وافق البنك السعودي الفرنسي، عبر جمعيته العامة غير العادية المنعقدة مساء أمس الأول السبت بمقر البنك بالرياض، على كل بنود الاجتماع، علماً بأن عدد الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع كان 226577524 صوتاً أي بنسبة 67.13% من الأسهم الممثلة لرأس المال. وتمثلت نتائج الاجتماع في الموافقة على زيادة رأس مال البنك من 3375 مليون ريال سعودي إلى 5625 مليون ريال سعودي؛ أي بنسبة زيادة قدرها 67% وذلك بمنح سهمين مقابل كل ثلاثة أسهم للمساهمين المسجلين بسجلات البنك كما في نهاية تداول يوم السبت 24-03-2007م بإجمالي مقداره 2250 مليون ريال سعودي تمول من الاحتياطي العام للبنك؛ وبذلك أصبح رأس مال البنك بعد المنحة 5625 مليون ريال سعودي، وعدد أسهم البنك ارتفع من 337.500.000 سهم إلى 562.500.000 سهم.

وكذلك تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2006م بمقدار نصف ريال للسهم لحملة أسهم البنك كما في نهاية تداول يوم السبت 24-03-2007م والموافقة على ما سبق أن تم توزيعه عن النصف الأول من العام المالي 2006م وقدره ريال واحد وخمسون هللة للسهم؛ وبهذا يصبح إجمالي ما وزع وما سيتم توزيعه ريالين؛ أي بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم عن العام المالي المنتهي في 31-12-2006م. إضافة إلى الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي لنفس الفترة، وقد تمت المصادقة على الميزانية العمومية للبنك كما في 31- 12-2006م وحساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية، وكذلك المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31- 12-2006م، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم عن السنة المالية 2006م والموافقة على إعادة اختيار مراقبي الحسابات حسب توصية لجنة المراجعة الداخلية لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007م والبيانات ربع السنوية وتحديد أتعابهم، كما تمت الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي (رأس المال) لتكون: رأس مال الشركة 5625 مليون ريال سعودي مقسم إلى 562.500.000 سهم متساوية القيمة، وقيمة كل منها عشرة ريالات سعودية، وهي جميعاً أسهم عادية ونقدية. وتمت الموافقة أيضاً على إصدار سندات قروض، سواء في جزء أو عدة اجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات، بموجب برنامج إصدار سندات القروض متوسط الأجل، وذلك في الأوقات وبالمبالغ والشروط التي يقررها مجلس الإدارة دون الحاجة إلى الرجوع إلى الجمعية العامة بهذا الخصوص، وكذلك تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك السندات بموجب البرنامج وتفويض المجلس للقيام بتفويض أي من أو كل من الصلاحيات الممنوحة له حسب القرار أعلاه لأي شخص أو أشخاص مع إعطائهم حق تفويض الغير.