مصطلح حديث في عالم إدارة الأعمال اليوم، وأصبحت معظم المؤسسات والشركات التجارية تهتم به من خلال استحداث إدارة جديدة لديها باسم (إدارة تطوير الأعمال)، بل أن الاهتمام تعدى ذلك لاستحداث وظيفة جديدة ترتبط بالرئيس مباشرة بمسمى نائب الرئيس لتطوير الأعمال. وبرز هذا التخصص الحديث مع تزايد حدة المنافسة في المنشآت التجارية وعجزها عن الحفاظ على حصصها السوقية وإيراداتها وأرباحها، مما أوجب الحاجة الماسة للبحث عن فرص استثمارية جديدة للدخول فيها.

في السابق كانت المهام توكل بالكامل إلى إدارة التسويق أو المبيعات، ولكن ونظراً لشراسة وحدة المنافسة في الأسواق ولضرورة أن تركز إدارة التسويق وإدارة المبيعات في مهامها وأعمالها ظهرت الحاجة الماسة إلى استحداث مثل هذا التخصص الحديث والذي يميزه تركيزه الأساسي على خلق الفرص الاستثمارية، والبحث عنها، ومن ثم إيكال المسؤولية للإدارات الأخرى لإكمال المهمة.

بعض مؤسساتنا وشركاتنا الوطنية بدأت تلتفت لذلك وأدركت أهمية هذا التخصص فقامت باستحداث إدارة جديدة تتولى مسؤولية تطوير الأعمال، بينما جزء كبير لا يزال لا يؤمن بأهمية مثل هذا التخصص الحيوي الهام، ولا زال ولاؤهم للأسلوب التقليدي القديم بالتركيز على عنصر المبيعات فقط، بسبب إما عدم معرفتهم بأهمية مثل هذا التخصص الحيوي الهام أو عدم الرغبة في تقبل ثقافة التغيير.

التحدي الأكبر الذي تواجهه المؤسسات والشركات الوطنية هو توفر العنصر البشري المدرب والمؤهل للقيام بأعمال تطوير الأعمال، بينما نجد البعض استثمر في العنصر البشري ودرب بعض منسوبيه في الداخل والخارج بالمهام والمعارف المطلوبة لهذا التخصص، نجد البعض الآخر يعاني من البحث عن الكفاءات المؤهلة في هذا المجال.

كل ما أتمناه أن يكون هناك اهتمام من جامعاتنا بالتخصصات الجديدة التي تستحدثها بيئة الأعمال، وأن تبدأ في تغيير بعض التخصصات العامة إلى تخصصات حديثة أبرزتها حاجة قطاع الأعمال.

فنحن الآن وأكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى جيل شاب مدرب يحمل مؤهلات حديثة في تخصصات أحدثتها بيئة الأعمال وليست تخصصات تقليدية انتهت صلاحيتها.

***

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب«7410» ثم أرسلها إلى الكود 82244