سنركز الحديث في هذه الحلقة الأخيرة على طريقة الكشف على الجرعات الإشعاعية وأهميتها ودور الهيئة في اعتماد هذه التقنية الغذائية ومحاولاتها الحثيثة لاعتماد مواصفات قياسية سعودية في هذا الصدد يجب أن نوضح بداية أن كل المنتجات الغذائية التي تعالج بالجرعات المسموح بها إشعاعياً تتعرض إلى جملة من التغيرات الفيزيائية والكيميائية، ولكنها تغيرات صغيرة لا تترك أية آثار ضارة، بل هي تغيرات طبيعية لا شأن لها بالتشعيع، وأخيراً ظهرت الحاجة إلى أهمية الكشف عن الأغذية المشععة، لعلاقتها بجهات عدة مثل المستهلك والجهات الرقابية والجهة المصنعة التي تستخدم هذه التقنية، وتحظى هذه الأغذية المشععة بإقبال واسع من المستهلكين في الدول الصناعية، تمتعها بالعديد من الخصائص الإيجابية التي اكتسبتها من خاصية هذه التقنية مثل الحلو من السالمونيلا وإطالة عمرها الافتراضي وعدم ظهور الإثبات في بعض المنتجات مثل البصل والثوم والبطاطس، وتسعى الهيئة حالياً إلى اعتماد بعض الطرق الحيوية للكشف عن الأغذية المشععة وما يتعلق بها من ظروف وعوامل أخرى، وذلك بالتنسيق مع بعض الجهات ذات العلاقة بالمملكة تمهيداً لاعتماد مواصفات قياسية سعودية خاصة بها.

الجدير ذكره أن مجلس الوزراء الموقر قد وافق على تقنية تشعيع الأغذية والسماح بدخول الأغذية المحفوظة بطريقة التشعيع إلى البلاد وفقاً للقرار رقم 263 وتاريخ 23-10-1422هـ وحث الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس على التنسيق مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والاستعانة بالمختصين فيها لإصدار مواصفات قياسية سعودية لمنتجات غذائية مشععة على حسب أولوياتها للسوق السعودية، وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة اعتمدت مواصفات قياسية سعودية خاصة بالتشعيع وهي: م ق س 2314 - 2005 الاشتراطات العامة للأغذية المحفوظة بالتشعيع، م ق س 2315 - 2005 الاشتراطات الخاصة بتشغيل منشآت تشعيع الأغذية.

نبيل بن أمين ملا

مدير عام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس