ناقشت اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية في اجتماع استثنائي عدداً من الموضوعات التي تشكل خلفية أساسية لتراجع الاستثمار العقاري، وعدم الإقبال على الاستثمار في مجال المساهمات العقارية وفقاً للضوابط الجديدة.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها الضوابط الجديدة التي تضمنها قرار مجلس الوزراء رقم 220 وتاريخ 22-8-1422هـ القاضية بالموافقة على الضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية، وقرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم 1-66 وتاريخ 7-6-1427هـ بشأن الموافقة المبدئية لطرح المساهمات العقارية، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن مجلس هيئة سوق المال، بموجب القرار رقم 1- 193-20066 الصادر بتاريخ 19- 6-1427هـ.

وسجلت اللجنة خلال اجتماعها الأخير برئاسة عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة خالد بن حسن القحطاني مرئيات اللجنة وملاحظاتها حول لائحة صناديق الاستثمار العقاري، والتي من أبرزها أن اللائحة تحيل أموال المستثمر إلى جهة أخرى تدير الأموال وتُبعد المالك عن أي دور في ذلك، فضلاً عن أن هناك ازدواجية بين نظام هيئة سوق المال، ونظام وزارة التجارة والصناعة إضافة إلى أن التنظيم الجديد قد أضاف للجهات المرخصة لأي مشروع عقاري جهات أخرى، مثل المطور والمثمن والمحاسب القانوني، أمين الحفظ، وغير ذلك.

وأكدت اللجنة على أن حلول مشكلة سوق العقار تبدأ من إنشاء مرجعية خاصة بالعقار، من خلال إنشاء هيئة عليا للعقار، تختصر عمليات الترخيص والإجراءات الروتينية، التي تتعرض لها كافة النشاطات العقارية، والتي يتم خلالها مراجعة ست جهات خدمية متعددة، مؤكدين على أن المناخ العام للاستثمار العقاري يتسم بالسلبية في الوقت الحاضر، والتي من أبرز مظاهرها أن مساهمات عقارية تم طرحها في السوق، وعرضت للبيع في المزاد، لكنها في الوقت الحاضر باتت معطلة، لم تدخل المراحل النهائية لخدمة المجتمع، أي لم يتم الترخيص لها بالبناء لوجود عوائق، استجدت بعد طرح المساهمة للبيع في المزاد العلني.. وأشارت اللجنة إلى أن مسألة النطاق العمراني بات عقبة أمام الاستثماري العقاري حيث إنه بات سبباً في تعطيل اعتماد المخططات لبعض المساهمات.

وأهابت اللجنة بالمجلس البلدي أن يتبنى حل المشكلات التي يواجهها القطاع العقاري في الوقت الحاضر.