أكد عدد من خبراء السوق الائتمانية بالمملكة أن السوق يعيش حالة انتقالية، وشددوا على أهمية نشر ثقافة الإقراض والتمويل بين المواطنين، وقال نبيل المبارك رئيس شركة سمة إن الائتمان في المملكة يعيش حالة انتقالية مع وجود الانفتاح القوي على القطاع المصرفي، ومع التصريح لبنوك جديدة محلية وأجنبية، وكذلك وجود شركات تمويل جديدة وطلبات إضافية على تصاريح شركات التقسيط التي تزيد نسبتها على 50% من الشركات المصرح لها؛ حيث بلغت الشركات المتقدمة لتصاريح التقسيط 40 شركة جديدة. وهذا سيخلق وفرة في المعروض وحالة من التنافسية التي ستنعكس إيجاباً على العملاء.

وأضاف المبارك أن حجم الائتمان في المملكة بلغ في آخر تقرير صادر 497.1 مليون ريال، وكانت القروض الشخصية قد بلغت 188.1 مليون ريال في عام 2006م بانخفاض بلغ 4% خاصة بعد قرار مؤسسة النقد بالحدّ من قيم الاقتراض في أكتوبر لعام 2005 وفي المقابل شهد الائتمان غير البنكي نمواً بلغ 9.9% في عام 2006 مقارنة بـ 2005م الذي ارتفع فيه منسوب الائتمان إلى 36.3% عن العام الذي سبقه، وذلك بسبب اتجاه المواطنين إلى الجهات المانحة للإقراض بعيداً عن سلطة مؤسسة النقد، وهذه سلبية بحيث إنه لا يمكن السيطرة عليها، وذلك سيضرّ بالاقتصاد الوطني.

وطالب المبارك بضرورة زيادة الوعي الثقافي لدى المواطن ليتعرف على طرق التعاطي مع القروض؛ حتى لا تنعكس سلبياً على المواطن، وعلى المجتمع بصفة عامة؛ حيث إن الوعي ما زال ضعيفاً لدرجة كبيرة جداً، كما أن ثقافة الائتمان والادخار والاستثمار ما زالت في حاجة إلى تكثيف الوعي بها لدى المواطنين، وما لم يتم الأخذ بها وتطويرها فلن تجدي معها التطورات في الجوانب الأخرى، وقال: لنا في سوق الأسهم عبرة حيث إن السوق المالية لديها أنظمة مميزة وشركاتها محدودة بحيث تكون السيطرة عليها سهلة، ولكن مع ذلك انهار السوق بسبب الثقافة الضعيفة لدى المواطن, فما لم يتم تنظيم جميع الشركات العاملة في الائتمان تحت راية جهة حكومية تشرف عليها وتراقبها، مبيناً أن شركات الائتمان على مستوى العالم تتبع للبنوك المركزية؛ لأنها قادرة على تحديد قيمة التضخم التي ترتبط بحجم الائتمان.

وأكد المبارك أن شركة سمة هي الشركة السعودية الوحيدة المصرح لها بالعمل في مجال المعلومات الائتمانية حيث تقدم خدماتها لجميع الشركات العاملة في الائتمان حتى من خارج البنوك، وبلغ أعضاء شركة سمة 27 عضواً، مبينا أن المعلومات الائتمانية يكتنفها استغلال من بعض الجهات التي تعمل على عدم حفظ حقوق العميل، ولا توجد له آلية للتأكد من صحة المعلومات كما لا توجد آلية للاعتراض. مشيراً إلى أهمية تنظيم قطاع الائتمان بشكل دقيق غير قابل للحلول الوسط حيث إن المعلومات سلاح ذو حدين.

وحول الترخيص لشركات معلومات ائتمانية جديدة قال إن هذه المسألة خاضعة للسوق حيث إن هذه الشركات استثماراتها بالملايين والعائد عليها على المدى القصير غير مجد. وأكد أهمية التركيز على معلومات ائتمانية دقيقة واستخدامها على الوجه المطلوب؛ وذلك ضماناً لسوق ائتمانية واعدة.

ومن جهته أكد الأستاذ عادل الحوار مدير الائتمان بالبنك الأهلي أن الائتمان في المملكة يطغى عليه القروض النقدية على حساب خدمات الائتمان الأخرى التي تقدمها البنوك ومؤسسات الائتمان الأخرى كشراء المنازل وتقسيط السيارات وكذلك تأثيث المنازل وغيرها من المنتجات البنكية التي تكون في صالح المواطن وتقدم له الحلول المناسبة التي تضمن للعميل الاستفادة من قرضه.

وأوضح الحوار أن بطاقات الائتمان في المملكة شهدت ارتفاعاً في استخدامها، وقد كانت في عام 2005م مليون بطاقة ائتمانية، وفي عام 2006 وصلت إلى مليون ونصف مليون بطاقة، ومن المتوقع أن تتراوح البطاقات ذاتها في العام الحالي بين مليونين ونصف وثلاثة ملايين بطاقة ائتمانية تقدم خدماتها بصورة جيدة للعميل بخدمات متنوعة تصبّ في مصلحة العميل وتغنيه عن الدفع النقدي.

وأشار إلى أن أحد المعوقات في السوق الائتمانية يكمن في رغبة المواطن بصفة عامة على الحصول على القروض النقدية في البنوك المحول لها راتب الموظف، والآن تغيرت المفاهيم وأصبحت البنوك تقدم خدماتها وحلولها أكثر من أي وقت مضى؛ ولذالك لابد من تغيير الأنظمة المتعلقة بالسداد لأنها الأكثر قدرة على تحسين مستوى القروض وكذلك الوعي بأهمية دفع المستحقات في وقتها، مشيراً إلى أهمية زيادة الوعي في التعامل مع القروض والائتمان وتوضيح ما يسببه التأخير أو عدم السداد في حرمان الاستفادة من القروض البنكية بعد نظام المعلومات الائتمانية بين البنوك ويجب أن يتم تثقيف العملاء في مسائل الائتمان والالتزام بدفع المستحقات في وقتها.

مشدداً على أهمية تعاون مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة لإيجاد نظام فعال للسوق الائتمانية، إضافة إلى قيام شركة سمة بتفعيل نظامها وتوسيع دائرة معلوماتها لتشمل جميع المواطنين بدلاً من اختصارها على أصحاب الرواتب المحولة للبنوك على أن تكون معلومات شاملة عن العملاء مع توجيه التمويل والإقراض لتلبية احتياجات العميل بعيداً عن القرض النقدي.