علمت (الجزيرة) من مصدر مطلع بوزارة العدل عن قرب صدور نظام توثيق العقود الذي يلزم بتوثيق جميع العقود سواء في معاملات التقسيط أو الإيجار أو غيرها وذلك لإيجاد عقود مكتملة الجوانب سواء من الناحية الشرعية أو النظامية.

وأوضح المصدر أن ما بين 40 - 60% من القضايا التي تشغل حالياً هي لتعاملات كان من الممكن حلها قبل الوصول للمحاكم، إضافة إلى أن عدم وضوح الكثير من العقود أو عدم استيفائها للشروط تسبب في الكثير من الإشكاليات وأضاف المصدر أن نظام توثيق العقود سيقضي على تلك المشاكل لأن العقود غير المستوفية للشروط والأنظمة لن يتم توثيقها وإن عملية التوثيق ستسهم في سهولة حل القضايا التي قد تنتج عن إخلال أحد أركان العقد في المستقبل كونها ستكون موثقة.

وبين أن الإشكالية تكمن في تنفيذ الأحكام حيث إن هناك ما يقارب من 50% من القضايا المنتهية تنتظر التنفيذ، مشيراً إلى أن نظام التوثيق سيسهم في سرعة تنفيذ الأحكام من قبل قضاة التنفيذ.

وقال المصدر إن الوزارة تدرس إمكانية تخصيص موثقين سواء أفراد أو مؤسسات يمنحون ترخيصاً يخولهم بتوثيق العقود.

حول ذلك أوضح الدكتور ماجد قاروب إن توثيق العقود أمر لا بد منه ولكن الإشكالية الحقيقية هي التأخر في البت بهذه القضايا وأضاف قاروب في تصريح ل(الجزيرة): هناك ضعف بالجهات المناط بها بمثل هذه القضايا وبالكوادر الموجودة أيضاً حيث نلاحظ أن هناك عرقلة في التوثيق من خلال الإجراءات المعقدة والروتينية فلذلك لا بد من معالجة مثل هذه الجوانب لإيجاد المرونة الكافية لتمكننا من إيجاد عقود واضحة ومكتملة ذات صبغة قانونية ليتسنى لنا التمكن وبسهولة من حل القضايا التي قد تنتج عن إخلال أحد أطراف العقد في المستقبل وذلك كون هذه العقود موثقة.