اختتم الاجتماع التحضيري (للحوار العربي الأوروبي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان) الذي ينظمه المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن أعماله في العاصمة الأردنية عمان. حيث تم عرض العديد من تجارب المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وقدم كل وفد حصيلة التجارب في بلاده وآلية العمل التي تقوم بها هذه المؤسسات وما يأملون التوصل إليه من خلال آلية عمل لنشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان.

ممثل هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربيه السعودية علي بن حسن المستنير الذي ترأس إحدى جلسات المؤتمر قال في كلمته التي ألقاها أمام أعضاء الوفود المشاركة إن تجربة المملكة العربية السعودية في تطور مستمر في مجال حقوق الإنسان، فقد بدأت خطوات حثيثة تجاه تعزيز حقوق الإنسان، ويوجد في المملكة الآن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي جمعية أهلية مستقلة. كذلك تم إنشاء هيئة حقوق الإنسان، وهي هيئة وطنية ذات صفة استقلالية ترتبط برئيس مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين، وتختص بمتابعة تطبيقات أجهزة الدولة لحقوق الإنسان بموجب العهود والمواثيق التي وقعت عليها المملكة وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

ولفت إلى أنه تم في الأسبوع الماضي بأمر ملكي إنشاء هيئة وطنية لحماية النزاهة ومكافة الفساد. كل هذه المؤسسات تصب في اتجاه واحد وهو حماية حقوق الإنسان السعودي. أما فيما يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني فيجري الآن في مجلس الشورى نقاش جاد بين الأعضاء لإخراج نظام مؤسسات المجتمع المدني إلى حيز الوجود، ونأمل أن يتم التوصل إلى صيغه تحفظ استقلالية هذه المنظمات.

وفيما يخص الحوار العربي الأوروبي ذكر أن حقوق الإنسان ولدت مع مولد الإنسان عندما ولد حراً ونشأت وتطورت قبل أن تنشأ الدول.

ثم تحدث الممثل الإقليمي من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط التابع للأمم المتحدة فالح عزام، وأكد أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية كبرى من ناحية إبراز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعميق الأواصر بين المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان في الوطن العربي حيث تمنحها مثل هذه اللقاءات المزيد من الخبرة والعمل بطريق ممنهج وعلمي. كما توجد أهمية أخرى في هذا الاجتماع لا سيما فيما يتعلق بفتح قنوات للحوار مع المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان في الدول الأوروبية.

من جانبها أوضحت ممثلة المؤسسة اليونانية لحقوق الإنسان كرستينا بابادوبولو أن هذه اللقاءات إنما تفتح المجال أمام كافة العاملين في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم لوضع تجاربهم على الطاولة كل حسب ما يراه في بلاده لأن ذلك سيؤدي إلى المزيد من تبادل المعرفة والخبرات.

فيما تحدث ممثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر سيد جاد الله وأكد أن هذا اللقاء مهم ومفيد لكافة المنظمات والهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان لأنه يزيد من أطر التعارف والخبرة والمعرفة والاستفادة من تجارب الآخرين، موضحاً أن هناك معوقات لعمل مؤسسات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان في قطر وتتلخص هذه المشكلات في موضوع الحصول على ترخيص وافتقار النص التشريعي على حماية الرقابة القضائية في إنشاء مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى وجود الكثير من المشكلات التي تعوق عملية التمويل.

كما تحدثت ممثلة المؤسسة الدنماركية لحقوق الإنسان (بيرجيت ليندسنس) بقولها إن لدى العالمين العربي والأوروبي الكثير من القواسم المشتركة التي تيسر الترويج لحقوق الإنسان وتسهم في تعزيز ثقافتها, مشيرة إلى أهمية تناول موضوعات ذات صلة تتعلق بالهجرة وتهريب الأطفال وحقوق النساء وغيرها.

يذكر بأنه تشارك في المؤتمر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل من مصر وفلسطين والسعودية وقطر والمغرب والأردن واليمن ومثيلاتها في عدد من الدول الأوروبية بحضور ممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وذلك بهدف وضع جدول أعمال مؤتمر (الحوار العربي الأوروبي المشترك حول حقوق الإنسان) المزمع عقده في الفترة من 16-20 نيسان المقبل والذي سيحضره رؤساء مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية العربية ومثيلاتها الأوروبية بهدف التواصل والحوار في مجال حقوق الإنسان.