أوضح كبير الصناعيين بصندوق التنمية السعودي يوسف العوهلي أن إجمالي قيمة عمليات التمويل والضمان التي ينفذها برنامج الصندوق لدعم الصادرات السعودية غير النفطية منذ تأسيس البرنامج وحتى شهر مارس الحالي بلغت حوالي 7189 مليون ريال، منها (3747) مليون ريال على شكل عمليات تمويل مباشر و2172 مليون ريال عمليات ضمان معتمدة، ساهمت جميعها في إيصال صادرات سعودية غير نفطية إلى 45 دولة.

وقال خلال لقاء نظمه مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الشرقية وفرع مركز تنمية الصادرات السعودية أمس الأول حضره عدد من المصدرين المحليين إن برنامج الصادرات السعودية تأسس بهدف المساهمة في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات غير النفطية، من خلال تقديم تسهيلات التمويل والضمان للمصدرين في الداخل والمستوردين من الخارج، كما يقدم خدمات تأمين وضمان متنوعة لمواجهة متطلبات المصدرين.وذكر أن تمويل وضمان البرنامج يصل إلى 100% حسب ظروف وطبيعة كل عملية، وأن الحد الأدنى لمبلغ عمليات التمويل مائة ألف ريال سعودي أي ما يعادل 27 ألف دولار أمريكي، شرط أن يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة المحلية للسلعة المراد تصديرها 25%، منوهاً إلى أن العملة المستخدمة في التمويل هي الريال السعودي أو الدولار الأمريكي، وأن دور البرنامج مكمل لعمليات البنوك التجارية ولا ينافسها.

وعن المستفدين من البرنامج، ذكر العوهلي أنهم المصدرون السعوديون، الشركات الأجنبية غير السعودية التي تستثمر بالمملكة وتقوم بتصدير منتجاتها، البنوك المحلية والدولية التي تقوم بتمويل الصادرات المؤهلة من المملكة، والمستوردون من القطاعين الخاص والعام للبضائع والخدمات السعودية؛ كل هؤلاء يتم تمويلهم من خلال خطوط التمويل الممنوحة للبنوك أو للمؤسسات المالية.

وعن ضمان تمويل الصادرات قال العوهلي إن التسهيلات الائتمانية تساعد المصدرين السعوديين على توفير التمويل اللازم للمستوردين الذين يتعامل معهم المصدر السعودي، حيث يدرس البرنامج الطلب وطبيعة العملية والمخاطر المصاحبة لها، ويتم تقييم الجدارة الائتمانية للمستورد، ويقوم البرنامج بتوقيع اتفاقية تمويل مع المصدر السعودي ويقوم المستورد عادة من خلال بنكه بسداد ثمن الصادرات مع الأرباح المستحقة للبرنامج في المواعيد المحددة لذلك في اتفاقية التمويل، وبعد الاتفاق المبدئي بين المصدر السعودي والمستورد يتقدم المصدر السعودي للبرنامج بطلب التمويل.

وحول آجال أدوات التمويل والضمان قال العوهلي إنها مرتبطة بطبيعة السلعة أو الخدمة المصدرة، ويكون الحد الأعلى لهذه الآجال سنتين للسلع الاستهلاكية، المواد الغذائية، المواد الخام الصناعية وسبع سنوات للسلع الاستهلاكية المعمرة، الأصباغ والتركيبات، قطع الغيار الهندسية، المعدات، ونحوها و15 سنة للسلع الرأسمالية والمشاريع وعقود تسليم المفتاح.

وذكر أن خدمة تأمين التمويل وضمان الصادرات تهدف إلى تقديم الضمانات اللازمة للمصدرين ضد مخاطر عدم السداد، وتقديم الضمانات اللازمة للبنوك التجارية لتمويل المصدرين، مشيراً إلى أن نسبة التغطية 90% من قيمة الصادرات.