أكد باسم عودة مساعد المدير العام لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني أن الشركة ستعلن اليوم السبت نشرة الإصدار المختصرة المتعلقة بالشركة والتي توضح التفاصيل الأساسية الخاصة بعملية الاكتتاب، حيث تشير النشرة إلى أنه سيتم طرح الأسهم بقيمة أسمية مقدارها 10 ريالات للسهم الواحد.

وأوضح عودة أن الشركة بالتعاون مع متعهد التغطية ومدير الاكتتاب البنك السعودي الهولندي قد حددا مبدئياً يوم الأحد 13-3- 1428هـ الموافق الأول من أبريل 2007 م موعداً لتخصيص الأسهم ورد الفائض.

وأشار إلى أنه يجوز للمرأة المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها. وقال عودة: إن الشركة تنوي الاستحواذ على المحفظة التأمينية والأصول ذات العلاقة الخاصة بشركة الدرع العربي (البحرين) والتي تعمل في السوق السعودي من عام 1997م وذلك بعد انتهاء إجراءات تأسيس الشركة، ووفقاً للتقييم الذي ستعتمده مؤسسة النقد واستكمال الإجراءات النظامية الأخرى ومن ضمنها موافقة المساهمين في الجمعية العامة التأسيسية.

وطالب عودة الراغبين في الحصول على معلومات إضافية الرجوع إلى التفاصيل الكاملة المحتواة في نشرة الإصدار الرئيسية. مؤكداً أن الشركة ستعمل في مجال التأمينات العامة بمختلف أنواعها مثل تأمين السيارات والممتلكات والتأمين البحري والهندسي بالإضافة إلى التأمين الصحي والتأمين الجماعي والفردي وإعادة التأمين الداخلي الاختياري .

وحول إقرار مجلس الوزراء مؤخراً إلزامية التأمين على المركبة بدلاً من تأمين الرخصة، قال باسم عودة: إن القرار دون أدنى شك هو في مصلحة المواطن والاقتصاد بشكل عام.

وأوضح أنه إذا كان لنظام تأمين الرخصة المعمول به سابقاً بعض العيوب التي كشفت عنه الممارسة العملية لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، فإن الحقيقة تقتضي أن نعترف بأنه كان لهذا النظام الفضل في انتشار الوعي بأهمية التأمين بين عموم المواطنين والمقيمين فضلاً عن الشركات والمؤسسات.

أما عن المزايا التي يحققها التأمين على المركبة بدلاً من الرخصة فهي عديدة، ومن أبرزها أن النظام يتوافق مع المعمول به في كافة دول العالم وبالتالي يسهل تحقيق التكامل والتعاون بين المملكة والمنظومات الاقتصادية الأخرى، كما يزيل الازدواجية التي كانت قائمة سابقاً بين تأمين المركبات الأجنبية المارة أو الداخلة للمملكة والمركبات المسجلة فيها. كما أنه سيزيل أيضاً العقبات أمام دخول المملكة في اتفاقية التأمين الإلزامي بين الدول العربية المعروفة باسم (البطاقة البرتقالية) حيث سيسهل ذلك في حال انضمام المملكة للاتفاقية انتقال السيارات المسجلة في المملكة إلى أي من الدول العربية المجاورة دون الحصول على تأمين على حدود تلك الدول مما يوفر الوقت والمال على المواطنين والمقيمين.

وأضاف عودة أن التأمين على المركبة يمكن الحصول عليه مقابل قسط أقل نسبياً من تأمين الرخصة مما يؤكد أن هناك منفعة اقتصادية للعموم.

كما أنه يضع حداً للكثير من حالات الاحتيال والغش من قبل بعض الفئات التي تسببت في الماضي بخسائر كبيرة لشركات التأمين مما أدى إلى ارتفاع الأقساط الأمر الذي عانى منه الجميع. ثم إن التأمين على المركبة يغطي بعض الحالات التي لا يغطيها تأمين الرخصة في حال تسببت المركبة في إحداث أضرار للغير دون وجود سائق فيها، ثم إن هناك مراعاة للظروف المادية لبعض الأسر التي لدى أفرادها عدة رخص قيادة لكنهم يستعملون سيارة واحدة فقط.. علاوة على أن مسؤولية التأمين ستنتقل غالباً لمالك السيارة مما يجنب الأفراد الذين يستعملون سيارات خاصة بالعمل تكاليف التأمين على رخص قيادتهم، إضافة لمنافع عديدة أخرى.

يذكر أن الدرع العربي للتأمين التعاوني ستطرح للاكتتاب العام يوم السبت القادم ثمانية ملايين سهم تمثل 40% من إجمالي رأس مال الشركة البالغ 200 مليون ريال عبر ثلاثة بنوك هي: السعودي الهولندي وسامبا والأهلي.