يثابر الإخوة الفلسطينيون من أجل الوصول إلى الصيغة النهائية لحكومة الوحدة الوطنية التي أصبحت بمثابة الهدف الأول والمنشود لكل من يريد الخير والسلامة للداخل الفلسطيني, بعد موجات العنف المسلح التي اجتاحته وأراقت دماء أبنائه هدراً؛ لأجل قناعات وأيديولوجيات حزبية وفئوية ضيقة، إلا أن الوصول إلى حكومة الوحدة لا يعتبر الحل الوحيد الذي يمكن أن يقف أمام احتمالات عودة التنافر السياسي والخلافات الحزبية بين رفقاء السلاح النضالي، بل يجب على الاخوة الفلسطينيين أن يسعوا للوصول إلى ما يشابه الإجماع الوطني حول قرارات العمل المسلح حتى لا يصبح هناك نوع من الازدواجية بصنع القرار في التعامل مع العدو الإسرائيلي الذي يجيد اللعب بحرفنة على خيوط الاختلاف الفلسطيني, التي قد تقود إليها إشكالية قفز السلاح المقاوم على بديهيات وضرورات العمل السياسي وتحوله من داعم للجهد التفاوضي إلى عبء ومعطل له، وهذا ما أثبتت تجارب التاريخ والسيرة الذاتية للثورات والحركات النضالية خطورته وكارثيته من خلال استغلال العدو المحتل لبعض العنتريات اللا مسؤولة من بعض الأطراف المسؤولة أيضاً التي تركب ركب النضال فلا يأخذ منها مشروعة سوى الصداع السياسي والارتباك الأمني الذي يتجسد في الاحتراب الداخلي الذي يأتي تحت مسميات ضبط الأمن أو غيره من المسميات والمصطلحات ذات الرنين الواقعي.

إسرائيل كما يعرف الجميع لا تريد وحدة فلسطينية ولا ترغب في صف فلسطيني موحد بل تريد توقيع اتفاقيات مع من تعتبرهم معتدلين بوجهة نظرها ذلك الاعتدال الذي ستطلب مع الأيام البرهنة عليه من خلال القضاء على من تسميهم بالمتطرفين وإلصاق تهمة الإرهاب بهم لا لشيء إلا لغرض فرض اجنداتها الخاصة وتمرير مشروعاتها الاستيطانية والاستعمارية طويلة الأمد، وهو الأمر الذي يحتم على الفصائل والكوادر الفلسطينية العمل على عرقلته من خلال توحيد وضبط سلاح المقاومة الفلسطينية وتوحيد اتجاهه وبوصلته لتكون في خدمة القضية والمشروع الفلسطيني بدلاً من إحراجه في أحيان وتعطيله في أحيان أخرى.

****

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب«9999» ثم أرسلها إلى الكود 82244