شاركت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بأعمال المؤتمر السعودي الثاني للتطوع من خلال ورقة عمل بعنوان (مشروع النظام الوطني للتطوع) قدمها الأستاذ ماجد بن عبد الله الهديان المستشار القانوني بالغرفة.
وتهدف ورقة العمل إلى تقديم مقترح نظام يستهدف تقنين العمل التطوعي بشكل منظم وآليات محددة تكفل فعاليته وتحقق أكبر استفادة ممكنة للفئات المستهدفة. واشتملت الورقة على أربع محاور، تناول المحور الأول مشروعية العمل التطوعي، حيث أوضحت الورقة أن العمل التطوعي في المملكة يستند على نصوص تشريعية من الكتاب والسنة في قوله تعالى {وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ}، (158) سورة البقرة.
وما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً (وتميط الأذى عن الطريق صدقة)، كما يستند العمل التطوعي على النصوص النظامية وعدد من اللوائح المنظمة للعمل التطوعي من أهمها نظام جمعية الهلال الأحمر السعودي، وتنظيم الدفاع المدني في المملكة، ومشروع لائحة المتطوعين بالدفاع المدني بالإضافة إلى لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية، كما تم تحديد جهات إشرافية للعمل التطوعي أهمها وزارة الداخلية (الدفاع المدني ووزارة الشؤون الاجتماعية) ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر السعودي، والجمعيات والهيئات والمنظمات الخيرية والغرف التجارية الصناعية بالمملكة.
وتناول المحور الثاني بعنوان مزايا وخصائص النظام الوطني للتطوع موضحة تحديد النظام لآلية تضع السياسة العامة في مجالات التطوع وتعمل على تنمية وتطويره، كما حدد كافة جوانب العمل التطوعي كما جمع النصوص المنظمة للعمل التطوعي في القطاعات المختلفة في وثيقة واحدة إلى جانب التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالعمل التطوعي وتجنب الازدواجية وتشتت الجهود.
وأكد المحور الثاني على عدد من خصائص القواعد القانونية التي تعمل على ضبط وتنظيم العلاقات والمصالح وتوجهيها لخدمة المجتمع وتتمثل في المرونة والتي تعنى أن النظام يستجيب استجابة سريعة، ويتفاعل مع الحالات الطارئة والمفاجئة التي تتطلب تنظيماً واضحاً ومحدداً، وتجعله صالحاً للتطبيق لدى كافة الجهات المعنية، كما لا يكون محصوراً في فئة محددة، كما تتمثل خصائص القواعد القانونية في عمومية النظام وشموليته لجهات التطوع وفئات المتطوعين.
فيما يتناول المحور الثالث بعنوان (العناصر المقترحة للنظام الوطني للتطوع) في عنصره الأول التعاريف والمصطلحات وتشمل المسميات المرتبطة بالعمل التطوعي مثل التعريف اللغوي للتطوع، مفهوم وصفة التطوع، تعريف المتطوع، وتناول العنصر الثاني متطلبات التطوع وتشمل احتياجات الجهات المعنية من المتطوعين والشروط المطلوب توافرها في المتطوع، وتناول العنصر الثالث ضوابط تسجيل المتطوعين وأهمها توفير آلية لتسجيل المتطوعين وتوفير قاعدة معلومات للمتطوعين، فيما تناول العنصر الرابع التزامات المتطوعين وتشمل الإلتزامات العامة مثل التقيد بأنظمة الجهة المشرفة على العمل التطوعي، والتزام المتطوع بالعمل المكلف به، وتناول العنصر الخامس المزايا والحقوق التي لا تشمل أية حوافز مادية ولكن منافع للمتطوع مثل الانقطاع عن عمله الأساسي عند استدعائه العمل التطوعي وضم مدة العمل التطوعي لمدة الخدمة الفعلية وتأمين المواصلات والسكن والإعاشة والملابس والعلاج للمتطوع خلال فترة تطوعه.
وتناول العنصر السادس صلاحيات الجهات المعنية وتحدد حدود ولايتها على المتطوعين، فيما تناول العنصر السابع تحديد آلية لرسم السياسة العامة والتنسيق تشمل الآلية المقترحة، إنشاء مجلس أعلى أو هيئة لها أمانة عامة، وتناول العنصر الثامن أحكام عامة مقترحة.
واستعرض المحور الرابع بعنوان الآلية المقترحة لإصدار النظام الوطني للتطوع على أساس إصدار النظام عبر سمو النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة على أي نص وضعي ثم كيفية إصدار النظام في المملكة وأساس إصدار النظام المقترح وآلية إعداد النظام الوطني للتطوع والجهات ذات العلاقة بالنظام وفئات المتطوعين ووضع الجدول الزمني لإعداد النظام والموافقات الرسمية ثم متابعة إصدار النظام.
