قال الأستاذ عامر اللويحق عضو مجلس الشورى إن تشكيلات إدارات وزارة التجارة ولوائحها التنفيذية تظهر أن إدارة حماية المستهلك إدارة صغيرة ضمن 11 بنداً من مهام الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري، مبيناً أنها من المفترض أن تصبح أحد أبرز الإدارات بالوزارة وأهمها لاسيما في الظروف الراهنة المتزامنة مع الطفرة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال مداخلته أثناء استجواب معالي وزير التجارة والصناعة في مجلس الشورى يوم الأحد الماضي.
وأضاف لاشك أنها من صميم حاجة المواطن الملحة للحماية من الاستغلال والاحتكار وضبط الأسعار نظرا لاتساع السوق المستهدف وتزاحم المتسوقين ومن خلال هذا القطاع تتصدى الوزارة لقضايا وهموم المواطن بدءا من مراقبة الجودة النوعية للسلع والمواد وإجراء الفحص والاختبارات المعملية للمواد الغذائية وفحص الإشعاع والتأكد من المواد المستوردة وجودة صلاحيتها للاستهلاك ووصولا للهدفالمنشود من قيادة بلادنا بضرورة أن يحس ويلمس المواطن الجهود الكبيرة لخدمته.
وقال اللويحق في مداخلته إن الدولة تدفع جزءا كبيرا من الدعم لتجار الأعلاف المستوردة لقصد التخفيض عن كاهل المواطن العادي ومحدودي الدخل من أبناء البادية وملاك المواشي فقد حددت الدولة السعر بعشرين ريالا لكيس الشعير سعة 50 ك في مناطق الاستهلاك مستغربا من شكوى المواطن هذه الايام لارتفاع كيس الشعير لأكثر من 28 ريالا في أماكن الاستهلاك، حيث جرى رفع السعر على الموزعين وبالتالي على المستهلك في غياب معرفة الأسباب في مثل هذه الحالات مع أنه من المفترض أن تكون وزارة التجارة أول من يعرف بهذا التغير، وتعلنه للناس وتساءل اللويحق عما إذا كان الإجراء مؤقتا أم دائما وهل للوزارة علم بذلك بعيدا عن التلاعب بالأسعار بين المصدر والمستورد.
وطالب اللويحق توضيح نية الوزارة إعادة النظر في توسيع وتنظيم شؤون حماية المستهلك وتفعيلها وما هو دور الوزارة لحماية ملاك المواشي من ارتفاعات المتكررة لأسعار وهل ستعود لسعرها السابق. ومن جهته أوضح معالي وزير التجارة الدكتور هاشم عبدالله يماني أثناء الجلسة أن اقتراح إنشاء هيئة لحماية المستهلك لقي صدا طيبا وينتظر إقراره كأحد مؤسسات المجتمع المدني.
