تلقت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية طلبات التأهيل للدخول فى منافسة تنفيذ وتشغيل مشروع قطار مكة المكرمة - المدينة المنورة السريع وهو الخط الحديدى الذي سيربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة مروراً بمدينة جدة بإجمالي طول450 كيلو مترا وسيوفر المشروع عند اكتماله خدمة سريعة وآمنة لنقل الركاب ويضع المملكة في مصاف الدول التي تقدم خدمة النقل بقطارات الركاب السريعة مما سيكون له بإذن الله بالغ الأثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقد تقدمت سبعة ائتلافات للتأهيل مشكلة من شركات محلية ودولية تتمتع بخبرة عالية في تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة الخطوط الحديدية بالإضافة إلى مؤسسات استثمارية وشركة ذات خبرة في تشغيل قطارات الركاب وشركات مقاولات مدنية وكهربائية إضافة إلى مستثمرين ومستشارين ماليين وفنيين وقانونيين.

وشملت تلك الائتلافات شركات بريطانية وألمانية وفرنسية وصينية ويابانية وروسية وإسبانية وإيطالية وأسترالية منها عدد من أبرز الشركات المالكة لتقنية قطارات الركاب السريعة.

وسوف تخضع وثائق التأهيل المقدمة للتحليل والتقييم خلال الأسابيع المقبلة من قبل فريق فني مشكل من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ومستشاريها. وقد عكس عدد ونوعية الشركات التي طلبت التأهيل اهتمام القطاع الخاص الكبير سواء المحلي أو الدولي بهذا المشروع الذي يعتبر فرصة استثمارية مميزة.

ويندرج هذا المشروع ضمن المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والتنموي الكبير التي تنفذها الدولة لخدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين بما يسهل عليهم إتمام شعائرهم بكل يسر وأمان.

ويعتبر مشروع قطار مكة المكرمة - المدينة المنورة السريع أحد العناصر المهمة في برنامج التوسعة الذي أقر المجلس الاقتصادي الأعلى بموجب القرار رقم 3-23 تنفيذه من خلال شراكة مع القطاع الخاص بأسلوب التصميم والبناء والتشغيل والإعادة (دي بوت).

وتعكف المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمشاركة المستشار المالي الفني للبرنامج (بنك يو بي اس) للاستثمار والبنك الأهلي التجاري والخطوط الحديدية الفرنسية العالمية وكذلك المستشار القانوني (مكتب لينك ليترز البريطاني بالتضامن مع مكتب عبدالعزيز الفهد للمحاماة) على إنهاء وثائق منافسة المشروع.