يشارك (20) قاضياً من وزارة العدل يوم السبت 5 من شهر ربيع الأول القادم أعمال البرنامج الخاص بغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية في دورته السابعة عشرة، حيث تستمر فعاليات البرنامج الذي يختص بالجرائم المالية وعمليات غسيل الأموال لمدة خمسة أيام والذي يعقد بمقر المعهد المصرفي بالرياض.

من جانبه أعرب وزير العدل الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن تقديره محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي وكافة منسوبي المؤسسة لما يقدم من تسهيلات لإنجاز هذه اللقاءات بما يعود بالنفع والفائدة على الجميع , مشيداً بالمستوى الرفيع للبرنامج , وما حققته البرامج السابقة التي عقدت لأصحاب الفضيلة القضاة من نتائج جيدة وملموسة كان لها أبلغ الأثر في التعريف بهذا الموضوع الحيوي، خصوصاً في هذا العصر الذي تشعبت فيه التعاملات المالية في ظل أنظمة الاتصالات المتعددة، البرنامج الذي يعقد ثلاث مرات بالسنة يهدف في مجمله إلى تعريف أصحاب الفضيلة القضاة وتزويدهم بالمعارف العلمية المتخصصة عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الجرائم الاقتصادية وتزويدهم بأهم الأنظمة والتعليمات والأعراف بما يهدف إلى زيادة قدراتهم ومهاراتهم في هذه المجالات.