أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي على أهمية القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالموافقة على إنشاء هيئة حكومية مستقلة تعنى بتنمية الصادرات السعودية غير النفطية تسمى (هيئة تنمية الصادرات السعودية) منوهاً بما سيكون لها من دور كبير في تحسين البيئة التصديرية في المملكة.

وأوضح معاليه في تصريح له بهذه المناسبة أن التحدي الحالي للصادرات السعودية يتمثل في اكتسابها لميزات تنافسية جديدة وتنويعها حتى تستطيع الولوج بسهولة وكفاءة إلى الأسواق العالمية.

وأضاف معاليه أن تحقيق الميزة التنافسية يتطلب زيادة المحتوى العلمي والتقني الحديث في العملية الإنتاجية ومخرجاتها. وهذا بدوره يتطلب بناء قاعدة قوية للعلوم والتقنية متكاملة بمقوماتها البشرية وتجهيزاتها المادية والمؤسسية، كما يتطلب تحديد مجالات التميز التي سيتم التركيز عليها مع الاهتمام البالغ برفع كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية بما يضمن رفع إنتاجية عناصر الإنتاج دعماً للقدرات التنافسية الناجمة عن وفرة موارد الطاقة والموارد المالية.. مشيراً إلى ما أكدت عليه خطة التنمية الثامنة للمملكة 1425 - 1430هـ في هذا الصدد.

واستطرد معاليه قائلاً إنه في ظل التطور الاقتصادي والتقني العالمي الراهن لم يعد هناك خيار للمواكبة سوى زيادة الكفاءة الاقتصادية والميزة التنافسية في مجالات الإنتاج والاستثمار على جميع مستوياتها. مشدداً في ذلك على الأهمية البالغة لتحسن جودة السلع والخدمات التي ينتجها القطاع الخاص السعودي في زيادة الصادرات وتحسين قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وعن التوقعات المستقبلية لقيمة الصادرات غير النفطية للمملكة. أوضح معاليه أن خطة التنمية الثامنة تتوقع زيادتها من نحو (102.18) بليون ريال في عام 1424-1425هـ (2004م) إلى نحو (153.8) بليون ريال مع نهاية الخطة في عام 1429-1430هـ (2009م)، أي بزيادة قدرها (50.5%).