أكد سعادة وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار الدكتور عواد بن صالح العواد أن الهيئة تعطي أولوية للعناية بشؤون الاستثمار المحلي بالمملكة، وأن خمسة من أدوارها الستة التي نصت عليها إستراتيجيتها هي لخدمة الاستثمار المحلي في الأساس وتلك الأدوار الخمسة هي: (العمل على مواءمة الأنظمة والإجراءات - المطبقة على المستثمر المحلي والأجنبي- ومتطلبات المناخ الاستثماري الصحي الجاذب للاستثمار، والتنمية المتوازنة للمناطق والتي تجلت في تأسيس المدن الاقتصادية المتكاملة، ودعم المشاريع الناشئة لأبناء وبنات المملكة عبر الشراكة التكاملية مع صندوق المئوية، والتركيز على قطاعات إستراتيجية هي الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة ورفع جاذبيتها الاستثمارية، ورصد فرص الاستثمار، التسويق والترويج للفرص الاستثمارية المرتبطة بالمزايا النسبية للمملكة) لتضاف تلك الأدوار إلى الدور السادس للهيئة وهو تقديم الخدمات للمستثمرين والترخيص للمشروعات الاستثمارية الأجنبية والمشتركة بين مستثمرين سعوديين وأجانب بموجب نظام الاستثمار الأجنبي.
وقال العواد إن الهيئة العامة للاستثمار تضع دائماً باعتبارها عند تنفيذ خططها وبرامجها مصالح المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء والتي توجت بإطلاق برنامج10*10الذي يهدف إلى الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم في مجال تحسين البيئة الاستثمارية وتهيئة المناخ الملائم لإقامة وتأسيس المشروعات الاستثمارية بالمملكة (المحلية والأجنبية) موضحاً بأن برنامج 10*10هو برنامج عملي يتم تطبيقه على أرض الواقع بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لترجمة رسالة الهيئة نحو إنشاء بيئة عمل صحية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، في سياق برنامج شامل وجه به خادم الحرمين الشريفين لتحسين البيئة الاستثمارية، والذي بدأ بقيام الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة بتوقيع وتنفيذ العديد من الاتفاقيات التي تضمنت آليات وحلولاً عاجلة لمعالجة معوقات الاستثمار وتطوير إجراءات وأنظمة الاستثمار بالمملكة وذلك بناءً على استطلاعات ومسوحات أجرتها الهيئة بالتنسيق مع عدد كبير من رجال الأعمال والمحامين السعوديين.. موضحاً أن الهيئة تقوم أيضاً بمساعدة الشركات المحلية التي تتقدم لها بصعوبات محددة تواجهها والعمل على تذليلها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية.
وأشار وكيل محافظ الهيئة إلى أن الهيئة تقوم برصد ومتابعة التحديات التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب في قطاعات استثمارية محددة وتنظيم المنتديات والملتقيات المختلفة لمناقشة تلك التحديات ومن ثم التواصل مع الجهات ذات العلاقة من أجل إزالتها، مستشهداً بإقامة المنتدى الأول لمصنعي البلاستيك بالتعاون مع شركة سابك ومجموعة من مصنعي البلاستيك في المملكة والذي يأتي في إطار مساعي الهيئة العامة للاستثمار لتنمية الصناعات التحويلية بالمملكة.. وتسعى الهيئة بالتعاون مع المصنعين الوطنيين والجهات ذات العلاقة إلى رفع حصة المملكة في الأسواق العالمية إلى 15% مع نهاية عام 2020م.
وأكد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة ستستمر وبصورة تدريجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية من أجل معالجة التحديات التي تواجه القطاعات الاستثمارية بالمملكة سواء التي حددتها الإستراتيجية كقطاعات تمتلك فيها المملكة مزايا نسبية أو حتى القطاعات الأخرى، مشيراً إلى الاتفاقية التي وقعتها الهيئة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من أجل رفع تنافسية قطاع تقنية المعلومات في المملكة في سياق برنامج10*10
وأوضح أن الهيئة أولت عناية خاصة بالمستثمرين من الشباب والشابات السعوديين من خلال تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهم وإنهاء جميع الإجراءات الحكومية الخاصة بمنشآتهم عن طريق مراكز الخدمة الشاملة التابعة للهيئة في إطار الشراكة التكاملية مع صندوق المئوية الذي يقوم بتوفير الإرشاد والتمويل والتدريب لهم.وأبان الدكتور العواد أن دور الهيئة لا يقتصر على خدمة المستثمرين المحليين داخل المملكة حيث أسند للهيئة مهام توقيع اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات مع الدول التي ترتبط مع المملكة بعلاقات اقتصادية واستثمارية حيث تهدف تلك الاتفاقية إلى حماية استثمارات رجال الأعمال السعوديين في تلك الدول وحماية استثمارات مواطني الدول الأجنبية بالمملكة لتحفيزهم للاستثمار بها وبمشاركة رجال أعمال ومستثمرين محليين بما يخدم توجهات المملكة في نقل وتوطين التقنية من خلال دعم وتشجيع الشركات الاستثمارية العالمية لدخول المملكة من خلال شركات تجارية واستثمارية مع نظرائهم من رجال الأعمال السعوديين.
