عقد معالي محافظ مؤسسة التعليم الفني والتدريب المهني.الدكتور - علي الغفيص يوم امس لقاء مفتوحا مع عدد من سيدات الأعمال بغرفة الرياض بحضور رئيسة المجلس التنفيذي -هدى الجريسي ومديرة الفرع النسائي بالغرفة -سمو الأميرة هيلة آل سعود، و تطرق معاليه خلال اللقاء الى توجهات المؤسسة في مجال التعليم التقني النسائي, موضحا أن المؤسسة رصدت ما قيمته 2 مليار ريال و خمسمائة مليون ريال لبناء 40 كلية تقنية تحت مسمى معاهد عليا، كانت مخصصة في السابق للبنين و تم إجراء التعديلات اللازمة عليها لتتواءم مع تخصصات البنات ينتهي العمل بها خلال ثلاث سنوات.. وقال الدكتور الغفيص: إنه تم تخصيص 7 ملايين ريال إعانات للمعاهد المتميزة كاشفا عن تعاون قائم مع وزارة المالية لإقراض المعاهد الأهلية بدون فوائد وأوضح معاليه ان المؤسسة قد لاحظت وجود 38 معهدا في جدة تتفاوت مستوياتها منها 18 معهدا فيها دون المستوى و18 تحمل ترخيصا وهي بعيدة عن التخصص وحول اللائحة التنظيمية ذكر المحافظ أنها وضعت حتى لا تجتهد الجمعيات المهنية في وضع الأجور على معاهد التدريب, حيث ستكون المعاهد تحت مظلة تلك الجمعيات المهنية. وفي بداية اللقاء ألقت مديرة الفرع النسائي كلمة ترحيبية قدمت فيها شكرها لحضور معالي المحافظ، ومن ثم ألقت رئيسة المجلس التنفيذي الاستاذة هدى الجريسي كلمة المجلس,حيث رحبت بمعاليه وبسيدات الأعمال, وأشارت خلال الكلمة ان هذا اللقاء قد جاء استشعارا من الفرع بأهمية الدور المتنامي لسيدات الأعمال تجاه توظيف و استيعاب الخريجات اللواتي يتزايد عددهن سنويا (والذي يبلغ عدد هن 200 ألف سنويا) من كلا الجنسين من الجامعات والمعاهد يمثلون طاقات بشرية داعمة لسوق العمل.. وأشارت الجريسي أن الغرفة قد طرحت عددا من البرامج التي انخرط فيها عدد كبير من المتدربات التي جاءت انطلاقا) من حرص الفرع النسائي على إعداد كفاءات سعودية شابة وتأهيلها للعمل في القطاع الخاص. بعد ذلك فتح باب النقاش حيث طالبت بداية السيدة إيمان العبد الكريم بفصل رخصة التدريب عن الترخيص بحيث يحق لكل منشأة التدريب في الدورات التطويرية والتأهيلية وتكون معتمدة من أي جهة سواء جامعة محلية أو أجنبية أو أي جهة تدريبية، ولا تكون مقيدة باعتماد المؤسسة كما طالبت بإعطاء المعاهد الثقة اللازمة لمزاولة التدريب, وذكرت ان البند الأول من المادة الخامسة قد احتكرت الهيئة الإدارية والتدريب على احد الجنسين, وهو ما يتنافى مع ما هو معمول به في كليات وجامعات المملكة حيث يتم الاستعانة بمحاضر عبر الشبكة التلفزيونية المغلقة وأجاب المحافظ أن المؤسسة ترحب بالمدرب الرجل المؤهل لتقديم دورة تدريبية للنساء عبر الدوائر التلفزيونية، وأن اللوائح التنظيمية واضحة بهذا الخصوص ولايوجد مشكلة في ذلك وداخلت السيدة فريال جزار مالكة عدد من المعاهد التدريبية النسائية في هذا الموضوع قائلة: بأنه كان لديها شبكة تلفزيونية لكن احدى المشرفات منعتها من استخدام الشبكة في التدريب فأجابها المحافظ أنه لا يحق للمشرفة ذلك، وأن الأمر لا يعدو كونه اجتهادا مطالبا اياها بإرسال خطاب توضيحي له لتنبيه المشرفة حول هذا الأمر. من جانبها أكدت سوزان صاحبة احد المراكز أنها تواجه بعد الإشكاليات مع المشرفات, قائلة إنهن لا يتركن لنا مجالا للتفاهم معهن, حيث إنهن يتدخلن حتى في الاختبار وترتيب مواد الاختبار, ولا يوجد لديهن مرونة في التفاهم وترفض أي فكرة عدا فكرتها. وطالبت السيدة العبد الكريم في مداخلة إضافية تخفيض نسبة الضمان البنكي إلى خمسين ألف ريال للمنشآت الجديدة وتطرقت إلى المادة السادسة عشرة التي جاء فيها بأنه يجب أن يكون فيه مقابل مادي للخدمات حيث ذكرت أن هذا مخالف للمادة عشرين للنظام الأساسي للحكم بأنه لا تفرض ضرائب ورسوم إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل وهو ما لم يتم اتخاذه في المؤسسة. وأوضح المحافظ: بأن المؤسسة لم تفرض لا ضرائب ولا رسوم مشيرا أن من ضمن أموال المؤسسة التي تحصل عليها هي الأجور التي تتقاضاها مقابل الخدمات التي تقدمها في مجال نشاطها. وشدد على أن الاموال التي تؤخذ من المعاهد لا تدخل في ميزانية المؤسسة بل تصرف إلى الجمعيات المهنية المختصة بمعاهد التدريب، وسوف يكون لتلك الجمعيات الإشراف على المعاهد لضبط آلية عملها مشيرا الى ان هناك تشكيلا لمجلس استشاري مكون من رؤساء الجمعيات المهنية وان المؤسسة أرسلت إلى رئيس مجلس الغرف قبل حوالي أسبوعين لتعين أعضاء المجلس الاستشاري دون تحديد الجنس فداخلت السيدة الجريسي قائلة: إن مجلس الغرف لم يذكر انه من الممكن مشاركة السيدات حيث إنهم ذكروا لها أن المؤسسة طلبت ترشيح ثلاثة من رجال الأعمال من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية مما أاوجد نوعا من الحيرة لديهن لأن كل جهة تلقى بالمسؤولية على الأخرى, فأكد المحافظ أنها هذا غير صحيح, والخطابات التي أرسلتها المؤسسة لم تحدد بأن المشارك يجب ان يكون رجلا أو أسماء بعينها، وأن المجال مفتوح للجميع سواء رجال أو سيدات أعمال، فأشارت الجريسي إلى الفقرة رقم من اللائحة تذكر أن انه لا يتم تأهيل أي موظف إلا بعد اعتماده من المؤسسة، وأن يكون سعوديا، وأن يكون محمود السيرة والسلوك.. وتساءلت عن الإمكانية التي يمكن الحصول بها على هذه الشهادة وخاصة المتعلقة بالموظفة؟ والا يتم إنهاء خدمات أي موظف إلا بعد إشعار المؤسسة مع تقديم بديل خلال أسبوعين من إنهاء الخدمات, وتساءلت ماذا تفعل إذا تركتها الموظفة فجأة و عليها تعيين بديلة سريعا" ولا تنتظر قرار المؤسسة, وكذلك تطرقت إلى معاناتها مع المشرفات اللواتي يحضرن إلى المركز واللاتي يحاولن العمل على إفقاد صاحبة المركز هيبتها أمام موظفاتها، فذكر المحافظ أنها يمكنها وكذلك بقية المعاهد أن ترسل خطاب إشعار بأن الموظفة الفلانية قد تركتها فجأة، وتم تعيين بدل منها, وأن المقصود من إجراء المؤسسة هذا هو ضبط عملية التجاوزات من بعض الموظفات في المعاهد ووضع المعايير في تعيين الموظفات وفي مداخلة أخرى للسيدة هنادي الحكير المديرة التنفيذية لأكاديمية الفيصل العالمية قالت: إن فكرة عقد الاختبار الشامل جيدة لتقييم جودة برامج التدريب المقدمة في المراكز ولكن لا يوجد آلية واضحة لاختبار الشامل أو جدول زمني أو مواعيد واضحة خلال العام أو الربع السنوي على الأقل وذكرت أنها في احدى المرات تلقت اتصالا هاتفيا من المشرفة يوضح موعد الاختبار القادم وأشارت أن طريقة الإعلام بالموعد عن طريق الهاتف لا تعتبر احترافية, وقد تم تبليغها بتوقيت احد الاختبار قبل موعده بثلاثة أيام فقط مما أوقعها في حرج مع الطالبات لعدم توصل المركز لبعضهن، أو أن المدة غير كافية ,وأضافت أنها طلبت من إحدى المشرفات بأن تكون هناك محاضرة تأهيلية للاختبار خاص بالمتدربات لإبعاد رهبة الاختبار عنهن, فرفضت المشرفة ذلك وقدمت الحكير اقتراحا بأن تخصص ساعة لعمل المحاضرة سواء في المركز أو المؤسسة. وأن يتم الإشعار بالتعليمات إما عن طريق الايميل أو الفاكس وبوقت كاف، وكان المداخلات الأخيرة للإعلاميات حيث تطرقت الجزيرة إلى أن المحافظ أشار في كلامه إلى أن هناك مدربات غير مؤهلات، وأن المشرفات مؤهلات على أعلى مستوى، ولكن الذي يسمع الشكاوى ضدهن يرى عكس ذلك، وأن هناك معاهد قد أغلقت بسبب تضررها من اللائحة بالاضافة الى ذلك فإن هناك دورات تدريبية لتصفيف الشعر وللزينة بالرغم من انه لا يمكن منح أي احد ترخيص فتح صالونات تجميل، كذلك لا يمكن استقدام عاملة لذلك ,وذكرت الجزيرة أن هناك بالفعل من يوجه اللوم إلى بعض المشرفات بأنهن يقمنا بتشجيع موظفات المعاهد على الاستقالة والتوجه للعمل في المؤسسة وسألت الإعلامية :سحر الرملاوي حول الجهة التي يمكن أن تلجأ لها المدربة في حالة الشكوى؟ وأنه لا يوجد شيء متعلق بتطوير الذات في تخصصات المؤسسات؟ وما هي المعايير التي يتم على أساسها تحديد مستوى كل معهد؟ فأجاب المحافظ بأن تطوير الذات موجود وأن المشرفات اخترن على أعلى مستوى ولديهن خبرة والتعيين من ضمن شروط الالتحاق بالمؤسسة, وفي حالة وجود من يطلب من الموظفة الاستقالة والتوجه للمؤسسة فإنه سيتم تنبيه الموظفة, وحول أن هناك معاهد قد أغلقت فإن الإغلاق تم قبل وضع القواعد التنفيذية مشيرا إلى ان المشاغل جميعها تضم مزينات ومصففات شعر, وحول موضوع المتدربات ومن يحميهن فإن كل هذا العمل الذي نقوم به القصد منه ربط العملية التدريبية لحمايتهم, وبالنسبة لتطوير الذات هي برامج تطويرية ونحن نسعد أن القطاع الخاص يدعمها في القطاع الخاص، ولا نسعى لمنافستها، وبالنسبة للمعايير فإنه جار العمل على تصنيف المعاهد إلى فئات: أ. ب. ج.كما هو حاصل مع المعاهد الرجالية، وقد أكد المحافظ أن كل ما طرح في هذا اللقاء سيتم دراساته وسوف تؤخذ بعين الاعتبار والاهتمام وأن المؤسسة ترحب بكل مقترح يخدم الجميع.حاضرا ومستقبلا.