أعلن رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، نائب رئيس مجلس هيئة المدن الصناعية رئيس الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد عن رصد 2000 مليون ريال لإيصال الخدمات إلى حدود المدن الصناعية، على أن يقوم القطاع الخاص بتطوير الخدمات داخل المدن، وفق المواصفات المطلوبة. وقال الراشد خلال حضوره اجتماع اللجنة الصناعية الوطنية أمس الأول الذي بدأه بالترحيب بأعضاء اللجنة إن القطاع الصناعي هو خيار التنمية، وأن المستقبل لهذا القطاع، وأن كافة المدن الصناعية سوف تحظى بهذا الدعم، خصوصاً المدن الصناعية الصغيرة.

وكانت اللجنة في اجتماعها الذي عقد بغرفة الشرقية قد استعرضت دراسة عن تأثيرات التعريفة الكهربائية على مستقبل الصناعة بالمملكة، ونتائج اجتماع الصناعيين مع محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.

كما تم خلال الاجتماع الإعلان عن شركة جديدة متخصصة في المصافي، تعمل في المنطقة الشرقية، وتم رفع أوراقها إلى الجهات المعنية، تمهيداً لدخولها نطاق النشاط الفعلي. وأوضح رئيس اللجنة سعد المعجل أن اللجنة ثمنت خلال اجتماعها القرارات الرسمية بإطلاق برنامج للتجمعات الصناعية، الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء، وكذلك إنشاء الهيئة العليا للصادرات، مؤكداً أن هذين القرارين سوف تظهر آثارهما على القطاع الصناعي، خاصة أن تمويل برنامج التجمعات الصناعية سوف يستمر لخمس السنوات من الميزانية العامة، ما يعكس اهتمام الدولة بالقطاع الصناعي بشكل عام. وأبدى تفاؤله بمستقبل التجمعات الصناعية. وبحثت اللجنة فكرة إنشاء مركز وطني للتكامل الصناعي، بمشاركة كل من غرف الرياض وجدة والشرقية، على أمل انضمام بقية الغرف السعودية إلى المركز في المستقبل.

وقدم عضو اللجنة، ونائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية عبدالله الصانع عرضا مرئيا عن لجنة للطوارئ ومكافحة الحريق (إطفاء) بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام، وهي عبارة عن لجنة تقوم بدور دعم السلامة في المدينة الصناعية، على غرار ما هو قائم في مدينة الجبيل الصناعية، وذكر أن الاشتراك فيها هو عشرة آلاف ريال سنويا، لكل مصنع.