية تستورد حوالي 760 ألف برميل يومياً من البترول السعودي وهو ما يعادل 32 في المائة من إجمالي الاستهلاك اليومي لكوريا كما أن هناك مشروعاً بترولياً مشتركاً بين البلدين حيث تمتلك شركة أرامكو السعودية 35 في المائة من شركة (أس أويل) الكورية التي تمتلك مصفاة متطورة للبترول مع مجمع للبتروكيمائيات ومحطات توزيع للمنتجات البترولية منتشرة في أنحاء كوريا مشيراً إلى أن المجال مفتوح للشركات الكورية للدخول في قطاع خدمات الطاقة مثل الهندسة وتشييد المنشآت الصناعية وغيرها، كما أن هناك تبادلاً مستمراً للزيارات بين المسؤولين السعوديين والكوريين من أجل الاستمرار في توطيد التعاون البترولي بين البلدين.
