أوضح سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين والرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين أنه تم استحداث سبعين نظاماً خلال السنتين الماضيتين في نظام المحاماة والاستشارات القانونية مواكبة مع التغير الذي يشهده العالم في الاقتصاد العالمي.
وأضاف سموه خلال رعايته للقاء الخامس لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الذي انطلق مساء أمس الثلاثاء في الرياض أنه من الضروري أن يكون للمحامين ولمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في دول الخليج حضوراً فعالاً لتتمكن من التعامل مع المؤسسات والقضايا والهموم الدولية.
من جهته أشار الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ وزير العدل أنه لا بد من تضافر الجهود لإذابة جميع المعوقات أمام المحاماة والاستشارات القانونية سواء على مستوى المملكة أو على مستوى الخليج العربي مضيفاً أنه لا بد من تحقيق هذا التعاون مقدماً الوعود الكاملة لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي في إيجاد العون الدائم من قبل وزارة العدل.
بهذه الكلمات اختتم وزير العدل كلمته بعد تقديمه الاعتذار الكامل عن عدم مواصلة الجلسة الافتتاحية مع سمو الأمير بندر بن سلمان نظراً للارتباط الرسمي الذي واكب افتتاح الملتقى الخامس لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بتنظيم من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي وأيضاً مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بعدها استمرت الفعاليات بكلمة للأستاذ عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية والتي نوّه فيها إلى أن مهنة المحاماة في دول مجلس التعاون الخليجي كان لها دور في النهضة التي شهدتها وتشهدها بلداننا في الفترة الأخيرة مضيفاً أنه يقع على عاتق مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والعاملين في هذا المجال عبء كبير في السعي بخطى متسارعة نحو التطور لمواكبة التحولات المحلية والإقليمية والدولية.
