أشرفت لجنة شباب الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض على دراسة قدمها قسم الدراسات والبحوث (رواج للاستشارات والتدريب) بعنوان (دراسة الاحتياجات الفعلية للجيل الجديد من سيدات الأعمال) ومن منطلق أن عمل المرأة في قطاع الأعمال هو اسهام حقيقي في تنمية الاقتصاد بالإضافة لما يضخه من أموال في قنوات الاقتصاد المختلفة فإنه يوفر فرصاً للعمل لتضاف هي الأخرى للناتج المحلي الإجمالي. ومن هنا كان اهتمام خطط التنمية الأخيرة بتشجيع مثل هذا النوع من المشاركة واتاحة الفرصة للمرأة لاستثمار مدخراتها الكبيرة التي تزيد على (15) مليار ريال مجمدة في البنوك ومعطلة عن الاستخدام، وقد بلغت نسبة مساهمة سيدات الأعمال السعوديات في تمويل مشاريع استثمارية في المملكة (36%) وذلك وفق البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار.

هذا وقد تحدثت الدراسة عن بيئة العمل النسائي عموماً في حين قام فريق الدراسة بعمل بحث خاص يهدف إلى محاولة اكتشاف التحديات والعوائق والطموحات التي تخص سيدات الأعمال ليتسنى عمل دراسات تفصيلية لوضع آليات ومقترحات محددة لمعالجة التحديات.

وأوضحت الدراسة أن الصعوبات التي تواجه سيدات الأعمال تتمثل في عدة جوانب منها:

صعوبة التعامل مع الجهات الرسمية للحصول على التراخيص والمعلومات اللازمة.

وأيضا قلة المشروعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية التي يمكن أن تشارك فيها سيدات الأعمال، كان التكرار في هذه الأنشطة (24) نشاطاً مكرراً لـ(168) سيدة بنسبة (70.0%).

وضعف مستوى الخبرة العملية لسيدات الأعمال (23) سيدة من (158) سيدة بنسبة (67.7%). وكذلك قلة عدد المراكز التدريبية والاستشارية الخاصة لسيدات الأعمال (23) مركزاً مكرراً لـ(155) سيدة بنسبة (61.4%)، وندرة الكفاءات النسائية في معظم الأنشطة والأعمال، وكذلك النظرة السلبية لهن من المجتمع ونقص برامج التثقيف والتوعية النسائية في مجال الأعمال.

أبرزت الدراسة أن أهم الحلول والاقتراحات تتمثل في توفير مكاتب نسائية في الدوائر الحكومية، وتشجيع وإقامة المشاريع والشركات والأسواق الخاصة بالنساء، ودعمهن بالبرامج التدريبية المتطورة، وبما أن أكثر من نصف أفراد العينة اتفقن على وجود صعوبات لديهن لتطوير مهاراتهن الذاتية والإدارية، كانت أبرز الأسباب التي أدت إلى ذلك ما يلي:

عدم توافر الدورات التدريبية ذات الكفاءة العالية، وعدم وجود كفاءات تدريبية جيدة، وانخفاض عمل المرأة في الإدارات العليا، وعدم المعرفة بالدورات ووسائل تنمية المهارات وعدم اتاحة الفرصة من قبل المجتمع وعدم الحرص على الدورات والتطوير. وعند سؤال أفراد العينة عن مدى تعاملهن مع الجهات الحكومية المختلفة اتضح أن جميع أفراد العينة لم يسبق لهن التعامل مع الصندوق السعودي للتنمية حيث كانت النسبة صفر، وكذلك تدني النسب لباقي الجهات كما توضحها الإحصائية التالية: كما في الجدول الموضح.

أما أسباب فشل بعض المشروعات التي تديرها سيدات الأعمال فاوضحت الدراسة أن عدم التأهيل الكافي لسيدات الأعمال جاء السبب الأول في فشل بعض المشروعات التي تديرها سيدات أعمال حيث تعدت النسبة (56%) من أفراد العينة.

وقد أوصت الدراسة بعد البحث المكتبي والميداني بالاسراع في اعطاء مراكز التدريب النسائية صلاحيات التنويع في البرامج التدريبية لاحتياجات سوق العمل النسائي والبعد عن البيروقراطية في إصدار التراخيص الخاصة بالدورات. ورفع كفاءة الاجهزة التي تدعم عمل المرأة أو تمول سيدات الأعمال مثل صندوق الموارد البشرية، ووزارة العمل وصندوق المئوية وغيرها، ومحاسبتها في حال تقصيرها عن أداء واجباتها. ومحاولة رفع مستوى النقاشات والحوارات الخاصة بعمل المرأة لتكون علمية وعملية ومهنية لا ارتجالية. وإنشاء هيئة عليا لشؤون المرأة يشارك بعضويتها عدد من الجهات ذات الاختصاص لتذليل العقبات التي تواجه المرأة ومعالجة المشاكل التي تواجهها والتأكد من تطبيق الأنظمة والتعاميم والضوابط الخاصة بعمل المرأة لتساهم بفعالية في نهضة اقتصاد بلدنا المعطاء. كما أوصت الدراسة بأهمية رجوع الجهات الحكومية عند اتخاذ قرارات حساسة تخص المرأة إلى الجهات الاستشارية كمجلس الشورى ومجلس الغرف التجارية وغيرها ولإجراء المزيد من البحوث والدراسات حول الموضوع حيث إن هذه الدراسة تعتبر لبنة واحدة تحتاج لمزيد من اللبنات لبناء تصور واضح

لقضايا عمل المرأة.