لم تترك المملكة العربية السعودية وسيلة من وسائل الارتقاء بوعي المستهلك وتحسين جودة ما يستهلكه من سلع إلا وتبنتها وبذلت الجهد المتعاظم لتحقيق أقصى درجات الاستفادة منها، وفي ظل الانفتاح الذي طرأ مؤخراً وأفضى إلى تعدد السلع الاستهلاكية وتنوع المنتجات التي تنامت معها ظاهرة الغش التجاري، عمدت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى إيجاد السبل الكفيلة بوضع حد لهذا العبث الذي قد يضر بصحة المستهلك وسلامته فضلاً عن ما قد يترتب عليه من تداعيات تؤثر سلباً على سمعة المنتج الوطني ويقلل من فرص صموده في وجه المنافسة العالمية، وذلك من خلال ما يصدر عن الهيئة العربية المواصفات والمقاييس من مواصفات قياسية للسلع وطرق اختبارها واللوائح الخاصة بذلك ونظم الجودة وتمثل ذلك في وضع لائحة تتولى منح علامة الجودة للمنتجات التي تلتزم بتطبيق المعايير الواردة فيها والتي من شأنها إيجاد أجواء تنافسية تسهم في تحسين جودة المنتجات، فالجودة حسب تعريف المنظمة الأوروبية لضبط الجودة هي (المجموع الكلي للخصائص والمزايا التي تؤثر على مقدرة سلعة أو خدمة على تلبية حاجة ما).

نبيل بن أمين ملا

مدير عام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس