قامت الوحدة الاستشارية التابعة لمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، خلال الأربع سنوات الماضية بعلاج أكثر من 5000 حالة تعود لمؤسسات تجارية وصناعية صغيرة أو متوسطة. وذلك تعزيزا لجهود الغرفة الرامية لخدمة منتسبيها الذين يزيد عددهم على 47 ألف منتسب.

وأشار فهد بن محمد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، إلى أن أنشطة المنشآت المستفيدة من هذه الخدمة تتنوع بين المنشآت التجارية بنسبة 29%، والمنشآت الصناعية بنسبة 20%، ومنشآت المقاولات بنسبة 12%، والمنشآت الصحية بنسبة 7%، وأصحاب المشروعات الجديدة بنسبة 16%، والخدمات الأخرى بنسبة 16%. بينما تصدرت المجالات الإدارية قائمة المشاكل التي تعاني منها هذه المنشآت بنسبة 39%، تليها المجالات التسويقية بنسبة 35%، فالمجالات المحاسبية بنسبة 14%، ثم المجالات القانونية والإجرائية بنسبة 12%.

وأوضح الحمادي أن خدمات الوحدة ترتكز على ثلاثة مقومات رئيسية تتمثل في الكفاءة العالية والتغطية الشاملة للمشكلة لإعطاء حلول واقعية وعملية وتقديم الخدمة برسوم رمزية، حيث لا يتعدى ما يدفعه المنتسب لدراسة مشكلته 200 ريال، فيما تتحمل الغرفة بقية التكلفة التي تمثل النسبة العظمى من تكاليف الدراسة (85%). مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته الوحدة في تقديم النصح والإرشاد للعديد من المنشآت وخصوصا في مجالات تراجع المبيعات والأرباح وانخفاض إنتاجية الموارد البشرية وتذبذب نمو أعمال المنشأة وكذلك علاج المنازعات القانونية وذلك من خلال التغطية الكاملة للمشكلة.

وأكد الحمادي أن من أهم الأهداف الرئيسية للوحدة هي علاج المشاكل التي تواجه أعمال هذه المنشآت التي تمثل نحو 90% من مجمل حجم قطاع الأعمال في المملكة.

وتقف في وجه تطورها، حيث أسفرت تعاملات الوحدة مع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومسؤوليها، ودراستها لمشاكلهم المتعددة والمتكررة، عن التوصل إلى عدة نتائج رئيسية، كان من أهمها وقوع معظم هذه المشاكل والمعوقات بسبب افتقار أعمال هذه المنشآت لأساسيات العمل الإدارية والمحاسبية والاقتصادية والقانونية. منوها إلى إن المنشآت الصغيرة يقام معظمها دون إعداد دراسة جدوى تستند إلى هذه الأساسيات، وعندما تبدأ هذه المنشآت تعاني من الاختلال في أعمالها؛ لا يستطيع أصحابها تحديد أسباب ذلك، لأن معظم أصحابها لا يلجؤون إلى ذوي الخبرة والتخصص من أصحاب المكاتب الاستشارية، إما لعدم الوعي بما يمكن أن تقدمه لهم هذه المكاتب من خدمات تعزز من مسيرة أعمالهم وتنتشلها من الفشل والخسارة، وإما لعدم القدرة على تحمل تكاليف هذه الخدمات رغم الوعي بمميزاتها؛ وإما لعدم اختيار الاستشاري الكفء الذي يقدم له الخدمة التي يحتاجها.