أوضح الدكتور ناصر غنيم الزيد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مركز التحكيم أصبح مستعدا لعقد فعاليات اللقاء الخامس لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بدول المجلس الذي ستبدأ فعالياته يوم الثلاثاء القادم بالرياض برعاية سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين والرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجي بحضور معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ وزير العدل السعودي.
وأضاف الزيد: لقد تم وضع اللمسات النهائية واستكمال جميع الإجراءات الخاصة باستقبال المحاضرين والمشاركين منذ لحظة وصولهم أرض المملكة حتى مغادرتهم، حيث تم الانتهاء من كافة الأمور المتعلقة ببرنامج اللقاء وحفل الافتتاح الذي سيشرفه العديد من الشخصيات الهامة بأرض المملكة، وأبان الزيد أن أهمية اللقاء في هذا التوقيت تنبع من اهتمام العديد من مكاتب المحاماة بمستقبل المهنة في ظل التطورات الملاحقة للاقتصاد الخليجي وهو ما سيكون له أثره الايجابي على الساحة القانونية في ظل ظهور المنافسة الأجنبية، التي أفرزتها الاتجاهات الحديثة وظهور الشراكة الأجنبية بتأثير النظام العالمي الجديد أو ما يعرف بعولمة التجارة وما سيعقب ذلك من تأثيرات على الشأن الخليجي، ودور الهيئات والمؤسسات القانونية في الحد منه.
وأشار الزيد إلى أن هذا اللقاء سيشهد حضورا كبيراً من محاميات دول المجلس وذلك للتشرف بلقاء حرم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - سمو الأميرة حصة بنت طراد الشعلان.
موضحاً أن هناك العديد من الشركات والمؤسسات السعودية ستشارك في رعاية اللقاء حيث ترعى مجموعة الغنيم للمحاماة والاستشارات القانونية اللقاء كراع بلاتيني، وستكون الرعاية الذهبية لمكتب عبد الرحمن منسي الزهراني للمحاماة، ومكتب منصور بن عبد الرحمن الحميد، وشركة محمد الحبيب العقارية، بالإضافة إلى الرعاة المشاركين، شركة ستار الدولية، وشبكة المحامين العرب، ويشارك أيضا في رعاية اللقاء كل من مؤسسة منتدى الخليج لتنظيم المعارض بالمملكة والمجلة الاقتصادية ومجلة القانون السعودية، وشركة اليمني للسيارات، وشركة ستار الدولية، ومؤسسة الجميح الخيرية، كما سيرعى اللقاء فضائيا قناة ال CNBC الفضائية. وقال الزيد: ان اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على آفاق التعاون والمشاركة بين المكاتب الخليجية والتنبيه على أهمية الاستعداد للعمل في ظل الحرية المهنية في دول المجلس. ووجوب التواصل بين الأجيال المختلفة من المحامين والمستشارين وتبادل الخبرات، وكذلك مناقشة بعض المشكلات التي يعاني منها مجتمع المحاماة واقتراح الحلول لها. والعمل على تحسين المقدرة التنافسية لمكاتب المحاماة في دول المجلس.
وأشار د. الزيد إلى أن هناك جهات عديدة ستشارك في هذا اللقاء منها مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية العاملة في دول المجلس، محامو الدولة والمستشارون القانونيون، الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، الغرف التجارية والصناعية، الأمانة العامة لمجلس التعاون، طلبة كلية الحقوق، الخبراء والمختصون، الكليات الحقوقية، مراكز البحث العلمي، رجال الأعمال، وجهات أخرى.
