أكدت محاضرة برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مؤخراً ممثلة في مركز التطوير التقني والجودة في لجنة تقنية المعلومات والاتصالات وألقاها الأستاذ علي بن صالح آل صميع مدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية على دور القطاع الخاص في تنفيذ وصيانة وتشغيل مشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية عبر أسلوب عقود الشراء الحكومية، وأسلوب المشاركة في الدخل وذلك في إطار إقرار القواعد المنظمة لمشاركة القطاع في الأعمال الإلكترونية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع وإعداد إطار تنظيمي بالمعايير الموحدة لاستخدام هذا الأسلوب في المرحلة النهائية.
واستعرضت المحاضرة مجالات المشاركة في مبادرات التعاملات الإلكترونية عبر الخدمات والتطبيقات الإلكترونية الحكومية، والصحة الإلكترونية ومجال التعليم العالي والبحث والتطوير ونظم المعلومات الجغرافية.
وتناولت المحاضرة عدداً من الملاحظات على شركات ومؤسسات تقنية المعلومات المحلية فيما يخص العروض المقدمة للمناقصات والمصادقة أحياناً من قبل مسئولين المبيعات دون التأكد من المطلوب إلى جانب ضعف جودة العروض المقدمة، والمبالغة في الأسعار أحياناً، كما أبدت عدد من الملاحظات حيال تنفيذ المشاريع من حيث ضعف كفاءة الكوادر ونقص الاحترافية في تطبيق مفاهيم إدارة المشاريع، وعدم الالتزام بوقت التنفيذ وضعف جودة نتائج المشروع والتركيز على التوريد والتركيب والأمور الفنية وليس على الخدمة.
وتطرقت المحاضرة إلى عدد من الملاحظات من شركات تقنية المعلومات على المشاريع الحكومية من حيث عدم وضوح متطلبات المناقصة أحياناً، وتأخر استلام المخرجات والرد بالملاحظات إلى جانب الاستمرار في طلب إضافات لنطاق المشروع تبدو للمقاول خارج نطاق المشروع وتفضيل الشركات الكبيرة والعالمية أحياناً.
