دعا المهندس سعد بن إبراهيم المعجل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إلى العمل على المعالجة الهادئة والصحيحة لظاهرة تفشي عمليات توظيف الأموال بالصورة الشائعة حالياً والتي تفتقر للضمانات الكافية لحماية أموال المواطنين. ورأى أن تسهيل تكوين الشركات المساهمة وفق ضوابط ومعايير سليمة هو أحد أهم آليات المعالجة. وأضاف المعجل في تصريح ل(لجزيرة) أن سياسة الرفض التي اتبعتها وزارة التجارة والصناعة تجاه تأسيس شركات مساهمة قائمة على أسس ومعايير سليمة يعتد بها لاستثمار الأموال كانت عاملاً أساسياً لبروز ظاهرة شركات توظيف الأموال غير المشروعة أو المعترف بها نظامياً ومن ثم كانت فرصتها سانحة للتلاعب واستخدام وسائل براقة وخادعة تغري المواطنين الراغبين في الربح بالهرولة نحوها والوقوع فريسة وضحايا لذوي النفوس الضعيفة من أصحاب هذه الشركات.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أنه مما ساهم في ترويج شركات توظيف الأموال غير النظامية إضافة إلى عدم السماح لها بالتأسيس نظامياً من قبل وزارة التجارة هو عدم توفر قنوات الاستثمار أمام أموال صغار المدخرين وأصحاب الأموال الصغيرة فضلاً عن الاضطرابات التي تعتري سوق الأسهم وعدم استقرارها ومن ثم وقوع الأزمة التي عصفت بأموال صغار المستثمرين والمضاربين، كما أن شركات توظيف الأموال تستخدم وسائل جاذبة وأساليب خادعة تنتهي بضياع أموال المودعين.
وقال المعجل إنه كان يمكن لصناديق الاستثمار بالبنوك أن تلعب دوراً إيجابياً في استيعاب الكثير من مدخرات المواطنين الراغبين في استثمارها والذين اضطروا للهاث وراء شركات توظيف الأموال إلا أنها لم تسلك الوسائل التي تجتذب المستثمرين بل سارت على الوتيرة نفسها التي سارت عليها سوق الأسهم.
وخلص المعجل إلى القول إنه إذا لم يتم السماح بإنشاء شركات مساهمة تحت رقابة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة وفق أسس وضوابط سليمة تجعل هذه الشركات قادرة على العمل بآلية صحيحة ومهنية واحترافية لاستيعاب أموال المواطنين من صغار المستثمرين فإن المشكلة سوف تبقى وسيظل المناخ خصباً للتلاعب واستثمار حاجات الناس وبحثهم عن الربح، خصوصاً في ظل سوق أسهم غير مستقرة صعوداً وهبوطاً وربحاً وخسارة. ومن جهة أخرى كانت (الجزيرة) قد استطلعت الأستاذ عبدالعزيز العذل نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض حول ذات الموضوع حيث أعلن تأييده لما ذهب إليه المعجل، وتساءل: لماذا لا تسمح وزارة التجارة بإنشاء شركات مساهمة خاصة وعامة وبإجراءات سلسة غير معقدة، حتى لو كانت شركات ليست ذات رؤوس أموال كبيرة، مشيراً إلى أنه لا ضير أن تكون شركات برؤوس أموال صغيرة ترتفع وتزداد مع الوقت إن هي سارت بأسس ومعايير سليمة.
وأضاف العذل أنه في غيبة وجود شركات مساهمة نظامية لتوظيف الأموال وفي ظل المشكلات التي تعاني منها سوق الأسهم السعودية خصوصاً بعد الأزمة العاصفة التي تعرضت لها خلال عام 2006 م وأطاحت بأموال البسطاء وصغار المستثمرين فإن الحاجة ستبقى للباحثين عن استثمار مدخراتهم الصغيرة ومن ثم ستبرز الشركات المتلاعبة بأحلام البسطاء.
وطالب العذل وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية إلى تدارك الموقف والتحرك السريع لحماية أموال المواطنين وسد الثغرات التي تتسرب منها تلك الأموال.
