أكد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد منصور الزامل أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في تشكيل اللجان العمالية، وفي مختلف مجالات الاهتمام بهذه اللجان.

وأوضح الزامل في اللقاء الثاني للجان العمالية - الذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية أمس الأول- أن عدد هذه اللجان بلغ 15 لجنة، مشيراً إلى أن عددها منذ نحو عامين، لم يزد على خمس لجان، وقال إن وزارة العمل تعد لإطلاق حملة واسعة، خلال الشهرين القادمين للدعوة إلى تشكيل المزيد من هذه اللجان، وتشجيع شركات ومؤسسات القطاع الخاص على تكوين لجان عمالية. ولفت الزامل إلى أن (المملكة عضو فاعل في منظمة العمل الدولية)، موضحاً أن الأهداف التي ستحققها هذه اللجان واسعة وعديدة، وتخدم الاقتصاد الوطني، وتصب في مصلحة الدولة وأصحاب الأعمال والعمال.

ووجه الزامل الشكر لمجلس إدارة غرفة الشرقية وأمانتها العامة على تبني اللقاءات الخاصة باللجان العمالية، وأشاد بمستوى الحضور والمشاركة في اللقاء، لافتاً إلى أنه فوجئ بالعدد الكبير للمشاركين من العمال والموظفين من ممثلي المنشآت المختلفة في المنطقة الشرقية، وأثنى على جهد الغرفة في الإعداد والتحضير للقاء.

وأشار إلى أن إنشاء اللجان العمالية يرتبط بمبادرات من العمال داخل المنشآت، وأن الوزارة لا تتخذ موقفاً إلزامياً في هذا المجال، وأكد حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات والإمكانيات، تشجيعاً لإنشاء المزيد من اللجان العمالية.

وكان اللقاء قد بدأ بكلمة لنائب الأمين العام لغرفة الشرقية عدنان عبدالله النعيم أكد فيها اهتمام الغرفة بتفعيل هذه القضية، انطلاقاً من تأثيراتها الإيجابية على الجودة الإنتاجية وعملية التنمية، مشيراً إلى أهمية التوسع في إنشاء اللجان العمالية في مختلف المنشآت الاقتصادية، إذ إن نظام اللجان العمالية قد صدر قبل خمس سنوات، إلا أن تطبيقه لدى الشركات لا يزال دون المستوى لأسباب تتصل بالتعريف. وقال إن التعريف بدور هذه اللجان، هو أحد أهداف اللقاء الثاني الذي يعقد بعد نحو عامين من اللقاء الأول الذي استضافته الغرفة في 2004م.

كما أكد رئيس لجنة القوى العاملة بغرفة الشرقية صالح بن علي الحميدان في كلمته أمام اللقاء أن اهتمام لجنة القوى العاملة باللجان العمالية ينطلق من حرص اللجنة على تحسين بيئة العمل، خصوصاً في المنشآت الإنتاجية؛ وتحدث الحميدان عن اختصاصات لجنة القوى العاملة بالغرفة، من حيث طبيعة اهتماماتها ونشاطها الذي يتعلق بالقوى العاملة في كافة القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن اللجنة تهتم بالقوى العاملة في جميع القطاعات، سواء كانت تجارية أو إنتاجية أو خدمية، في حين تهتم بقية اللجان في الغرف التجارية الصناعية بقضايا فئة واحدة تقتصر على بحثها ودراستها.