أدى ارتفاع الطلب على الحديد إلى حدوث نقص فيه في محافظة الطائف وقد انعدم في بعض المحال التجارية، حيث تشهد المحافظة حالياً نهضة عمرانية واسعة تتمثل في بناء منشآت سكنية واستثمارية يزيد عددها على 10 آلاف وحدة في عدة مخططات سكنية حديثة يقع 80% منها على أطراف مدينة الطائف. وذكر عدد من المقاولين أن عدم توفر الحديد أدى إلى حدوث مشاكل مع أصحاب المنشآت السكنية انتهى بعضها بإلغاء عقود العمل وفرض رسوم جزائية عبارة عن غرامة مالية تحسم من قيمة عقد التنفيذ، وقال المقاول عبد العزيز الرفيع إن مشكلة عدم توفر بعض مواد البناء في الأسواق لا علاقة للمقاولين بها.

وأضاف أن أصحاب المنشآت استغلوا هذه المشكلة في حالة عدم رضاهم عن عمل المقاول والاستفادة من شروط العقد الجزائية في حالة التأخير في تنفيذ العمل وفرض غرامة مالية لا ذنب للمقاول فيها، فيما يرى فيصل عوض الله الحارثي صاحب منشأة سكنية أن المقاولين يشتركون مع الشركات المنتجة والمصنعة للحديد وهم مسؤولون أمام أصحاب المنشآت، مشيراً إلى أن سوق مواد البناء لا يخلو من الحديد بأنواعه كافة، وقال إن عدم متابعة المقاولين لأوضاع أسواق البناء والتأكد من توفر مواد البناء بما فيها الحديد والأسمنت وعدم وضع أصحاب المنشآت في الصورة لا يعفي المقاولين من الاشتراك في مسؤولية نقص مواد البناء وبالتالي محاسبتهم.

أما سعيد عارف الذي يعمل في أحد محال بيع مواد البناء بالطائف فقد أكد نقص نوعين من الحديد في أسواق مواد البناء هما (12 و14) ملم، وقال إن أسباب عدم توفر هذين النوعين من الحديد في بعض الأحيان يرجع إلى زيادة الطلب عليهما، وأضاف أن المقاولين يجب أن يكونوا حذرين من عدم الوقوع في حرج مع أصحاب المنشآت التي يقومون بتنفيذها من خلال الاحتياط لمثل هذه الظروف. وقال: لقد ارتفع الطلب على مواد البناء وبشكل كبير وذلك لأسباب عديدة تأتي في مقدمتها زيادة حجم المشاريع العامة والخاصة التي يجري تنفيذها حالياً في ظل نهضة تنموية وعمرانية شاملة تشهدها الطائف بشكل ملحوظ، وأضاف أن المقاولين يجب أن يهتموا بشراء مواد البناء في الوقت المناسب لتنفيذ التزاماتهم بدون أي مشاكل مع أصحاب العمل، وقال إن احتياج المقاول لمواد البناء يأتي ضمن مراحل العمل ويجب أن يستعد المقاولون لكل مرحلة حتى لا يتفاجأوا بنقص المواد وعلى وجه الخصوص الحديد حتى لا يضطروا إلى التوقف عن العمل.