قال علي الشهري المدير التنفيذي لشركة العلي العقارية إن قطاع البناء والعقار دخل مرحلة متقدمة يعتبرها المراقبون أكبر انتعاشة للسوق منذ ما يقارب عقدين من الزمن، حيث ينتظر أن يتم ضخ حوالي 15 مليار ريال خلال الخمس سنوات المقبلة في مجال بناء المساكن الخاصة.

وأوضح أن هذا التطور بدأ يلاحظه المهتمون منذ شهور عدة حينما اتجهت شركات المقاولات السعودية إلى التركيز على سوق البناء الخاص والمتعلق بطبقة ذوي الدخل المحدود من مساحات تتراوح ما بين 300-900 متر مربع ولا تتجاوز تكلفة بنائها مليون ريال.

وأضاف أن سبب انتعاش هذا السوق يعود إلى إدخال برنامج البناء بالتقسيط والدفع الميسر بما يتناسب مع دخول أصحاب المرتبات المتوسطة والموظفين الصغار إضافة إلى دخول البنوك السعودية كطرف في المشروع لتخلق تنافساً قوياً لكسب أكبر حصة من العملاء. وقال الشهري: لقد ظل سوق البناء بشكل عام غير نشط وذلك لعدم وجود جهات تمويلية في السابق مما جعل مشاريع البناء لاسيما المساكن الخاصة تحتاج إلى وقت طويل لإنجازها.

وأشار إلى أن تأخر صرف قروض البناء من قبل الصندوق العقاري هو الذي فتح باب المنافسة من قبل البنوك وشركات المقاولات والشركات العقارية. وأضاف إن خبراء العقار اعتبروا هذه المؤشرات إيجابية ومشجعة وتتماشى مع التطور العمراني ومتطلبات الزيادة السكانية التي تشهدها المملكة. وبَيّن أن المؤسسات والشركات اتجهت لتنشيط السوق بعد ركود استمر نحو عقدين، مشيراً إلى أن سوق البناء هو القطاع الوحيد الذي لم يتم تطويره في السنوات الأخيرة ولم تدخل فيه برامج مساعدة مما استوجب إعداد أنشطة وبرامج تحرك القطاع. مؤكداً أنه في الشهور الأخيرة ظهر العديد من المخططات والمساكن، وأن مدناً عدة شهدت انتعاشاً في هذا المجال. وتوقع الشهري أن تشتد المنافسة في السوق بين شركات البناء والمقاولات وكذلك البنوك في سبيل كسب أكبر عدد من العملاء. ولفت الشهري إلى أن شركته استحدثت هذا الأسبوع «برنامج شركاء لتمويل المساكن» من شأنه معالجة تيسير تملك مسكن، وتمكين الراغبين من امتلاك وحدة سكنية وفق أحكام الشريعة الإسلامية ولفترة سداد تصل إلى 15 سنة.